إشكالية الاختصاص المقيد

مقدمة

في مداخلة برلمانية لافتة، دعت النائبة نبيلة منيب إلى إصدار قانون للعفو العام، معتبرة أن ذلك خطوة ضرورية لـ “للحفاظ على الأمن والسلم الداخلي، وصيانة كرامة المغاربة، وتقوية الجبهة الداخلية”، وذلك عبر “إطلاق سراح شباب جيل زد 212 والمعتقلين السياسيين، وعلى رأسهم معتقلو الحراك الشعبي بالريف والصحافيين والمدونين”.

وأنا أؤيد هذه الدعوة، وأعتبر أن لحظة الانفراج السياسي الشامل أصبحت ضرورة وطنية، تبدأ بإطلاق سراح كل المعتقلين الذين لم يثبت في حقهم استعمال العنف. فالسلم الاجتماعي لا يبنى إلا على قاعدة الإنصاف، والجبهة الداخلية لا تُقوى إلا بإعادة الاعتبار للكرامة والحرية.

ومع ذلك، فإن هذه الدعوة تطرح إشكالية دستورية دقيقة تتعلق بحدود سلطة البرلمان في مجال العفو العام، ومدى قدرته على المبادرة التشريعية المستقلة في هذا المجال.

أولا: العفو العام في النظام الدستوري المغربي

العفو العام، أو ما يسمى بالعفو الشامل، هو تدبير تشريعي يصدر بقانون عن البرلمان، يترتب عليه محو الجريمة والعقوبة معا، بحيث توقف المتابعات الجارية وتلغى الأحكام الصادرة، ويعتبر الفعل المشمول بالعفو كأنه لم يكن جريمة أصلا.

وقد نص الفصل 71 من الدستور صراحة على أن “العفو العام من اختصاص القانون”، مما يعني أن السلطة التشريعية هي المختصة بإقراره في إطار قانون يصادق عليه البرلمان. غير أن الدستور قيد هذه الصلاحية بمسطرة خاصة نص عليها الفصل 49، الذي يوجب عرض مشاريع القوانين المتعلقة بالعفو العام على المجلس الوزاري برئاسة الملك قبل التداول فيها.

وبذلك، فإن ممارسة البرلمان لاختصاصه في هذا المجال تستلزم تدخل الحكومة التي تتقدم بمشروع قانون العفو العام، ليعرض أولا على المجلس الوزاري ثم يحال إلى البرلمان قصد المصادقة عليه.

الآثار القانونية للعفو العام

يترتب على صدور قانون العفو العام محو الجريمة والعقوبة والآثار القانونية المترتبة عنهما، بحيث تعتبر الجريمة كأنها لم تقع، ويمحى أثرها من السجل العدلي، ويفرج عن جميع المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام بشأن الأفعال المشمولة بالعفو. وقد نصت المادة 51 من القانون الجنائي المغربي على أن “العفو العام يمحو الجريمة ويضع حدا للمتابعات ويُبطل العقوبات المحكوم بها”.

ثانيا: العفو الخاص وصلاحيات الملك

يقابل العفو العام، العفو الخاص، الذي يعتبر صلاحية سيادية خالصة للملك، يمارسها بمقتضى الفصل 58 من الدستور الذي ينص على أن “الملك يمارس حق العفو”. ويصدر العفو الخاص عادة بظهير شريف أو أمر ملكي، ويمنح لفائدة أشخاص محددين بناء على اقتراح من وزارة العدل.

ويتمثل أثره في إعفاء المحكوم عليه كليا أو جزئيا من تنفيذ العقوبة، أو تخفيفها، دون أن يمحو الجريمة ذاتها، إذ يبقى أثرها قائما في السجل العدلي ما لم ينص على خلاف ذلك في قرار العفو. ويمارس العفو الملكي بانتظام في مناسبات وطنية ودينية، وأحيانا خارج هذه المناسبات، باعتباره من الصلاحيات السيادية المرتبطة بدور الملك في النظام الدستوري، بوصفه رئيس الدولة وأميرا للمؤمنين، ومؤتمنا على ضمان الحقوق والحريات.

ثالثا: تجربة اقتراح قانون العفو العام من طرف النائب عمر بلافريج

في سنة 2020، قام النائب البرلماني عمر بلافريج، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بتقديم اقتراح قانون للعفو العام يروم إطلاق سراح عدد من المعتقلين على خلفيات اجتماعية وسياسية، من بينهم معتقلو حراك الريف ومعتقلو الرأي. وقد اعتبرت هذه المبادرة أول محاولة عملية لتفعيل مقتضيات الفصل 71 من الدستور، الذي يمنح البرلمان سلطة التشريع في مجال العفو العام.

