أصدرت الخارجية الأمريكية، يوم الخميس 28 يونيو /حزيران المنصرم، تقريرها الشامل حول وضعية حقوق الإنسان، بالعالم، منها المغرب، وإقليم الصحراء، محل النزاع الأممي بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.

وفصلت الخارجية الأمريكية، للمرة الثالثة على التوالي، إقليم الصحراء، عن تقريرها الخاص بالمغرب، مخصصة له تقريرا شاملا مستقلا.

وهذا النص الكامل لتقرير الخارجية الأمريكية، حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، كما توصل به موقع “لكم” :

———

تطالب المملكة المغربية بإقليم الصحراء الغربية وتطبق القانون المغربي من خلال المؤسسات المغربية في ال85% من الإقليم التي تسيطر عليها. وتنازع المغرب في المطالبة بالسيادة على الإقليم الجبهةالشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواي الذهب،البوليساريو،المنظمة التي كانت تسعى إلى استقلال الإقليم الاسباني سابقا منذ 1973.

لم يتم إجراء أي إحصاء لسكان الإقليم منذ غادرته إسبانيا في 1975، ولكن تم تقدير عدد السكان ب500,000 شخص، ويعزى عدد كبير منهم إلى الهجرة المغربية.والسكان الأصليون هم الصحراويون (“سكان الصحراء” بالعربية)، الذين يسكنون كذلك في جنوب المغرب، وفي الجزائر وموريتانيا.

ينقسم الإقليم إلى ثلاثة مناطق. وقد أرسل المغرب الجيش والمدنيين إلى المنطقتين الشماليتين بعدما انسحبت إسبانيا، وبسطت إدارتها لتشمل المنطقة الثالثة بعد أن تراجعت موريتانيا عن مطالبتها بالاقليم في 1979. وقد خاضت قوات المغرب والبوليساريو حربا بشكل متقطع من 1975 إلى وقف إطلاق النار في 1991 وإنشاء قوة حفظ السلام الأممية، بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، والتي لا تشمل صلاحيتها مراقبة حقوق الإنسان. وفي أواخر 1980، أنهى المغرب بناء جدار من الرمل والحجارة طوله حوالي 1690 ميلا يعرف ب”بيرم” والذي يحدد حدود سيطرته الإدارية.

في 1988، قرر المغرب والبوليساريو تسوية موضوع السيادة عن طريق الاستفتاء، الذي لم يطبق بعد. فالطرفان لم يجدا حلا للخلافات حول من يحق لهم التصويت وأي خيارات تقرير المصير (الانضمام، الاستقلال، أو خيار بينهما) ينبغي أن تكون محل تصويت. وقد اقترحت البوليساريو إجراء استفتاء يكون الاستقلال التام فيه خيارا. أما المغرب فاقترح حكما ذاتيا للإقليم في إطار المملكة. ومنذ 2007، كانت هناك عدة محاولات للتوصل إلى تسوية في مفاوضات مباشرة بين ممثلي الطرفين تحت إشراف الأمم المتحدة. آخرها كان بوساطة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية منذ 2009،كريستوفر روس.وبعد أن فشلت عدة جولات من المحادثات غير الرسمية بين الطرفينفي أن تحقق نتائج، شرع روس في مرحلة من الدبلوماسية المكوكية، والتي لم تتمخض عن أي تقدم ملحوظ إلى نهاية السنة.

كان المغربيعتبر الجزء من الإقليم الذي يديرهجزء لا يتجزأ من المملكة، بنفس القوانين والهيئات التي تضمن ممارسة الحريات المدنية والحقوق السياسية والاقتصادية.وقوات الأمن موجودة تحت سلطة السلطات المدنية. بموجب الدستور، يحتفظ الملك محمد السادس بالسلطة العليا، وهو الذي يرأس مجلس الوزراء ويوافق على أعضاء الحكومة الذين يقترحهم عليه رئيس الوزراء. في 2011، تبنى المغرب دستورا جديدا يطبقه كذلك على الإقليم. وكان المغرب يدير ال85 بالمائة من الإقليم الواقعة تحت سيطرته.

