نسبت وكالة الأنباء الرسمية إلى مصدر مطلع أن وزير الداخلية توصل برسالة استقالة رئيس مجلس جهة كلميم – واد نون من رئاسة المجلس الجهوي المذكور، عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.

وأضافت قصاصة الوكالة، أنه تبعا لذلك، سيتم استدعاء مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات والآجال المقررة قانونا في هذا الباب.

ومنذ ماي 2018،قرر وزير الداخلية توقيف عمل مجلس الجهة لمدة 6 أشهر  “بهدف إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة فيما بينها والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة “.

وفي نوفمبر 2018، قرر وزير الداخلية تمديد توقيف مجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، وذلك على ضوء « غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها ».

وبعد انتهاء المهلة الثانية سجل بلاغ صادر عن وزارة الداخلية “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.