طفت أزمة الكركارات من جديد على صفح الأجندة السياسية والاعلامية في المغرب كماالجزائر والبوليساريو بعد ظهور عناصر البوليساريو في المنطقة، واغلاقهم المتكررللممر التجاري الدولي الذي يعبرها في اتجاه الحدود المغربية الموريتاني، والعبثبممتلكات وبضائع التجار، واستفزاز الجنود المغاربة.

نعم لكل طرف رواية يرويها، تكون متباينة ومتناقضة عن الأخرى مثلما هي مختلفة فيالخلفيات، بيد أن شهادة الأمم المتحدة كانت دائمة حاسمة في اسلوب وعبارات تقاريرأمينها العام وقرارات جهازها التنفيذي؛ مجلس الأمن.

وبين هذا وذاك وفي انتظار قرار مجلس الأمن الملزم في منطوقه وبنوده. لاشك سيكونمتماهيا مع تقرير الأمين العام في تقريره الأخير ولن يختلف معه كثيرا، فان الكركاراتستبقى نقطة ساخنة.

فكل علامات التشوير لكل الاتجاهات توجد في المنطقة ؛ نحو العودة الى الوطن والحلالذي ينهي اللجوء، او العصيان والتمرد والعرقلة، والادانة الدولية.

وقد تكون هي بداية للحرب الذي يؤدي الى الحل أيضا إذا استمر اغلاق الممر، وصبرالمغرب لن يطول أكثر من مصادقة مجلس الأمن على قراره بالتمديد للمينورسو.

والبوليساريو والجزائر يقدمان هدية للمغرب وفرصة لبسط سيادته على كل أراضيهجنوب وشرق جداره الدفاعي، إذ ذاك لن يكون هنالك مجال للمينورسو التي تعرقل قوةالمغرب في اجراء الحل بيديه، وهو احساس كان يراود المغرب منذ 2015، لكنه آثر احترام الشرعية الدولية.

وفي اطار هذا الحل لن يكون هنالك محل لزعم “الأراضي المحررة” ولا “اعمارها” ولا اغلاقممر الكركارات من طرف البوليساريو مدعومة ومحرضة من طرف الجزائر وغيرها منالقوى الخارجية والشرق اوسطية بالضبط التي تناور لاجراء طوق على المغرب لخنقهوعرقلة خطته الجديدة في افريقيا .وهو الحل أيضا لكن في اطار الحرب.

والحرب قريبة على بعدها، وبعيدة على قربها، فهي مزاج بشري محض يلجأ اليه المنهزمبغية خلط وبعثرة الأوراق المرتبة التي تشكل ضغطا عليه، وهو ما تتجه نحوهالبوليساريو والجزائر عبر ممر الكركارات.

*محامي بمكناس وخبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.