وانشغالات حقوق الإنسان الرئيسية في الإقليم تتعلق بالقيود الحكومية المفروضة على الحريات المدنية والحقوق السياسية للنشطاء أنصار الاستقلال؛ القيود على حرية التعبير، والصحافة، واستعمال الاعتقال التعسفي لقمع المعارضة.
إنشغالات حقوق الإنسان الأخرى كانت مشابهة لتلك في المملكة: انعدام قدرة المواطنين على تغيير نصوص الدستور التي ترسي شكل الحكم الملكي، الفساد في كافة فروع الحكومة، والانتشار الواسع لعدم احترام حكم القانون من طرف قوات الأمن. وكانت السلطات تسيء جسديا ولفظيا إلى المعتقلين أثناء الاعتقال والسجن واستمرت في عدم الاعتراف بالجمعيات المناصرة للاستقلال. ونتيجة لذلك لم تتمكن تلك الجمعيات من إقامة المكاتب، وتجنيد الأعضاء، وجمع التبرعات، أو زيارة النشطاء الصحراويين أنصار الاستقلالأو إنفصاليي البوليساريو المعتقلين في منشآت داخل المغرب.

ساد الإفلات من العقاب على نطاق واسع، ولم تكن هناك أية مقاضاة لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وقد زعمت منظمات حقوق الإنسان الصحراوية أن أغلبية عناصر الشرطة والموظفين الآخرين المتهمين بالتعذيب ظلوا في مناصب سلطة. ولم ترد أية تقارير عن تحقيقات أو عقوبات بسبب الانتهاكات أو الفساد في صفوف الشرطة وقوات الأمن.

القسم 1. احترام سلامة الأشخاص، بما في ذلك الحرية من:

أ‌. الحرمان التعسفي أو اللاقانوني من الحياة

لم ترد أية تقارير عن ارتكاب موظفي الأمن اغتيالات لا قانونية. وزعمت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية المحلية أن بين53 و71 صحراويا قد قضوا في المعتقلات المغربية جراء التعذيب منذ 1975. ولم تفتح أبدا أية تحقيقات في هذه الانتهاكات المزعومة.

ب‌. الاختفاء

لم ترد أية تقارير مؤكدة عن حدوث اختفاءات ذات دوافع سياسية أثناء السنة.

وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعويضات، بما في ذلك المساعدات المالية، والتكوين المهني، والتأمين الصحي، للصحراويين، أو أفرادعائلاتهم، الذين اختفوا أو كانوا سجناء في السبعينيات والثمانينيات. وأثناء السنة، اقترح فرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون، العاصمة الإقليمية، تقديم تعويضات لضحايا (أو عائلات ضحايا) الاختفاء القسري. واستمر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تلقي والتحقيق في مطالب التعويضات على طول السنة.

دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو تسجيل الطلبات والشكاوى من انتهاكات حقوق الإنسان وتبني توصيات حول تسويات عبر التعويضات ترفع للحكومة المحلية والوزارات ذات الصلة. وكان التحقيق وتسليم التعويضات مرتبطا برد الحكومة.

ج. التعذيب أو المعاملات أو العقوبات القاسية، اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة

أشارت تقارير ذات مصداقية إلى أن قوات الأمن انخرطت في التعذيب، والضرب وأشكال أخرى من سوء المعاملة في حق معتقلين في الحالات السياسية وفي الحالات الجنائية العادية.فقد أشار تقرير 4 غشت لمجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي أن مجموعة العمل تلقت شكاوى عديدة من استعمال السلطات في العيون للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات (انظر كذلك إلى الأجزاء 1.د 1.هـ و2.ب). وأشار خوان مينديس، المقرر الاممي الخاص حول التعذيب، في تقريره الصادر في فبراير 2013 حول زيارة للإقليم في 2012، إلى أن السلطات كانت تستعمل التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع الاعترافات، بما في ذلك أثناء فترة الاعتقال، في مخافر الشرطة، وفي سجن العيون. وقد أخذ التقرير علما بالشهادات ذات المصداقية المتعلقة بالاغتصاب، الضرب المبرح، والعزل لعدة أسابيع، خصوصا في حق نزلاء متهمين بالمشاركة في أنشطة مناصرة للاستقلال. واستمرت المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية في التقرير عن الانتهاكات، خاصة في حق الصحراويين المطالبين بالاستقلال. وقد وجه نشطاء اعتقلوا ثم أفرج عنهم في وقت لاحق وكذلك أفراد عائلات العديد من أولئك الذين لا زالوا رهن الاعتقال، نفس الاتهامات.

