تستمر تداعيات أحداث الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة (30 يوليوز 2026)، والتي أسفرت عن غرق وفقدان العشرات من بين عشرات الآلاف الذين تدفقوا عبر البحر، في إحداث هزات ارتدادية واسعة النطاق لم تتوقف عند حدود السجال الدبلوماسي بين الرباط ومدريد، بل امتدت لتضع النظام القضائي الإسباني أمام اختبار استثنائي، وتفتح نقاشاً عميقاً حول حدود المساءلة الجنائية العابرة للحدود وانعكاساتها المعقدة على الشراكات الاستراتيجية والديناميات الداخلية.

أولاً: صرامة المساطر الجنائية وآلية “الادعاء الشعبي”

تكمن الخصوصية المتحكمة في المسار القضائي الجاري في إسبانيا في طبيعة النظام القضائي المستقل وفصله الصارم عن السلطة التنفيذية. فبخلاف العلاقات الدبلوماسية التي تُدار عبر منطق التفاوض والتسويات السياسية وحتى التنازل، يخضع المسار القضائي لآليات إجرائية مغلقة ومجردة.

إن تفعيل مبدأ “الادعاء الشعبي” (Acción Popular)، المنصوص عليه في الدستور وقانون الإجراءات الجنائية الإسباني، مَكَّن جمعيات وهيئات من المجتمع المدني (مثل… HazteOír وManos Limpias) من تحريك دعاوى جنائية أمام المحكمة الوطنية (Audiencia Nacional) والمحكمة العليا ضد مسؤولين إسبان ومغاربة (من بينهم مستشارون رفيعو المستوى بالبلاط الملكي اتُّهموا بالتدبير الجيوسياسي للأزمة). وبمجرد فتح التحقيقات الأوّلية (Diligencias previas) وطلب إيضاحات من أجهزة الاستخبارات، أصبح الملف سارياً بقوة القانون، وهو ما يعني منطقياً وبنيوياً أن القضية لن تخضع للتسويات الدبلوماسية الأخيرة، ولا للتنازلات التفاوضية أو التوافقات في الدقيقة الأخيرة التي يمكن إبرامها بين وزارات الخارجية أو الأجهزة التنفيذية.

ويتضاعف التعقيد الإجرائي بالنظر إلى شمول التحقيقات للطبقة السياسية والأمنية الإسبانية نفسها؛ حيث طلبت المحكمة الوطنية من شعبة الاستخبارات بالحرس المدني توضيح ما إذا كانت قد أبلغت الحكومة مسبقاً باحتمال الاقتحام، مما يفتح الباب لملاحقة وزير الداخلية فرناندو مارلاسكا وحتى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز بتهم الإهمال والتقصير في حماية الحدود والوحدة الترابية.

ثانياً: القيود القانونية للولائية القضائية وضوابط القبول

رغم اندفاع جمعيات المجتمع المدني في تحريك المساطر، فإن إمكانية تحول الشكايات إلى أحكام نافذة تصطدم بـ المعايير القانونية الصارمة للقبول الإجرائي بموجب قانون السلطة القضائية الإسباني:

القيود المعدلة للولائية القضائية الشاملة: أدخل المشرع الإسباني تعديلات جوهرية تُقيد اختصاص المحاكم الوطنية بملاحقة مسؤولين أجانب، وتلزم بضرورة توفر شروط مشددة؛ منها وجود الضحايا أو المتهمين على التراب الإسباني، أو انعدام آليات التحقيق المستقلة في دولة المنشأ.

التمايز بين المقبولية والتوظيف السياسوي: يظل القاضي الإسباني محكوماً بالتكييف الجنائي للوقائع والأدلة الثابتة، مفرزاً الدعاوى بين المقتضيات القانونية الموجبة للمتابعة وبين محاولات التوظيف السياسي والإعلامي التي تمارسها بعض الهيئات لفرض الضغط الشارعي.

ثالثاً: سابقة باريس 2014 واستشراف رد الفعل السيادي

لتفكيك طبيعة المواجهة المرتقبة، يستحضر التحليل السياسي سابقة فبراير 2014 في باريس، عندما أقدمت الشرطة الفرنسية على التوجه لمقر إقامة السفير المغربي لتسليم استدعاء قضائي للمدير العام للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، بناءً على شكايات حقوقية.

تقدم هذه السابقة نموذجاً تفسيرياً لحجم التداعيات المتوقعة:

الخط الأحمر السيادي: اعتبرت الرباط الإجراء القضائي الفرنسي حينها مساساً مباشراً بكرامتها ورمزيتها المؤسساتية، فردت بقرارات صارمة شملت تعليق اتفاقيات التعاون القضائي والأمني الشامل بين البلدين لمدة عام كامل، ما أحدث شللاً أمنياً واستخباراتياً لدى الجانب الفرنسي في لحظة أوروبية حرجة.

استدراك الجهاز التنفيذي وتعديل الأطر القانونية: كشفت الأزمة أن الاندفاع القضائي الأجنبي يُنتج قرارات تعجز السلطات التنفيذية عن تحمّل تبعاتها، وهو ما أجبر باريس لاحقاً على تقديم اعتذارات رسمية وتعديل اتفاقية التعاون القضائي في 2015 لتفادي الملاحقات المباشرة، بل وتوشيح المسؤول الأمني المغربي بأرفع الأوسمة الوطنية.

التعقيد الإسباني الأشد خطورة: إن إسقاط سيناريو 2014 على الواقع الإسباني اليوم يؤكد أن رد الفعل المغربي، منطقيا، تجاه أي مساس بمسؤولي الدولة سيكون حاسماً وبنفس القسوة السيادية؛ إلا أن وضع مدريد سيكون أشد تعقيداً بالنظر للتماس الحدودي المباشر (سبتة ومليلية)، وطبيعة “الادعاء الشعبي” العصي على الإلغاء، ورهانات المشاريع الاستراتيجية الكبرى كـالتنظيم المشترك لكأس العالم 2030.

رابعاً: أبعاد الرجة الجيوسياسية ومأزق السلطة التنفيذية

إن احتمالية صدور أحكام أو قرارات إدانة عن القضاء الإسباني ضد مسؤولين مغاربة وإسبان ستكون بمثابة هزة مؤسساتية وسياسية ستمس أركان الهندسة الإقليمية. وعلى عكس التوقعات التي تفترض أن الأحكام الخارجية قد تُضعف النسق السياسي الداخلي أو تفتح ثغرات للمطالبة بالإصلاح، تُبين التجارب التاريخية في العلاقات الدولية أن استهداف مسؤولي الدولة من طرف قضاء أجنبي يُنتج ردود فعل عكسية، وتتجلى مظاهر هذه الرجة في:

تقويض الحصانة السيادية وهدم نموذج الاحتواء التقليدي: نقل العلاقات الرسمية بين البلدين من مربع “إدارة المصالح المشتركة والتهدئة الدبلوماسية” إلى مربع “الصراع القضائي والمؤسساتي المفتوح”.

ارتباك التعاون الأمني والميداني: وضع الملفات الأمنية الاستراتيجية (كحراسة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية) في مأزق حقوقي وقانوني، إذ يُصبح التدبير الميداني الصارم مغامرة تُعَرِّض أصحابها للملاحقة الجنائية خارج الحدود.

مأزق الحكومة الإسبانية والاستقطاب الحزبي: تجد حكومة بيدرو سانشيز نفسها بين مطرقة الالتزام الدستوري باحترام قرارات السلطة القضائية المستقلة، وسندان الحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع الجار الجنوبي، وسط ضغوط حادة من أحزاب اليمين (فوكس) واليسار الراديكالي (بوديموس وسومار) للضغط على المغرب ومحاولة مثلا إقحام ملف كرة القدم في أروقة “الفيفا” لمراجعة مشروع تنظيم كأس العالم 2030 المشترك.

