يجب أن نتفق أولا أن ما يحدث في مدينة جرادة، منذ أشهر، هو ليس بالأمر المفاجئ ولا هو بالاستثنائي… بل على العكس من ذلك، فما يحدث هو أمر عادي ومتوقع لأنه مجرد جزء من مسلسل التحولات والتقلبات الكثيرة التي أصبح يعرفها المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي تقلبات لا يمكن على أي حال عزلها على ما يحدث بدول الإقليم التي تأثرت بالربيع العربي. هذا الربيع الذي نجح المغرب في البدء، وإلى حد بعيد، في تفادي شراراته التي كانت تتطاير يمنة ويسرة، حتى سار الاعتقاد المسيطر أن الدولة المغربية نجحت بالمطلق في العبور إلى بر الأمان، وهو ما اعتقدته الدولة نفسها. الأمر الذي جعلها تشرع في استرداد ما تنازلت عنه من سلطة لصالح الأحزاب خاصة حزب العدالة والتنمية الإسلامي. والأسوء من ذلك أنها سحبت من هذا الحزب دوره كوسيط بينها (الدولة) وبين الشعب، بعدما اعتقدت أنها اجتازت مرحلة خطر الربيع العربي وأنه لا حاجة لها في وسيط سياسي(إسلامي).. إلا أنه غاب عنها أنه لا يمكن حكم شعب بنفس معايير ما قبل الربيع العربي، فشعوب ما بعد الربيع العربي تختلف طريقة تفكيرها على ما كان عليه الحال قبل ذلك.

قلت أن تهافت الدولة لاسترداد سلطتها المطلقة، وإلغائها للوسيط السياسي بينها وبين الشعب هو ما أدى إلى ظهور احتجاجات اجتماعية قوية بمجموعة من المناطق المغربية كان أقواها حراك الريف الذي أدى إلى سقوط مجموعة من السياسيين والمسؤولين… والواضح أن حراك مدينة جرادة لن يكون أقل قوة من حراك الريف. فهذا الحراك، الذي كان سببه المباشر مقتل الشقيقين حسين وجدوان الدعيوي،  في منجم للفحم بالمدينة، تطور بطريقة سريعة بفعل الانخراط العفوي لسكان المدينة في الاحتجاجات، وأيضا بفعل اللاتجاوب الذي أبداه المسؤولين تجاه مطالب الساكنة…

احتجاجات جرادة لا تختلف كثيرا عن حراك الريف بحكم أن جوهرهما هو نفسه: المطالب الاجتماعية. ربما الاختلاف الوحيد يخص شكل الاحتجاجات التي تميزت في الريف بتواجد زعيم لها التفت حوله لساكنة، في حين التفت ساكنة جرادة حول نفسها وحول إيمانها المطلق بكون قضيتها هي قضية عادلة لذلك فهي ليست في حاجة لـ”بطل” يمثلها.

الأمر الآن متوقف على الدولة وعلى الطريقة التي ستتعامل فيها مع هذه الاحتجاجات التي لن تتوقف عند مدينة جرادة ما دام محرك التنمية معطل وما دام البؤس الاجتماعي مسيطر على أغلب مناطق المغرب. فالدولة الآن ملزمة بإعادة بناء جسر الثقة بينها وبين الشعب، وهو جسر لن ينبني على علاقة مباشرة بين الطرفين بل لابد من وسيط حقيقي له نصيب من المصداقية لدى الشعب. ويجب أن يصاحب هذا الوسيط مشروع تنموي حقيقي قابل للتنزيل على أرض الواقع. 

ختاما نقول أنه اتضح، عبر ما يقع في المغرب، أن عقلية الشعوب مرنة وأن عقلية الحكام ثابتة لا تتغير..