في إحدى الحالات تم اعتقال سبعة شبان مرتبطين باحتجاجات وقعت في العيون في يناير وتعرضوا للضرب المبرح أثناء الاحتجاز لدى الشرطة قبل الحكم عليهم بالسجن بتهم مرتبطة بمشاركتهم في الاحتجاجات. وشن المحتجزون في وقت لاحق اضرابا عن الطعام احتجاجا على معاملتهم. وفي سبتمبر رفع المعتقلون السبعة تقريرا إلى العفو الدولية مفاده أنهم تلقوا معاملة قاسية ترقى إلى التعذيب، نتج عنها كسر يد، وجروح في الرجل ومشاكل جسدية أخرى لم يتلقوا عليها عناية صحية. وقد اتهمهم يحظيه بوشعاب، والي مقاطعة العيون، بأنهم يطلقون “ادعاءاتسخيفة” ورفض الاستجابة لمطالبهم.

وأكثر ما كان التعذيب يحدث أثناء فترة الحبس الاحتياطي، كما تم إيراده في التقرير المشترك الذي قدمته في 2012 عشرة منظمات حقوق إنسان صحراوية إلى خوان مينديس. وشملت الأشكال الأخرى من الانتهاكات التي ورد أن قوات الأمن تستعملها الضرب بأسلاك الكهرباء، محاكاة الاختناق باستعمال أقمشة مبللة بالبول والمواد الكيمياوية، الحرق بالسجائر، والتعليق بالأرجل على شكل “الدجاجة المربوطة” لفترات طويلة (أنظر الجزء 1.د). وحسب منظمات صحراوية غير حكومية محلية، توقفت المحاكم عن إعطاء مدعيي التعرض المزعوم للانتهاكات من طرف الشرطةأرقام تسجيل الحالات لمتابعة التعامل مع مطالبهم.

معظم وقائع المعاملة الحاطة من الكرامة حدت أثناء أو على إثر المظاهراتالمطالبة بالاستقلال أو الاحتجاجات الداعية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين المزعومين الذين كانوا رهن الاعتقال.

وحسب جمعية الضحايا الصحراويين للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لا تعترف بها الحكومة، كان أفراد عائلات السجناء يشتكون بانتظام من الاعتداءات الجسدية وفي بعض الأحيان التعذيبالذي يتعرض له النزلاء في سجن العيون، السجن الوحيد في الإقليم. وقد كانتقيود كبيرة مفروضة على الوصول إلى النزلاء، ولم يكن هناك أي تحقيق مستقل في شكاوى أفراد العائلات. وباستثناء زيارات بقيادة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كانت في بعض الأحيان تضم تمثيلا عن المنظمات غير الحكومية، فقد رفضت السلطات السماح بزيارة السجن للمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والمنظمات الدولية غير الحكومية منذ 2008.

