تثير رسالة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بشأن توقف المحامين سؤالاً مشروعاً يتعلق بحماية المتقاضين، ولا سيما المعتقلين وأصحاب القضايا المرتبطة بآجال أو مصالح مستعجلة. غير أن مشروعية القلق لا تعني بالضرورة سلامة التكييف القانوني ولا ملاءمة المقاربة المعتمدة.

فالمتقاضي ليس مجرد «مستهلك لخدمة قانونية»، والمحاماة ليست سلعة معروضة في سوق الاستهلاك. إنها مهنة حرة مستقلة، منظمة بقانون خاص، ومتصلة عضوياً بحقوق الدفاع والمحاكمة العادلة. كما أن العلاقة الأصلية بين المحامي وموكله علاقة تعاقدية، تترتب عن الإخلال بها، متى استجمعت شروطها، مسؤولية عقدية، إلى جانب ما قد يترتب من مسؤوليات مهنية أو تأديبية وفق القانون المنظم للمهنة.

لذلك، فإن اختزال المحامي في «مقدم خدمة» والموكل في «مستهلك» ينقل النقاش من مجال العدالة والحقوق إلى منطق السوق. فالطاعن والمتقاضي والمعتقل والضحية لا «يستهلكون» الدفاع؛ إنهم يمارسون حقوقاً يحميها القانون والدستور بواسطة مهنة يُفترض فيها الاستقلال.

ويثير الاستغراب، من جهة أخرى، توجيه الجامعة مطالبها أساساً إلى وزير العدل وحثه على التدخل لدى النقباء والمحامين. فالوزير لا يمارس وصاية مهنية على المحامين، ولا تربطهم به علاقة رئاسية؛ للمحاماة تنظيمها الذاتي وهيئاتها ونقباؤها ومجالسها وآلياتها القانونية والتأديبية. ويمكن مخاطبة وزارة العدل في حدود اختصاصاتها ومسؤوليتها عن السياسة التشريعية وسير منظومة العدالة، لكن دون تحويل ذلك إلى مدخل لوصاية تنفيذية على الدفاع.

كما يحق التساؤل عن ترتيب الأولويات. فمجال حماية المستهلك زاخر بقضايا يومية مباشرة، من الأسعار والقدرة الشرائية إلى جودة الخدمات العمومية واستمراريتها والشروط التعاقدية المجحفة وغيرها. وليس المقصود التقليل من آثار توقف المحامين، بل التساؤل عما إذا كان الأجدى بالجامعة، عند دخولها هذا الملف، أن تؤدي وظيفة الوساطة المجتمعية، بدل أن تبدو طرفاً إضافياً في النزاع.

فالوساطة كانت ستقتضي مخاطبة الحكومة والتنظيمات المهنية معاً، والاستماع إلى المتقاضين والمحامين، والبحث عن ترتيبات تحمي الحالات المستعجلة والمعتقلين والآجال التي لا تقبل الاستدراك، مع معالجة الأسباب التي أوصلت العلاقة بين الحكومة والمحاماة إلى هذا المستوى من الاحتقان.

ويزداد الأمر أهمية مع الاستعداد للاستحقاقات التشريعية وما يصاحبها من منازعات أثناء العمليات الانتخابية وبعد إعلان النتائج. وكان من المفيد أن تنبه الجامعة إلى مخاطر استمرار الأزمة على ممارسة حق الطعن، وخصوصاً أمام القضاء الدستوري، حيث تخضع المنازعة الانتخابية لقواعد إجرائية خاصة قد تجعل الاستعانة بمحام شرطاً لمباشرة بعض الإجراءات. وهنا تظهر محدودية مفهوم «مستهلك الخدمة» بوضوح: فالطاعن الانتخابي لا يستهلك خدمة، وإنما يمارس حقاً سياسياً ودستورياً في الولوج إلى القضاء.

