أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن قلقها واستيائها مما وصفته بالاستمرار “غير المبرر” في تأخر صرف أجور الصحافيين والعاملين بقطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية عن شهر أبريل 2026، معتبرة أن هذا الوضع يعكس حالة من الارتباك داخل القطاع ويكرّس هشاشة الأوضاع الاجتماعية للعاملين فيه.

وأكدت النقابة، في بيان لها، أن الأجر يعد حقا قانونيا ثابتا، وأن صرفه في الآجال المحددة يشكل التزاما لا يقبل التأجيل أو التبرير، مشددة على أن المسؤولية الكاملة في أداء الأجور تقع على عاتق المقاولات الصحفية، بغض النظر عن أي اعتبارات مرتبطة بتدبير الدعم العمومي.

ورفضت الهيئة النقابية بشكل قاطع ما اعتبرته محاولات لربط صرف الأجور بإكراهات الدعم العمومي، معتبرة أن ذلك يشكل “انحرافا خطيرا” في العلاقة الشغلية، ويؤدي إلى نقل أعباء الاختلالات المالية إلى الأجراء، وهو ما وصفته بأنه أمر غير مقبول.

ويأتي هذا الموقف في وقت يواجه فيه قطاع الصحافة بالمغرب تحديات مالية وهيكلية متزايدة، وسط دعوات متكررة من مهنيين ونقابيين لإصلاح منظومة الدعم وضمان استدامة المقاولات الإعلامية، بما يحفظ حقوق العاملين ويعزز استقرارهم المهني.