وزعم النشطاء الحقوقيون أنصار الاستقلال أن السلطات توجه لهم اتهامات باطلة بارتكاب أعمال إجرامية. وتتطلب القوانين من السلطات التحقيق في مزاعم الانتهاكات من طرف أي فرد يواجه المحكمة ويطلب مثل ذلك التحقيق؛ ومعظم تلكالاتهاماتتعود إلى فترة الإحتجاز السابقة للمحاكمة في السجن أو في مركز الاعتقال.وادعى المدافعون عن حقوق الإنسان المحليون والدوليون أن المحاكم غالبا ما كانت ترفض الأمر بإجراء فحوصات طبية أو النظر إلى نتائج الفحوصات الطبية في مثل هذه الحالات. وحسب منظمات غير حكومية محلية، لم تقم السلطات بالتحقيق في أغلب الشكاوى، وفشلموظفوا المستشفيات فيتوثيق أية آثار للإصابات الناتجة عن العذيب، ولم تقم السلطات في أغلب الأحيان بإرسال سيارات الإسعاف لمعالجة المحتجين المصابين في المظاهرات. ففي شهر يوليو، على سبيل المثال، ثبتت محكمة استئناف حكما ب10 أشهر على عبد السلام اللومادي، من سكان العيون ومعارض صحراوي بارز لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية،وأدانته المحكمة ب”المشاركة في تجمع مسلح” و”الإعتداء على عناصر الشرطة” أثناء مظاهرة. وحسب المنظمة غير الحكومية هيومن رايتس ووتش، فإن المحكمة الإبتدائية بالعيون انتهكت حقه في المحاكمة العادلة، مبدئيا من خلال فشلها في التحقيق في ادعائه بالتعرض للتعذيب من طرف الشرطة، وبإدانته على أساس تصريح ينفي هو أنه أعطاه للشرطة، وفشلها في التحقيق في زعمه بأن التصريح ملفق.

وفي 4 أكتوبر، زعمت وزارةالخارجية أنه لم يتم التقدم بأية شكاوى ضد السلطات السجنية أثناء السنة. وهذا يختلف عن السنة الماضية، حيث ورد أن سكان الإقليم قدموا 164 شكوى إلى شهر نوفمبر 2013 ضد السلطات الموجودة في الإقليم؛ والزعم يختلف كذلك عما توصلت إليه مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي ومنظمات أخرى، والتي استقبلت شكاوى متعددة أثناء السنة.

ظروف السجن والاعتقال.

ظروف السجن والاعتقال السيئة كانت في الغالب تجاري تلك السائدة في المغرب ولم تكن تستجيب للمعايير الدولية.

الظروف الجسدية: استمرت مختلف المصادر، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمقرر الأممي الخاص بالتعذيب، في التقرير عن ظروف سجن دون المعايير الدولية، وخصوصا الاكتظاظ. وقد صرحت الحكومة بأن الإكتظاظ يكون أكثر حدة في منشآت الاحتجاز السابق للمحاكمة.كما كان الاعتداء الجسدي وانعدام التمتع بالعناية الصحية يحدثان حسب ما تورده التقارير. وأوردت الحكومة ، دون تصنيف، أنه في ال18 شهرا قبل شهر غشت، أجرى دكاترة سجن العيون ما يناهز 1,639 فحصا طبيا للمعتقلين. بينما لاحظ المقرر الخاص في تقريره حول سجن العيون في 2013 الاكتظاظ الكبير جدا بتأثيراته الملازمة على النظافة والتغذية والصحة. كما اتهمت عائلات المعتقلين السجن بأن ظروفه قاسية بشكل غير معتاد، وأن الزيارات العائلية محدودة، والمعتقلين لا يكادون يحصلون على أية عناية صحية، أو تغذية ملائمة، أو ملابس نظيفة. وفي 28 سبتمبر، توفي الناشط الحقوقي الصحراوي البارز حسنة الوالي في السجن بسبب أمراضسابقة ازدادت حسب التقارير خطورة نتيجة لظروف السجن والتعقيدات الناتجة عن الاضراب عن الطعام؛ في حين شككت الحكومة في مزاعم الناشطين بأن العناية الصحيةالموفرة له لم تكن ملائمة. وقد دعا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2012 حول الظروف السجنية في المغرب، والذي شمل الصحراء الغربية، الحكومة إلى القيام بخطوات لمنع التعذيب في السجون. وتم نقل بعض السجناء والعتقلين إلى سلا، ومراكش،ومواقع أخرى في المغرب المعترف به دوليا، بعيدا من عائلاتهم ومحاميهم.
في 22 سبتمبر، أنهى ستة من المعتقلين السبعة في سجن العيون إضرابهم عن الطعاماحتجاجا على الظروف السجنية السيئة والذي بدأ في 18 سبتمبر. وأنهى المعتقل السابع، عبد السلام اللومادي، إضرابه في 25 سبتمبر، عندما نقل إلى سجن آيت ملول قرب أغادير.

الإدارة : اتبعت السلطات ممارسات إدارة السجون المغربية.

المراقبة المستقلة: في 2013 كانت هناك زيارة مراقبة واحدة معلومة إلى سجن العيون من طرف مجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي. خلافا لذلك، أشارت الإحصائيات المقدمة من طرف الحكومة إلى أنه خلال الثماني أشهر الأولى من العام، تمت سبع زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وزيارة من طرف مؤسسة محمد السادس – التي تركز على إعادة تأهيل المعتقلين –وزيارتين من طرف منظمات غير محددة. وكان قد سمح في بعض الأحيان لمنظمات غير حكومية توفر خدمات اجتماعية، تربوية، أو دينية بدخول منشآت الاعتقال وزيارة المساجين، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يلعب دورا داعما في تنظيم مثل هذه الزيارات. ومعظم المنظمات غير الحكومية التي تركز على حقوق الإنسان لم يكن يسمح لها بالدخول إلا بترخيص خاص.

د. التوقيف أو الاعتقال التعسفي

يمنع القانون التوقيف والاعتقال التعسفي، لكن قوات الأمن غالبا ما كانت تتجاهل هذا، خصوصا أثناء أو في أعقاب الإحتجاجات.فقد لاحظ تقرير مجموعةالعمل الأممية حول الاعتقال التعسفي الصادر في 4 غشتأنه من ضمن انتهاكات أخرى، تلقت مجموعة العمل شكاوى عديدة من الاعتقال التعسفي في العيون (انظر الأجزاء 1.ج، 1.هـ و2.ب). وقد أوردت المنظمة البريطانية غير الحكومية عدالة في تقاريرهاأن عشرات من المتظاهرين والصحفيين اعتقلوا في شهر يوليو بدون مذكرة توقيف على إثر مظاهرات سلمية في 30 يونيو في العيون، من بينهم ممثلون عن محطة تلفزة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

دور الشرطة والآلة الأمنية

ظل إفلات الشرطة من العقاب يشكل معضلة. فأثناء السنة قدم ضحايا مزعومون لانتهاكات حقوق الإنسان شكاوى متكررة ضد الشرطة والقوات المساعدة، حسب العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية والصحراوية. وادعت منظمات حقوقية دولية ومحلية بأن السلطات كانت ترفض تقريبا كل الشكاوى وتعتمد فقط على رواية الشرطة للأحداث. والحكومة عادة لم تكن توفر أية معلومات عن نتائج الشكاوى، رغم أنها تدعي عدم وجود شكاوى ضد السلطات السجنية بدء من 4 نوفمبر (انظر الحزء 1.ج). وحسب الحكومة، لم تكن هناك أية متابعات قضائية لضباط الأمن في الإقليم. لكن منظمات حقوق الإنسان واصلت تعقب المنتهكين المزعومين الذين ظلوا في مناصب قيادية أو تم نقلهم إلى مناصب أخرى.

في 2013 صرحت الحكومة بأنها كانت تزيد منالتدريبات المخصصة لأفراد الأمن في حقوق الإنسان وأنها كانت تنسق بشكل منتظم مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان للبناء على خبرة أعضائه. وفي عدة مناسبات أثناء 2013 و2014، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع معهدجنيف لحقوق الإنسان لتنظيم ندوات وجلسات تكوين حول آليات ومراقبة حماية حقوق الإنسانفي سجن العيون. وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وضع بروتوكولا وإجراءات للتشاور مع قوات الأمن المحلية. وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم تضمين مكونات حقوق الإنسان في لتكوين الأساسي وكذلك في مختلف المحطاتالتعليمية عبر مسيرات أغلب أفراد الأمن.

