كشف الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23/9/2020 عن تقريره الجديد عدد 938 حولالحالة في الصحراء ما بين اكتوبر 2019 واكتوبر 2020، و تضمن التقرير 89 فقرة، 13 منها كملاحظات وتوصيات.

وتعبر كثرة التوصيات عن القلق الذي يساور الأمين العام ازاء الوضع الحالي في المنطقةرغم تفاؤله الذي استهل به باب هذه التوصيات والملاحظات باستمرار وجود بامكانيةالوصول الى الحل .

كما تؤكد التوصيات على الإطار القانوني الجديد للحل المشار اليه في القرار 2440هذاالقرار هو تطوير للاطارين السابقين لسنتي 2006و2007.

أولا: القرار، يؤكد على الاطار القانوني الجديد للحل ابتداء من سنة 2018 بمقتضىالقرار2440

أسهب سابق القرار عدد 2440 عن ينك 2018?في وصف الحل المطلوب في نزاعالصحراء؛ من خلال نعته بأنه سياسي توافقي واقعي وعملي، كما يصنف النزاع أنهاقليمي، وليس تصفية للاستعمار، ويضع القرار المذكور الجزائر مسؤولة في الحل لأنهامسؤولة في خلقه على غرار مسؤوليتها القانونية في إطار القانون الدولي للجوء كدولةالاستضافة( مخيمات تندوف) وانطلاقا من تأثير النزاع على التنمية والأمن والاستقرارالاقليمي في شمال افريقيا.

وعقب الأمين العام في تقريره على التصريحات المتتالية للبوليساريو والمرتبطة برمزيةاقتحام المنطقة العازلة والاعتداء عليها، والتي يبررونها بأنها رمز من رموز ممارسةالسيادة ، فوق اراضي يعتبرونها “محررة”، ويتعمدون الاحتجاج والتظاهر فيها لنقلالضغط على الأمم المتحدة بغية التراجع في قناعتها في طبيعة الحل الذي كشفت عنطبيعته ومحدداته ومعاييره.

ثانيا: القرار يقرب الحل من مبادرة المغرب ويضرب صفحا عن مبادرة البوليساريو؛

والحل حسب قرار مجلس الأمن 2494 سياسي وواقعي وعملي ، وتقترب الأمم المتحدة خطوة خطوة من مبادرة المغرب للتفاوض من أجل تطبيق الحكم الذاتي، وبالمقابل قطعتمع مبادرة البوليساريو التي تحاول ربط الأمم المتحدة بالاستفتاء، والعودة بها الى خطةالتسوية التي استحال تطبيقها بسبب استحالة تحديد الحسم الانتخابي وتعقيداته.

واجرت الأمم المتحدة انطلاقا من ذلك النعت والوصف، سواء على مستوى الأمانة العامة،أو مجلس الأمن قطيعة نهائية وابستيمولوجية مع خطة التسوية، التي منذ ٢٠٠٦بمقتضى القرار ١٠٧٥، على اثر خلاصات وتوصيات تقرير الأمين العام في تقريره ٢٤٩التي كانت تدور بين التقسيم او الانسحاب او الاستمرار مع الأطراف بحثا عن حلسياسي.

ثالثا: البوليساريو تعتبر كشف الأمم المتحدة للاطار الجديد للحل انحرافا عن هدفها الأول؛

وتعتبر البرليساريو التطور الذي احدثه الأمم المتحدة في نوعية الحل بانتقالها منخطة التسوية التي تعتمد الاستفتاء بين خيارات ثلاث ؛ الانضمام، والحكم الذاتيوالاستقلال بعد تحقيقها لملف النزاع لعقود وسنوات بمثابة انحراف لهذه الهيئة الأممية.

وهو ما أكدته التصريحات المستفزة الصادرة عنها، آخرها تلك التي أدلى بها قائدهاابراهيم غالي للتلفزة الجزائرية في حوار معه. فالبوليساريو تريد حلا على مقاسهاواستجابة لمطالبها بالانفصال، وتطالب بدولة مستقلة، في نفي وانكار تامين لحقوقالمغرب ذات شرعية تاريخية وديمقراطية والمرجحة قانونا.

رابعاً: الأمين العام يرفض ايماءات البوليساريو ويعتبرها مصدرا للتوتر وتقوض العمليةالسياسية

استعمل الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره جملة موجزة عن الوضع الحالي وخطورته وما قد ينجم عنه، من خلال نعته لنظير التصريحات التأكيدية والايماءات الرمزيةللبوليساريو، بأنها يمكن ان تقوض وقف اطلاق النار، ومصدرا لتأجيج التوترات،وستؤثر سلبا على امكانيا التوصل الى حل .