ولا ينبغي، في المقابل، أن يؤدي نقد رسالة الجامعة إلى تجاهل كلفة التوقف المهني على المتقاضين. استقلال المحاماة وحقها في الدفاع عن وجودها المهني لا يعفيان تنظيماتها من التفكير في الآثار الجانبية للاحتجاج، وخاصة الأضرار غير القابلة للإصلاح. والمسؤولية هنا مشتركة: على المؤسسات المهنية تدبير الاحتجاج بما يصون الحقوق الأساسية، وعلى الحكومة معالجة الأسباب التشريعية والمؤسساتية للأزمة بدل الاكتفاء بمعالجة نتائجها.

لذلك، ربما يكون السؤال الأنسب الموجه إلى الجامعة هو: هل تريد أن تكون طرفاً إضافياً في النزاع أم وسيطاً مجتمعياً للمساهمة في حله؟

فاللحظة تحتاج إلى الوساطة أكثر من الاصطفاف؛ وإلى حماية المواطن بوصفه صاحب حق، لا مجرد مستهلك؛ وإلى حماية المحاماة باعتبار استقلالها ضمانة للمتقاضي نفسه، لا امتيازاً للمحامين. ذلك أن حماية المتقاضي لا تتحقق بإضعاف استقلال دفاعه، كما أن حماية استقلال الدفاع لا تكتمل دون استحضار حقوق من وُجد الدفاع أصلاً لحمايتهم.

ومع ذلك، يظل من الواجب تثمين المبادرات المدنية الجادة ودعمها، وفتح جسور التعاون معها في تبادل المعطيات والخبرات؛ فحماية مصالح المواطنين، سواء بصفتهم مستهلكين أو مرتفقين أو متقاضين وأصحاب حقوق، مسؤولية مجتمعية مشتركة. غير أن المناسبة تقتضي أيضاً التنبيه إلى أن الإصلاح المنشود لا ينبغي أن يكون جزئياً أو انتقائياً، ولا أن يُختزل في مقاربة استهلاكية لعلاقة المواطن بالعدالة، بل يتعين أن يمتد إلى منظومة الأمن القانوني والقضائي برمتها.

ومن هذه الزاوية، كان حرياً أن يتسع اهتمام الجامعة إلى الأوراش التشريعية التي تمس مباشرة حقوق مرتفقي العدالة، وفي مقدمتها قانونا المسطرتين المدنية والجنائية، بما يرتبط بهما من ضمانات الولوج إلى القضاء والتقاضي والدفاع والتنفيذ. كما يطرح الأمر ضرورة إعادة النظر في القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، ولا سيما الأحكام المرتبطة بدخوله حيز التنفيذ، حتى يتمكن المواطن من النفاذ الفعلي إلى العدالة الدستورية والطعن في المقتضيات التشريعية التي قد تمس بحقوقه وحرياته.

ولعل هذا الأفق الأوسع يدعو كذلك إلى التفكير في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لجمعيات حماية المستهلك، بما يسمح، عند الاقتضاء، بتوسيع مجالات تدخلها وتأهيل مواردها البشرية والمعرفية وتعزيز بعدها الحقوقي، حتى لا تنحصر وظيفتها في حماية «المستهلك» بالمعنى الاقتصادي الضيق، بل تنفتح، في حدود اختصاصها وبالتعاون مع باقي الفاعلين المدنيين والمهنيين، على حماية المواطن باعتباره صاحب حق ومرتفقاً للعدالة.

وعندئذ يمكن أن يتحول هذا النقاش نفسه من مناسبة للاصطفاف إلى فرصة للتعاون: بين جمعيات حماية المستهلك والتنظيمات المهنية والحقوقية، من أجل إصلاح أشمل يضع في مركزه المواطن، ويصل بين حق الدفاع والولوج إلى القضاء والأمن القانوني والأمن القضائي والعدالة الدستورية. فتلك، في نهاية المطاف، حلقات متكاملة في حماية واحدة لا تستقيم بتجزئتها، ولا ينبغي أن تتحول فيها حماية المستهلك إلى مدخل لإضعاف استقلال الدفاع، كما لا يجوز لاستقلال الدفاع أن يحجب حقوق من أُنشئ أصلاً لحمايتهم.

رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي