بعد تراجع احتجاجات ساكنة طنجة  خلال الأسبوعين الماضيين، عممت  الشركة الفرنسية “أمانديس” بلاغا للرأي العام تؤكد فيه أنها شرعت في سن ما قالت عنه  إجراءات عملية لتحسين خدماتها فيما يخص تدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، في الوقت الذي ما  يزال فيه بعض النشطاء يدعون إلى الخروج للاحتجاج لطرد الشركة الفرنسية.

وأرجعت أمانديس غلاء فواتير الماء والكهرباء، إلى ما قالت عنه في بلاغها إن ”الثمن تحدده الحكومة، وأنه لا يختلف عن الأثمنة المعمول بها في باقي انحاء المغرب.

وقال البلاغ الذي حصل موقع ”لكم” على نسخة منه، إن الأسعار المطبقة في السنة الماضية أخد بعين الاعتبار “ثمن الشراء من المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وحملت شركة أمانديس الفرنسية، الحكومة المغربية مسؤولية ارتفاع الأسعار، معتبرة أن الحكومة هي التي حددت الأسعار في هذا الباب. في تأكيد إلى ما نشره ”لكم” في تحقيق سابق حول الأسباب الخفية لانتفاضة الشموع وأزمة المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وبررت ”أمانديس” عدم قراءتها لـ 5 في المائة من العدادات بشكل شهري من طرف أعوان أمانديس لكونها يصعب الوصول إليها، لذا تتم فوترتها بتقديرات مدروسة، حسب الشركة ، غير أنه تتم قراءة 95 في المائة من العدادات على مستوى مدينة طنجة، يقول بلاغ الشركة.

وقال رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في معرض مداخلته في البرلمان يوم  الثلاثاء 17 نونبر الجاري، إن أكثر من 4 مليون مشترك غير معني بالزيادات في الفواتير.

وأضاف بنكيران أن الحكومة طلبت من أمانديس أن تطبق العدادات الفردية للمشتركين المعوزين. مؤكدا أن وزارة الداخلية ألزمت الشركة الفرنسية بتخفيض ثمن بعض الفواتير من 7 ألاف درهم إلى ألف درهم.

وأقر بنكيران أنه في بعض الحالات تقع اختلالات في الفوترة أو ما أسماه تهاونا في ما يخص عدم احتساب الشطر الاجتماعي لعدد من الأسر التي تشترك في عدّاد واحد.