عبر حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الأربعاء، عن غضبه من استخدام وزير الاقتصاد والمالية فوزي لقجع مصطلحات “الرأسمالية المتوحشة” و”النيوليبرالية” في إشارة للحكومة السابقة، ودعا إلى الابتعاد عن “لغة المعاطية والبوز”، مع انتقاده الازدواجية بين الخطاب الانتخابي والحكومي الذي يتحدث عن القطيعة مع المرحلة السابقة، والاختيارات السياسية والمالية التي تؤكد وجود استمرارية.

وقال ياسين عكاشة رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار خلال مناقشة مشروع قانون المالية بلجنة المالية، إن “لغة المعاطية” لا تفيد العمل السياسي، وساءل أحزاب “الكتلة” المشكلة للائتلاف الحكومي عن تنكرها لخطابها السياسي وإنتاجها الفكري، بتغييب الحقوق والحريات في البرنامج.

وانتقد “الأحرار” خطاب مشروع قانون المالية الذي قدمه لقجع، واستحضاره “مفاهيم سياسية وإيديولوجية قديمة وخارج السياق السياق الوطني، يما يوحي بأن الاختيارات السابقة كانت تغلب منطق السوق والربح على متطلبات العدالة الاجتماعية”.

واعتبر أن تعبير النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة مفاهيم من زمن قديم، وأن المغاربة لا ينتظرون الفرجة السياسية والانتصار في المعارك الكلامية والمزايدات، بل الارتقاء بالنقاش البرلماني والإجابة عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية، متهما الحكومة بمحاولة صناعة المزايدات والبوز.

وأكد عكاشا أن التجربة السابقة عرفت نواقص ولم تحقق كل الأهداف، لكنه رفض استخدام قاموس سياسي متجاوز، مؤكدا أن الدفاع عن المقاولة ليس تعبيرا عن الرأسمالية المتوحشة، والدفاع عن العدالة الاجتماعية لا يقتضي المواجهة مع المقاولة وخلق الثروة.

وسجل “الأحرار” وجود مفارقة في مشروع قانون المالية بين خطاب يعلن تجاوز فلسفة اقتصادية واجتماعية سابقة، وبين اختيارات مالية تؤكد الاستمرار في نفس الاختيارات، وأضاف “لا نعارض الاستمرارية، لكن نرفض القطيعة في الخطاب، والاستمرارية في التدبير”، مؤكدا أن القطيعة لا تصنعها التصريحات بل الاختيارات والنتائج.

وشدد المتحدث على أن الوطن لا يحتاج إلى استعادة معارك إيديولوجية، تنهل من قاموس “الكولخوزات والسوفخوزات”، فالتحدي الحقيقي “ليس الانتصار في المعارك، ولكن في النتائج الملموسة لدى المغاربة”.

وأبرز عكاشا أن الأرقام في مشروع المالية تفرض توضيح مصادر التمويل والهوامش المالية الحقيقية التي ستسمح بتنفيذ الالتزامات المالية الجديدة، دون المساس باستدامة الحقوق الاجتماعية أو ترحيل كلفتها للسنوات المقبلة، فلا يكفي إعلان الحكومة عن الإنفاق أكثر وتخفيف الضرائب وتقليص المديونية، بل عليها أن توضح كيف ستحقق المعادلة، ومن سيتحمل الكلفة في حال عدم تحقيق النتائج الاقتصادية المنتظرة.

وانتقد كون الحكومة جعلت من التشغيل وتحسين الدخل واستعادة القدرة الشرائية عناوين كبرى لبرامجها، غير أن ترجمتها المالية تكشف ترحيل جانب أساسي من الالتزامات إلى 2031، كأن الوعود الانتخابية أصبحت اليوم أهدافا مؤجلة لنهاية الولاية.

واعتبر “الأحرار” أن إعلان رفع الحد الأدنى للمعاش لا يضمن العدالة بين المتقاعدين ما لم يتم توضيح نطاق تطبيقه على مختلف الأنظمة وشروط الاستفادة ومدى استفادة الفئات التي لا تتوفر على حماية تقاعدية كافية، كما أن الحديث عن الزيادة يفرض تحديد كيفية إصلاح التقاعد، وهل الدولة ستتحمل الكلفة أم المقاولات والأجراء أم الصناديق.. مؤكدا أن هذا الموضوع يحتاج لحوار اجتماعي وللوضوح.

وبخصوص الشغل، نبه الفريق إلى عودة الحكومة الجديدة لمنطق قديم يتعلق ببرامج التكوين والمواكبة والإدماج، والتي كشفت محدودية نتائج بعضها، ولا تعني حل مشكل البطالة ولا خلق فرص شغل.

وخلص “الأحرار” إلى أن شعارات القطيعة والتحول كان يفترض أن تترجم إلى اختيارات ميزانياتية جريئة والتزامات قابلة للتنفيذ، لكن الحال أن هناك تماديا في المزايدات على التجارب السابقة، دون أن تثبت بنية الميزانية وتوزيع اعتماداتها حجم هذا التحول الذي يدعيه الخطاب، لنكون بذلك أمام خطاب المزايدة والشعبوية وليس أمام مشروع إصلاحي متماسك.