تهديد الشراكات الاقتصادية والاستثمارية: خلق حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي تحيط بالتوافقات التجارية الكبرى واستقرارية التدفقات الاستثمارية للشركات الإسبانية العاملة في المغرب والعكس.

خامساً: التداعيات على المستوى الداخلي المغربي.. مفارقات موازين القوى

على الرغم من القراءة التي تفترض أن أحكام القضاء الإسباني قد تُنجز ما عجزت موازين القوى الداخلية عن تحقيقه على مستوى المساءلة، فإن التحليل السياسي والاجتماعي يُظهر أن أثر هذا “التدخل القضائي الأجنبي” على البيئة الداخلية المغربية قد يُنتج نتائج معقدة ومزدوجة:

تأثير “الالتفاف حول العلم” (Rally ’Round the Flag): إن استهداف مسؤولي الدولة أو مؤسساتها السيادية من طرف قضاء أجنبي يحمل حمولة تاريخية وغالباً ما يُؤدي إلى تجميع الصفوف داخلياً، وتحويل النقاش العمومي من نقد السياسات التنموية والاجتماعية المسببة للهجرة إلى معركة دفاع سيادي ضد ما يُعتبر “تطاولاً أو إملاءات خارجية”.

انكماش الهامش الحقوقي الداخلي: قد ينعكس الضغط القضائي الخارجي انغلاقاً في المشهد السياسي المحلي، حيث يقل هامش المبادرة والمطالبة بالمساءلة الحقوقية والسياسية داخلياً، خشية التقاطع أو التساوق مع الأجندات والمسارات القضائية الخارجية.

تعميق الاغتراب السياسي لدى الفئات الهامشية: في المقابل، يُعمّق التباين بين الحراك القضائي المكثف في الضفة الشمالية وصمت الآليات السياسية والاجتماعية محلياً من أزمة الثقة لدى القطاعات المجتمعية والشبابية المتضررة، مما يُعزز الشعور بغياب قنوات المساءلة الوطنية وتنامي رغبة الهروب للهجرة.

غياب الشرعية التمثيلية للأحكام الخارجية: تفتقر قرارات القضاء الأجنبي للشرعية الديمقراطية والسياسية داخل المجتمع المعني؛ كونها لا تعكس عقداً اجتماعيًا محلياً ولا إرادة شعبية، فضلاً عن استحالة تنفيذها أمنياً وسياسياً داخل التراب الوطني.

سادساً: التكييف النظري.. صراع المرجعيات القانونية والسياسية

يُظهر التكييف النظري والأكاديمي للأزمة وجود تصادم بنيوي بين منطقين غير قابلين للتوافق:

المنطق الإجرائي الجنائي الإسباني: يتأسس على معايير سيادة القانون الحرفية، وشكلانية النصوص، والاستقلالية المطلقة لمؤسسة القضاء عن الحسابات الجيوسياسية.

المنطق السيادي والدبلوماسي المغربي: يتأسس على قواعد العقد الاجتماعي الداخلي، ومبدأ المساواة السيادية بين الدول، وأولوية حفظ الاستقرار والمؤسسات، واعتبار أي تدخل قضائي أجنبي تجاوزاً للخطوط الحمراء التي لا تقبل المساومة.

إن ملف مأساة سبتة يضع الجميع أمام لحظة فارقة؛ إذ يُبرهن على أن الأدوات الدبلوماسية التقليدية قد تستنفد فاعليتها أمام تمدد القضاء الأجنبي المستقل برصيده الإجرائي الصلب. وبينما يقف القضاء الإسباني في منتصف الطريق بين إثبات استقلاليته الإجرائية واستيعاب قيود الولائية القضائية الدولية، يظل الرهان الحقيقي مبنياً على مدى قدرة الفاعلين على استيعاب أن معالجة أزمات الهجرة والمساءلة لا تُبنى بقرارات عابرة للحدود ولا بالتوافقات التكتيكية، بل بإعادة إرادوية لبناء ثقة دائمة ومصداقية مؤسساتية داخلية أولاً وقبل كل شيء.