غير أن هذا الاقتراح لم يقبل شكلا، ولم يدرج في جدول أعمال البرلمان، نظرا لما شابه من عيوب قانونية ودستورية، أبرزها:

· عدم عرضه على المجلس الوزاري كما يقتضي الفصل 49 من الدستور، الذي يلزم تداول مشاريع قوانين العفو العام في المجلس الوزاري قبل مناقشتها برلمانيا؛

· تحديده لأشخاص بأسمائهم بدل الأفعال أو الفئات القانونية العامة، مما جعله أقرب إلى عفو خاص منه إلى عفو عام، وهو ما يتعارض مع مبدأ عمومية القاعدة القانونية؛

· غياب الدقة في تحديد نطاق الجرائم المشمولة بالعفو، مما يتنافى مع مبدأ الأمن القانوني.

وقد كنت قد نبهت إلى هذه الملاحظات النقدية في حينها، باعتبارها مؤشرات على ضعف الصياغة القانونية للمقترح، وعدم استيفائه لشروط المبادرة التشريعية السليمة في مجال حساس كالعفو العام.

وبناء على هذه الملاحظات، لم يعرض المقترح للنقاش التشريعي، وبقي خطوة رمزية فتحت نقاشا فقهيا حول حدود سلطة البرلمان في ممارسة حق العفو العام ومدى ارتباط هذه الصلاحية بإرادة السلطة التنفيذية.

رابعا: التوازن بين السلط في مجال العفو

تكشف قراءة النصوص الدستورية أن العفو العام والعفو الخاص يشكلان مجالا دقيقا لتوازن السلط وتكاملها في النظام المغربي. فالعفو العام هو من اختصاص البرلمان من حيث المبدأ، لكنه لا يمارس فعليا إلا عبر الحكومة وبموافقة المجلس الوزاري، ما يجعله اختصاصا تشريعيا ذا طابع مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. أما العفو الخاص فهو امتياز سيادي خالص يمارسه الملك بصفته رئيس الدولة وضامن استقلال السلط، بما يترجم دور المؤسسة الملكية في الحفاظ على التوازن والاستقرار.

خاتمة

يتبين من خلال هذا التحليل أن النظام الدستوري المغربي يميز بدقة بين العفو العام الذي يدخل في المجال التشريعي للبرلمان، والعفو الخاص الذي يمارسه الملك بصفة سيادية. غير أن ممارسة البرلمان لاختصاصه في العفو العام تبقى مقيدة بمسطرة دستورية تجعل من المستحيل إقراره دون مبادرة حكومية تعرض على المجلس الوزاري.

وبذلك فإن العفو العام، رغم كونه قانونا برلمانيا من حيث الشكل، يظل مرهونا بإرادة السلطة التنفيذية والملكية، مما يجعله اختصاصا تشريعيا محدودا في التطبيق العملي. وهكذا يجسد نظام العفو في المغرب توازنا دقيقا بين الشرعية القانونية والشرعية السياسية والإنسانية، ويؤكد مكانة الملك كفاعل محوري في ضمان السلم الاجتماعي وتكريس قيم التسامح والإنصاف.

وفي هذا السياق، يشكل العفو العام نموذجا دقيقا لتداخل السلط في النظام الدستوري المغربي، حيث يدرجه الفصل 71 ضمن المجال التشريعي، بينما يخضعه الفصل 49 لتوجيه المجلس الوزاري. هذا التداخل لا يعد تناقضا نصيا، بل يعكس طبيعة السلطة السياسية في المغرب، حيث تظل المبادرات ذات الطابع السيادي، ومنها العفو العام، خاضعة لإرادة الملك باعتباره رئيسا للمجلس الوزاري، في حين يمارس البرلمان سلطة الإقرار والمصادقة وفقا للمسطرة التشريعية.

إن العفو العام، في لحظات التحول السياسي، يتجاوز كونه مجرد أداة قانونية، ليصبح تعبيرا عن إرادة تصالح وطني. غير أن تفعيله لا يتوقف على تعديل النصوص، بل يتطلب إرادة مؤسساتية شجاعة قادرة على توظيف ما هو قائم في الدستور، وتحويله إلى آلية فعالة لتعزيز السلم الاجتماعي وترميم الثقة.

وبغض النظر عن هذا النقاش الفقهي والدستوري، فإني أرفع صوتي إلى جانب كل الأصوات الحقوقية الصادقة بنداء إلى جلالة الملك محمد السادس لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية حراك الريف، والعفو عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، تكريسا لروح الانفتاح والتسامح، وتعزيزا للمسار الديمقراطي الذي يشكل أساس النموذج المغربي في الإصلاح والعدالة.