ترفع أحزاب سياسية مغربية، بارزة في المشهد السياسي المغربي، من درجة تأهبها، لتغيير قياداتها الحالية، وذلك قبل الانتخابات التشريعية -الحكومية، المرتقبة في 2016.

وتكمن حدة الجدل والسجال الحاصل داخل أروقة أغلب الأحزاب الممثلة في البرلمان، في إنتهاء الولاية القانونية لأمناء الأحزاب، قبل  “الموعد المفترض” للإنتخابات التشريعية- الحكومية في 2016. وهو ما  سيضيع على بعض الأمناء العامون للأحزاب، فرصة ترؤس الحكومة، في حالة ما تحقق حلم تصدر حزبهم الانتخابات التشريعية المقبلة.

شباط.. “التواق” لترؤس الحكومة

السجال الأول، بزغ داخل “اللجنة التنفيذية”، أعلى هيئة تقريرية، لحزب “الاستقلال”، القوة الأولى بالمعارضة البرلمانية، حيث يحتدم “النقاش” بين أمين عام الحزب، حميد شباط، وقياديي الصف الأول للحزب، ووزراء سابقون، حول تحديد موعد للمؤتمر الوطني للحزب.

ففي الوقت الذي يصر فيه أمين عام الحزب، حميد شباط، على “تأجيل” عقد مؤتمر الحزب، إلى ما بعد الإنتخابات التشريعية 2016، بحجة “إستثنائية المرحلة “، السياسية التي تعرفها البلاد، يعكف قياديون آخرون، أبرزهم، أحمد حجيرة، وياسمينة بادو، وكريم غلاب، على إعداد دفوعات للتشديد بـضرورة تشكيل لجنة تحضيرية، لعقد المؤتمر الوطني للحزب، وتجديد هياكل الحزب، في الوقت المبرمج له قانونيا..”، أي في بحر شهر يناير 2016.

ونفى قيادي الحزب، وعضو لجنته التنفيذية، عبد الله البقالي، في حديث لـ”لكم”، وجود “خلاف”، داخل الحزب بين الأمين العام، وبعض الأعضاء، مؤكدا ان الأمر يتعلق بـ”نقاش حاد طبيعي”، بين الأمين العام، وبعض الأعضاء داخل اللجنة التنفيذية، حول موعد عقد المؤتمر الوطني للحزب ..”.

وأوضح البقالي، ان منطق الواقع الانتخابي المقبل، يقضي تأجيل موعد عقد المؤتمر الوطني للحزب، إلى ما بعد الانتخابات التشريعية، ولذلك من أجل الإبقاء على تشكيلة منسقي الحزب، إقليميا وجهويا، إلى ما بعد الانتخابات، بسبب ما قال عنه البقالي “تعرف الناخبين على منسقي الحزب”.

حزب “البام” والبحث عن قيادة “بديلة”

سجال أخر داخل المكتب السياسي، لحزب “الأصالة والمعاصرة”، الثاني في المعارضة البرلمانية، الذي يحتدم فيه النقاش، حول من سيخلف الأمين العام الحالي للحزب، مصطفى الباكوري، بعد أن وافق المجلس الوطني للحزب، على تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر الوطني للحزب، في الـ22 يناير المقبل، بناء على طلب من إلياس العماري، رئيس لجنة الانتخابات في الحزب، وذلك من أجل إزالة الباكوري، الذي سيتولى مهام رسمية أخرى.

وحسب ما أسرت به مصادر داخل الحزب، لـ”لكم”، يكمن “السجال الداخلي” حول “البديل الأنسب” وفق السياق السياسي الذي تمر منه البلاد، محصلته الانتخابات التشريعية الحكومية لعام 2016، لإختيار أمين عام جديد للحزب، في المؤتمر الوطني للحزب، في يناير المقبل.

وأكدت مصادر “لكم”، ان النقاش داخل المكتب السياسي، وهياكل الحزب، ينصب، حول إختيار قياديين إثنين في الحزب، الأول هو نائب الأمين العام، إلياس العماري، والثاني، أحمد خشيشن. مشيرة إلى ان الثاني، يعد “الإسم البارز” للترشح بقيادة الحزب.

“البيجيدي” وضرورة “الإبقاء” على بنكيران

سجال حديث بزغ داخل أروقة حزب “العدالة والتنمية”، القائد للإتلاف الحكومي، الذي تنتهي فيه الولاية الثانية، لزعيمه الحالي، عبد الإله بنكيران، مستهل عام 2016، وذلك قبل شهور من الإنتخابات التشريعية.

مصادر من داخل الأمانة العامة لحزب “البيجيدي”، إلتمست عدم ذكر صفتها، أسرت لـ”لكم”، بمعطيات مثيرة، تهم توجه قيادة الحزب، صوب نقاش تنظيمي وقانوني، لأول مرة يُفتح داخل الحزب، مفاده “البحث عن مخارج لتأجيل الموعد القانوني للمؤتمر الوطني للحزب، إلى ما بعد الإنتخابات التشريعية”.

وهي الخطوة، التي ترغب من خلالها، قيادة الحزب، الإبقاء على امين عام الحزب، الحالي، عبد الاله بنكيران، لترؤس ولاية حكومية مفترضة ثانية.

وقالت مصادر “لكم” إن الحزب، “يتوفر على قيادات بديلة، لبنكيران، بمقدرها قيادة الحزب، بكفاءة عالية، خلال المحطة السياسية الحالية للبلاد”.

وتشير أغلب الإستطلاعات والقرائن السياسية، إلى إستمرار “شعبية” حزب “العدالة والتنمية”، خاصة بعد تصدره رتبة متقدمة، من حيث عدد الأصوات المحصل عليها، خلال الإنتخابات الجماعية والجهوية الماضية.

وبذلك، يمهد حزب “البيجيدي”، لمنح رئيسه عبد الاله بنكيران، فرصة ترؤس ولاية ثانية، على رأس الحكومة المغربية، في الوقت الذي يرى فيه مراقبون، ان الخطوة من شأنها “إحراج الملك”، في حالة ما تصدر الحزب، نتائج الإنتخابات التشريعية المقبلة، حيث يصير مضطرا، بموجب الدستور، لتعيين بنكيران، رئيسا للحكومة، لولاية ثانية.