صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، في جلستين عموميتين، ليومي الثلاثاء والأربعاء 16 و17 فبراير الجاري، على رزنامة نصوص تشريعية، من ضمنها إتفاقيات دولية، وقعها المغرب.

وحسب معطيات حصل عليها موقع “لكم”، من مصادر برلمانية، جيدة الإطلاع، بلغ عدد القوانين التنظيمية، التي صادق عليها، مجلس النواب، 20 نصا تشريعيا، مشكلة، من 13 مشاريع قوانين، أعدتها الحكومة، ومقترح قانون واحد، تقدم به البرلمان، علاوة على ست إتفاقيات دولية.

وتعد، هذه هي المرة الأولى، التي تمرر فيها الحكومة المغربية، 20 نصا تشريعيا، بمجلس النواب، بسرعة قياسية، لم تتجاوز 10 ساعات، مقسمة بين جلستين مسائيتين، ليومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وهو الأمر الذي يطرح تسؤلات حول ما إذا كان قد مُنح للنصوص التشريعية، المصادق عليها، الوقت القانوني الكافي، لتنقيحها، ومناقشتها، والتعديل عليها، عبر لجان المجلس، أم أن مجلس النواب، الذي يترأسه، نائب عن الأغلبية الحكومية، عمد إلى تمريرها بسرعة، بالإعتماد على الأغلبية العددية لنواب الحكومة، مستغلا نهاية الدورة الخريفية.

المصادقة في 10 ساعات

كشفت مصادر، برلمانية حسنة الإطلاع، من داخل نواب الأغلبية، لـموقع “لكم”، عن كون المدة التي استغرقت التصويت والمصادقة على 20 نصا تشريعيا، هي 10 ساعات، بين يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأوضحت مصادر “لكم”، ان الجلسة الأولى، بدأت مباشرة مع إنتهاء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، الثلاثاء الماضي، مع الساعة الثالثة والنصف، مساء، وإستمرت إلى حدود الساعة الثامنة، والنصف، بمعدل تمرير 7 قوانين تنظيمية، لتستأنف الجلسة، مساء اليوم الموالي، الأربعاء الماضي، لتمرير باقي النصوص التشريعية.

وبذلك، يكون المجلس، قد خصص 10 ساعات كاملة، لتمرير 20 نصا، أي بمعدل ساعة واحدة، لنصين تشريعيين.

“ضعف” حضور نواب المعارضة

وعن الكتلة النيابية، التي حسمت في تمرير الحكومة، لـ20 نصا تشريعيا، في ظرف 10 ساعات، أفادت المصادر البرلمانية، بكون الحضور كان “ضعيفا”، خاصة من جانب نواب المعارضة.

واعتمدت الحكومة، في حسم تمريرها لنصوصها التشريعية، عبر تشكيلة نيابية، فاقت نواب المعارصة، بـ20 نائبا، حيث ظل عدد الأصوات، الموافقة، في سقف 63 صوتا، مقابل تدبدب أصوات نواب المعارضة، الذي لم يتجاوز سقف 43 صوتا، في أحسن الأحوال، إبان التصويت. 

“يأس” نواب المعارضة باللجان

وأفادت المعطيات التي حصل عليها موقع “لكم”، من مصادره البرلمانية، بـوجود “حالة يأس”، لدى نواب المعارضة، على مستوى نقاش اللجان، بسبب إعتماد فرق الأغلبية الحكومية، على منطق “الأغلبية الكمية العددية”، لنوابها، لحسم وتمرير النصوص التشريعية، عبر اللجان، دون الأخذ بعين الإعتبار، بالدفوعات والتعديلات، التي تتقدم بها فرق المعارضة.

وبذلك، لا ترى فرق المعارضة -تفيد المعطيات- حاجة لإلتزامها بالحضور، ومناقشة النصوص وإقتراح تعديلات حولها، طالما، الأغلبية، تعاند في ضرب إقتراحاتها التعديلية، في عرض حائط أغلبيتها العددية، التي تظل حاسمة، في تمرير أي من النصوص الشريعية، موضوع النقاش.

تمرير الإتفاقيات الدولية بدون مناقشة.. “خطأ دستوري”

وأكد مصدر جيد الإطلاع، في مجلس النواب، لـ”لكم”، فضل عدم ذكر إسمه، أن ما جعل عدد القوانين، المصادق عليها بمجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، كبيرا، هو “وجود عدد مهم من الإتفاقيات الدولية”، التي قال بأنها تمر دائما، بالبرلمان، بغرفتيه، بدون أي تعديل أو نقاش، بحكم أنها “إلتزامات الدولة المغربية”، أمام المنتظم الدولي.

وإزاء ذلك، قال رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، بمجلس النواب، عبد الله بوانو، لـ”لكم”، ان تمرير الإتفاقيات الدولية، بمجلس النواب، بدون مناقشة أو تعديل، هو “خطأ دستوري”.

وأوضح، ان الاتفاقيات الدولية، دائما، ما تمر في البرلمان، دون مناقشة، أو تعديل، وذلك، بحكم كونها “التزامات” يوقع عليها المغرب، أمام المنتظم الدولي.

نصوص “غير نوعية”

ومن جانبه، قال النائب البرلماني، عن حزب “الأصالة والمعاصرة”، عبد اللطيف وهبي، لـ”لكم”، إن تمرير الحكومة، لـ20 نصا تشريعيا، عبر أغلبيتها النيابية، شابته خروقات دستورية، وقانونية، ذكر منها، غياب انعقاد ندوة رؤساء اللجان.

وأوضح ان النصوص المصادق عليها، لم تهم القوانين النوعية المهمة المنتظرة من الحكومة، مثل قانون “ترسيم الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”، والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات.

طريقة “سليمة”

وبالمقابل، قال رئيس فريق حزب “العدالة والتنمية”، بمجلس النواب، عبد الله بوانو، لـ”لكم”، إن عملية المصادقة على النصوص التشريعية، بمجلس النواب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، “سليمة”، قانونيا ودستوريا.

وأوضح، بوانو، ان مدة النقاش التي حازها كل من القوانين التنظيمية، المصادق عليها، لم يقل عن مدة شهرين، في الوقت الذي قال فيه ان بعضها، مثل “مدونة السير”، قد إستغرق أزيد من ستة أشهر.