بإعلان الرئيس الجزائري تبون موافقته على حضور مؤتمر برلين المقرر انعقاده يوم غد الأحد  للمشاركة في بحث الأزمة الليبية رفقة الدول الكبرى وبلدان اقليمية ومؤسسات دولية وجهوية، يكون الساكن الجديد لقصر المرادية قد أدار ظهره في أول رحلة له للخارج بعد انتخابه، لمقاربة مغاربية محتملة لتطويق نزاع الأخوة الأعداء بطرابلس وبنغازى.

 ويزداد الأمر غرابة حينما يتم اقصاء الجمهورية التونسية من المشاركة مؤتمر برلين أحد البلدان المغاربية الرئيسية والأقرب  لليبيا التي لهما حدود مشتركة تبلغ 500 كلم ونقطة عبور رئيسة من والى أراضي جمهورية القذافي السابقة عبر منفذين أرضيين فقط، وذلك وسط ذهول الأوساط الدولية والدبلوماسية والإعلامية، مع العلم أن العاصمة التونسية كانت قبلة عدد من القيادات الليبية والدوليه، في أعقاب ارتفاع حدة الصراع بين القوات التابعة للمجلس الرئاسي الوطني بقيادة فائز السراج وقوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر الذى يحكم سيطرته على شرق ليبيا.

وتجهل لحد الآن الأسباب الدواعي والأبعاد وراء استثناء أو اقصاء تونس من المساهمة في فعاليات مؤتمر برلين الأحد المقبل، بعد أن حددت قائمة رؤساء الدول والحكومات المشاركة في أشغاله بعد تنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، حيث يتعلق بكل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين فضلا عن الامارات العربية المتحدة وتركيا والكونغو وايطاليا ومصر والجزائر

وعلى مستوى المؤسسات الدولية والاقليمية وجهت الدعوة الى الامم المتحدة والاتحاد الأوربي والاتحاد الافريقى وجامعة الدول العربية.

فعلاوة على رؤساء الدول والحكومات والمؤسسات الدولية والإقليمية فقد تم توجيه الدعوة الى كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج والقائد العام للجيش الوطني الجنرال خليفة حفتر. ورغم أن كلا من ايطاليا وتركيا اكدتا خلال زيارة الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ووزير الخارجية الايطالي دى ماريو ضرورة اشراك تونس، إلا ان هذا البلد المغاربي قد تم اقصاؤه من المشاركة في مؤتمر برلين، ليظل الدولة المستثناة من هذا الملتقى الدولى الذى لا تخفى أهميته في المرحلة الراهنة. 

 وإذا كان من الناذر أن تتوحد آراء ومواقف البلدان المغاربية حيال قضية من القضايا سواء أكانت مرتبطة بشؤون المنطقة، أو بالشأن الدولي، الا أن الملاحظ أن العواصم الخمس بالاتحاد المغاربي، أجمعت على الرفض القاطع للتدخلات العسكرية والأجنبية في الشأن الداخلي الليبي. كما أشاد الأمين العام للاتحاد المغاربي الطيب البكوش الأسبوع الماضي، ب”موقف الدول المغاربية الرافض للتدخلات الأجنبية والعسكرية الرامية إلى تحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بالوكالة” واصفا الموقف الموحد للبلدان المغاربية من الأزمة الليبية بأنه يشكل “خطوة إيجابية نحو تفعيل الدور المغاربي لاحتواء الأزمة الليبية”، وهو ما يقتضى “ضرورة تغليب الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمة داخل الفضاء المغاربي” وذلك باعتبار أن “الحل في ليبيا يكون سياسيا ومغاربيا وإفريقيا بدعم أممي”.

وإذا كان المغرب قد بادر منذ اندلاع النزاع اللّيبي الى احتضان جولات مفاوضات بين كافة الفرقاء بالصخيرات، أسفرت بالخصوص عن ميلاد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، واقرار فترة انتقالية بهدف تعزيز أجواء الأمن والاستقرار تمكن من اجراء الانتخابات.

كما عبرت المملكة عن انشغالها العميق للتصعيد العسكري بهذا البلد المغاربي، ورفضها لأي تدخل أجنبي، مهما كانت أسسه ودوافعه وفاعلوه، باعتبار أن هذه التدخلات لم تعمل إلا على تعقيد الوضع، وإبعاد آفاق حل سياسي، وتكريس الخلافات الداخلية وتهديد السلم والأمن بالمنطقة المغاربية برمتها.

أما تونس التي أكدت أن الحل يكمن في التشاور بين كافة الليبيين وبمساعدة جميع الجيران، فإنها تعتبر أن الشرعية الدولية هي المرجع في الأزمة الليبية – وفق ما عبر عنه الرئيس التونسي قيس سعيد-  وأنه ينبغى الانتقال الى شرعية ليبية ليبية، ترتكز على مشروعية شعبية في الوقت الذى كانت الجزائر عبرت عن عدم قبولها بوجود قوة أجنبية مهما كانت.

  باحث في العلاقات الدولية