إجراءات التوقيف ومعاملة المعتقلين

التوقيف التعسفي  : أوردت المنظمات غير الحكومية عدة حالات من التوقيف والاعتقال التعسفي لفترات تصل إلى 20 يوما، بالرغم من أنه كانت هناك توقيفات أقل من السنوات الماضية.وفي اجتماع في شهر أكتوبر أفادت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تقاريرها أن الشرطة كانت تركز بشكل متزايد على تفريق الحشود ومنع تسجيل الاحتجاجات لنشرها في المواقع الاجتماعية. هذه المقاربة، حسب عناصر اتصال في المنظمات غير الحكومية، كانت تتفادى خلق أي سجل رسمي للإعتقالات أو تفريق المحتجين. وقد توصل المقرر الأممي الخاص إلى أن السلطات كانت تستعمل التهديد بالاختطاف والرمي في الصحراء لتخويف المحتجين أثناء المظاهرات المطالبة باستقلال الإقليم.

الاحتجاز السابق للمحاكمة : كان الاحتجازالسابقللمحاكمة مشكلة عبر الإقليم. ولا تتوفر معلومات مصنفة. وبالرغم من أنالحكومة كانت تدعي بأن الأشخاص المتهمين كانوا عموما يقدمون للمحاكمة في غضون شهرين، إلا أن المدعين قد يطلبون ما يصل إلى خمس تمديدات إضافية طول كل منها شهرينلفترة الاحتجازالسابقللمحاكمة. ونتيجة لذلك، فإن فترة الاحتجازالسابقللمحاكمة قد تدوم لفترة تصل إلى سنة.

وكانت هناك تقارير تفيد بأن السلطات كانت تقوم بشكل روتيني بحجز المعتقلين لأكثر من الحد الأدنى المتمثل في سنة. وعزى بعض موظفي الحكومة من الذين يتمتعون ببعض المصداقية تلك التأجيلات إلى التراكم الحاصل في الحالات غير المعالجة في نظامالعدالة، وأن عوامل مختلفة ساهمت في هذا التراكم: قلة المصادر المخصصة لنظام العدالة، البشرية والبنية التحتية؛ انعدام المساومة في الإدعاء كخيار للمدعين، مما يطيل معدل فترة معالجة الحالات؛ والاستخدام القليل للوساطات والآليات الأخرى خارج المحكمة التي يسمح بها القانون. وفي تقرير نشر أثناء السنة، قدرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن 50% من المعتقلين في المغرب والصحراء الغربية يوجدون في حالة احتجاز سابق للمحاكمة. وفي شهر أكتوبر أكدت الحكومة أنه وبالرغم من التحسن بشكل عام، إلا أن الاكتظاط ومشاكل أخرى كانت أسوأ في الاحتجاز السابق للمحاكمة منه في السجون.
هـ. الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة

أثناء زيارة له إلى الخارج في شهر نوفمبر 2013، التزم الملك محمد السادس بإنهاء ممارسة المحاكمة العسكرية للمدنيين، وأثناء السنة تمت المصادقة على قانون يقضي على استعمال المحاكمات العسكرية للمدنيين.

السجناء والمعتقلون السياسيون.

نفت الحكومة وجود سجناء أو معتقلين سياسيين. وأكدت أن كل الأشخاص المسجونين كانوا متهمين أو مدانين في جرائم لا سياسية. إلا أن المنظمات الحقوقية والمنظمات المطالبة بالاستقلال ادعت أنه كان هناك ما يصل إلى 60 صحراويا، محتجزين عبر الإقليم أو في المغرب المعترف به دوليا، ممن يعتبرونهم سجناء سياسيين. هذا العدد يشمل سجناء اكديم ازيك الذين تم توقيفهم في 2010 أثناء تفكيك مخيم اكديم إزيك وأعمال العنف التي أعقبت ذلك في العيون. وأشار تقرير ال4 من غشت لمجموعة العمل الأممية إلى أن أعضاء المجموعة التقوا 22 من أولئك السجناء في سجن سلا رقم 1. وقد تلقت مجموعة العمل شهادات عن التعذيب وسوء المعاملة ولاحظت الظروف الصحية المتردية لبعض منهم بسبب الظروف السجنية. وحسب شهادات السجناء، فقد شن بعض أعضاء مجموعة اكديم ازيك إضرابات عن الطعام.

