قال عضو في مجلس إدارة نقابة الصحفيين المصريين ومحام إن الشرطة احتجزت نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوين في مجلس النقابة يوم الاثنين بتهم إيواء صحفيين مطلوبين للعدالة وترويج شائعات.

وأدانت منظمة العفو الدولية ذلك ووصفته بأنها حملة لا سابق لها على الإعلام في البلاد منذ عقود وحثت السلطات على إسقاط التهم الموجهة للصحفيين.

وقال سيد أبو زيد محامي النقابة لرويترز إن قلاش والسكرتير العام للنقابة جمال عبد الرحيم ووكيل مجلس النقابة خالد البلشي ذهبوا لقسم شرطة بالقاهرة للخضوع للتحقيق الأحد وإن النيابة أمرتهم بدفع كفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1126.15 دولار).

وأضاف المحامي وكذلك أسامة داود عضو مجلس إدارة النقابة أن الثلاثة رفضوا دفع الكفالة انطلاقا من رفضهم التهم الموجهة إليهم.

وفي وقت لاحق يوم الإثنين قالت مصادر قضائية وأمنية إن أعضاء آخرين بالنقابة سددوا الكفالة وإن الثلاثة سيطلق سراحهم.

كانت الشرطة المصرية داهمت مقر نقابة الصحفيين في القاهرة في الثاني من مايو أيار الجاري واعتقلت صحفيين انتقدا الحكومة كانا موجودين بالداخل.

وأدان قلاش والنقابة الاعتقال الذي أشعل احتجاجات الصحفيين وأصدرت النقابة بيانا بعد ذلك بيومين تطالب بعزل وزير الداخلية.

وقال مسؤولون نقابيون في ذلك الوقت إن النقابة داهمت مبنى النقابة الذي لطالما كان مسرحا لاحتجاجات بوسط القاهرة وذلك للمرة الأولى في تاريخها الممتد على مدى 75 عاما.

وقالوا إن الشرطة لا يحق لها تفتيش المبنى إلا في وجود النقيب أو من ينوب عنه.

ونفت وزارة الداخلية أن تكون قوات الأمن اقتحمت مبنى النقابة وقالت إن الصحفيين محمود السقا وعمرو بدر اللذين يعملان في موقع بوابة يناير كانا مطلوبين بتهم تتعلق بنشر أكاذيب وحيازة أسلحة نارية.

وقالت النيابة في بيان إن الشرطة يحق لها قانونا دخول المبنى لأنها أصدرت مذكرتي اعتقال للسقا وبدر بتهم لا علاقة لها بصفتهما الصحفية.

ووجهت الاتهامات للصحفيين الاثنين بينما تسعى السلطات لقمع معارضة متزايدة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان آلاف النشطاء قد احتشدوا أمام مبنى نقابة الصحفيين يوم 15 ابريل نيسان للاحتجاج على اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة للمملكة.

وقالت مجدالينا مغربي النائب المؤقت لمدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “بإقدام السلطات على ملاحقة أعضاء بارزين بنقابة الصحفيين قضائيا فهي إنما تحاول بوضوح معاقبتهم على معارضة الحكومة وتوجيه رسالة واضحة لجميع الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم لحملهم على التزام الصمت.”