قال المنتدى الوطني للصحفيين الشباب إن مواد الميثاق الوطني لأخلاقيات مهنة الصحافة صيغت بطريقة تجعلها أحكاما زجرية أكثر من ضوابط أخلاقية يجب أن يتقيد بها الصحافي، “لاسيما وأنها كتبت بشكل فضفاض يقبل تأويلات متعددة” وفق ما وارد في بلاغ المنتدى.

وأوضح المنتدى أن المادة 9 من الميثاق تنص على ضرورة تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا. في حين أن الميثاق لا يخبر بالمقصود من “الخبر” و”التعليق”، لأنه يمكن توجيه اتهام لأي صحافي بكونه يخلط الإثنين معا. وعلى العكس من ذلك اتجهت مواثيق أخلاقيات مهنة الصحافة إلى وضع تعريفات واضحة لا تقبل أي تأويل لكل من الأجناس الخبرية وأجناس الرأي، قبل أن تنص على ضرورة الفصل بينهما.

وأشار المنتدى إلى أن الثورة الرقمية خلقت جيلا جديد من الحقوق بالنسبة إلى الصحافيات والصحافيين، “والتي لا تجد لها مع الأسف أي أثر في الميثاق الوطني لأخلاقيات المهنة” حسب البلاغ الذي أكد على ضرورة تضمين الميثاق للحق في “الأمن الرقمي” بما يعنيه من ضمانات بعدم تتبع تنقلاتهم الرقمية أو محاولة معرفة روابط مصادرهم، والحق في حماية أجهزتهم وبريدهم الالمتروني وفي شبكات التواصل الاجتماعية من التصنت والاختراق.

وذكر المنتدى أن ظهور قيود جديدة على الصحافيين في بعض دول العالم، مثل مراقبة حياتهم الخاصة والسعي نحو تشويهها في الفضاء الرقمي، دفع المنتظم الدولي إلى مراقبة هذه التحديات من خلال مراجعة بعض القواعد أو تحيين بعض المواثيق الأخلاقية عبر التأكيد على أن الحياة الخاصة للصحافيين لا يجوز اقتحامها، ولا يجب استغلالها لاسكات أصواتهم.