الإجراءات والمعالجات القضائية المدنية.

يتم تطبيق القانون والممارسة المغربيين.

و. التدخل التعسفي في الخصوصية، العائلة، المنزل، أو المراسلات.

حسب تقرير 4غشت لمجموعة العمل الأممية حول الاعتقال التعسفي، أشارت المزاعم إلى أن الشرطة كانت تقتحم بانتظام البيوت الخاصة بالمطالبين المزعومين أو المعروفين بالاستقلال للصحراء الغربية، حيث تقوم بضرب وإساءة معاملة ساكنيها.

القسم 2. احترام الحريات المدنية، بما فيها :

أ‌. حرية التعبير والصحافة.

يتم تطبيق القانون والممارسة المغربيين. والقانون يكفل بشكل عام حرية التعبير والصحافة، رغم أنه يجرم ويقيد البعض من حرية التعبير، خاصة في الصحافة والمواقع الاجتماعية. ويحرم القانون المغربي على المواطنين انتقاد الإسلام، وضع الملكية، أو موقف الحكومة المتعلق بالسيادة الترابية. وفي سنة 2012 أظهرت الأرقام الحكومية الخاصة بالسنة أن 45 صحفيا أو وسيطا إعلاميا وجهت لهم تهم إجرامية أو مدنية، في زيادة عن السنوات السابقة. هذه الأرقام شملت حالات شكاوى القدح التي رفعتها الحكومة وكذا شكاوى خاصة لمواطنين. العديد من منظمات حقوق الإنسان انتقد المتابعات الجنائية ضد الصحفيين والناشرين، وكذا دعاوى القذف.

غالبا ما كانت الوسائط الإعلامية الصحراوية والمدونون من ذوي الآراء المعارضة يمارسون رقابة ذاتية على هذه المواضيع. ولم ترد أية تقارير عن رد فعل الحكومة ضد الوسائط الإعلامية والمدونين في الإقليم.
وقد فرضت الحكومة إجراءات صارمة تحكم لقاءات ممثلي المنظمات غير الحكومية والنشطاء السياسيين مع الصحفيين. وكان الصحفيون الأجانب يحتاجون، وهو ما لا يحصلون عليه دائما، إلى موافقة من وزارة المواصلات قبل اللقاء مع النشطاء السياسيين. ففي شهر ابريل مثلا، تم طرد عدة صحفيين يمثلون المنظمةالإعلامية ACAPS من الإقليم بعد لقائهم ببعض النشطاء.

كانت الصحافة المحلية والدولية، بما فيها التلفزة الفضائية وتلفزة تابعة للبوليساريو وإذاعة تبث من مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر، متوفرة في الإقليم.

حرية الصحافة: يشمل قانون محاربةالإرهاب وقانون الصحافة مواد تبيح للحكومة أن تسجن وتفرض عقوبات مالية على الصحفينن والناشرين الذين ينتهكون القيود المتعلقة بالقذف، والتشهير والشتم. وقد تفرض فترات سجنية على الذين يدانون بالتشهير. ونتيجة لذلك، فالصحافة تتناول بحذر شديد المواضيع المثيرة للجدل وذات الحساسية الثقافية التي لها صلة بالجيش أو الأمن الوطني. وعليه فإن الرقابة الذاتية والقيود التي تفرضها الحكومة على المواضيع الحساسة ظلت تشكل حواجز جديةفي طريق تنمية صحافة حرة، مستقلة واستقصائية. وقد تقدمت السلطات بتهم بالقذف وانتهاكات أخرى للقانون الجنائي ضد صحفيين معينين، حيث يتم تأجيل الإدانة بهذه التهم إلى أجل غير مسمى.