حظوظ الحزب الحاكم

لم تكن التجربة الحكومية لحزب التجمع الوطني للأحرار بالسيئة جدا إذا ما نحن حاولنا تقييمها بنوع من العقلانية وبعيدا عن التهييج الإعلامي الموجه ضد التجربة. وهو أمر له ما يبرره إذا ما اعتبرنا أن الحزب ومعه الأغلبية فشلوا في تدبير الملف الاجتماعي الذي هو المؤشر الأساس على نجاح أو فشل أية حكومة. إلا أن هذه التجربة، حتى ولم تكن سيئة جدا كما يسوق لذلك أعداء أخنوش حتى لا نقول أعداء الحزب، فهي تبدو غير كافية لتضمن للحزب مكانة بين الأحزاب الثلاثة الأولى خلال الانتخابات القادمة التي ستجري في سياق سياسي مختف تماما وأيضا في سياق اجتماعي يطبعه ارتفاع منسوب الغضب المجتمعي بسبب استمرار غلاء المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية إلى مستويات مخيفة. مع التأكيد على أن كل حكومة فشلت في التحكم في أسعار السوق لصالح المواطن هي حكومة فاشلة مهما راكمت من نجاحات ومهما حاولت التسويق لحصيلة إنجازاتها.

وإذا ما نحن وضعنا تجربة الحزب في مقارنة مع تجربة الأحزاب التي قادت الحكومات السابقة، سنجد أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو أقل الخاسرين سياسيا، ليس لأنه تجنب المسؤولية، بل لأنه دخل المشهد وهو لا يحمل أي تاريخ نضالي أو سياسي يدافع عنه. فقد دخل السياسة باعتباره حزبا تتزعمه نخبة من رجال الأعمال والتكنوقراط الذين قرروا خوض تجربة السياسة من موقع السلطة دون أن يكون له أي امتداد لمسار حزبي طويل، ما يعني أن خروج الحزب من رئاسة الحكومة لن يمثل أية خسارة بالنسبة له فهي مجرد تجربة وانتهت بما لها وما عليها. لذلك بدا إعلان أخنوش نهاية تجربته السياسية موقفا ساخرا وكأننا لا نتحدث عن زعيم دخل السياسة ليكون رئيسا للحكومة، وهو الذي قضى سنوات طويلة في وزارة الفلاحة كتكنوقراطي دون أن يغريه أي لون سياسي.

إلا أن كل ذلك لا يمنعنا من الحديث عن بعض أخطاء الحزب التي ستكلفه الكثير خلال الانتخابات التشريعية شتنبر المقبل:

• وعود انتخابية مبالغ فيها: لقد رفع عزيز أخنوش ومعه باقي قادة الحزب سقف التوقعات، قبل انتخابات 2021، بشكل كان الجميع يدرك أنه مستحيل بلوغه خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يمر منها العالم والتي تلت وباء كوفيد 19. وجميعنا نتذكر الجملة الشهيرة لرشيد الطالبي العلمي: ” غنعطيو 2500 لرجال ونساء التعليم وإذا مشدوهاش من هنا لـ 2026 يجريو علينا بالحجر..”. هذا فضلا عن وعد أخنوش بإحداث مليون منصب شغل خلال الولاية الحكومية قبل أن نجد أنفسنا اليوم أمام نسبة بطالة بلغت حوالي 13% حسب والي بنك المغرب.

• تحويل الحزب إلى واجهة للحكومة: والقصد هنا أن الحدود بين الحزب والحكومة اختفت بشكل غريب فأصبح كل قرار حكومي يحسب على التجمع الوطني للأحرار. أي أن الحزب فشل في توزيع المسؤولية السياسية بين أحزاب الأغلبية الحكومية فتحمل بذلك النصيب الأعظم من السخط الشعبي.

هذه الأخطاء فضلا عن اهمال التنظيم بشكل شبه كلي لصالح الحكومة، سيجعل فرصة الحزب للفوز بالانتخابات القادمة أمرا مستبعدا جدا خاصة في تواجد أحزاب عرفت كيف تسوق فشل الأحرار لصالحها.

لذلك نتوقع أن يأتي حزب التجمع الوطني للأحرار رابعا خلال هذه الانتخابات.

لننتظر ونرى