خامساً: البوليساريو المسؤولة الوحيدة عن تأجبج التوتر وانهيار العملية السياسية

سبق للبوليساريو في مؤتمرها الأخير، وخلال تصريحات قيادتها المتوالية أن هددتبمراجعة واعادة النظر في تعاملها مع الأمم المتحدة، ويبدو من مضمون تقرير الأمينالعام للأمم المتحدة أنها نفذت ذلك. فهي وقفت تعاملها مع الهيئة الأممية.

ويدعوالأمين العام البوليساريو في تقريره الى لقاء مستعجل مع المبعوث الخاص العام. بعد أن علقت تعاونها مع المينورسو لأكثر من سنة. الناتج عن عدم تعيين البوليساريولمنسق جديد خلفا امحمد خداد الذي فافاه الأجل المحتوم. كما يدعو التقرير البوليساريوالى خرقها ودانتهاكاتها للاتفاق العسكري رقم ١ في اشارة لمحاولات عرقلة المرور بممرالكركارات.

فتقرير الأمين للأمم المتحدة، يعتبر صكا لاتهام وادانة البوليساريو بعدما كل الحججوالأدلة والبراهين التي تضمنها عن انتهاكاتها المسجلة لوقف اطلاق النار خلف الجدار من جهة الشرق.

وهي اشارة واضحة الى اعتداءات البوليساريو على المنطقة العازلة، وسعيها لتغييرالوضع القائم فيها عن طريق وضع الخطط والبرامج والمبادرات لاعمارها، بنية بناءمنشآت فيها، واقتحامها والاعتداء عليها، ووصفها بالخطيرة، بحيث انها ليست مؤججةللتوترات فحسب، بل قد تعصف بالعملية السياسية برمتها وبمجهودات الأمم المتحدةلعقود وسنوات من التحقيق والبحث والتمحيص بعد وضع يدها على ملف النزاع.

سادساً: دور المينورسو ينحصر في الإنذار المبكر، ومصدر للمعلومات في مراقبة وقفاطلاق النار

سوقت مجموعة من الدول الأفريقية؛ منها جنوب افريقيا ناميبيا التي ترافع من أجلالبوليساريو خلال مداخلاتها في الدورة ٧٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدةبتزامن مع تقديم الأمين العام لتقريره لطلب اضطلاع المينورسو بمهمتها الأولى فيتنظيم الاستفتاء.

و في تكليف المينورسو بمهمة مراقبة حقوق الانسان بذريعة أنها البعثة الوحيدة فيالعالم التي لا تقوم بهذا الدور، ونواياهم في ذلك هو التشكيك في سيادة المغرب علىالاقليم، وسحب الشرعية منه من خلال اعطاء هذا الاختصاص لجهة من داخل الاقليم.

بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد في تقريره على دور المينورسو المنحصر في الانذارالمبكر لكونها مصدر للمعلومات وفي مراقبة وقف اطلاق النار، وأوصى بتمديد مهمتهالسنة.

وينسجم الأمين العام في تعقيبه مع نتيجة تحقيق المتحدة الأمم المتحدة في الملف فيكون الحل سياسي، فهي لا تملك نفي حقوق المغرب في الاقليم ولا تملك صلاحية نزعالشرعية عن ذلك. ولأن المغرب منفتح على كل الآليات الدولية ولديه آليات وطنية وجهويةتضطلع بتلك الولاية، وتعمل بتنسيق وتواصل مع اجهزة الأمم المتحدة التي تشتغل فيالموضوع.

خاتمة: إن يقين البوليساريو بصميم قناعة الأمم المتحدة بخصوص طبيعة الحل في نزاعالصحراء، وفقدانها لأي أمل في الانفصال وتكوين دولة مستقلة جنوب المغرب كطموحللجزائر، هو سبب عجالتها في نقل المعركة الى المنطقة العازلة بغية الدفع لاعادة خلطالأوراق.

وهي فرصة أخرى مواتية للمغرب لحسم الملف و انهائه لصالحه إن هو أتقن اللعبة وبادربدون تردد،. فلوائح وقرارات الأمم المتحدة لصالحه، والتحاد الأفريقي جعل ل الملف بينجهة سياسية ونزعه من الموظفين. ومجموعة كبيرة من دوله تعترف للمغرب قولا وعملا،والاتحاد الأوروبي تراجع عن قرارت قضائه، والمغرب ضمن حياد من الدول في امريكاالجنوبية حلفاء الجزائر والبوليساريو بالأمس القريب.

• محامي بمكناس، خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.