قال عادل فتحي، القاضي الموقوف، ونائب وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، إن “بعض القضاة، يشكلون، ضريبة وعالة على سمعة العدالة بالمغرب”، وذلك ضمن تصريح معم، له، وصل “لكم”، يوم الاثنين 21 دجنبر الجاري.

وأضاف، القاضي، فتحي، ان “بعض القضاة الذين يعدون ضريبة وعالة على القضاء يتم تعيينهم للاشتغال في قضايا الضرائب، والتي يتألقون خلالها في ارتكاب جرائم التمييز على اعتبار أن مجال الضرائب هو مجال خصب لارتكاب التمييز والاغتناء الغير المشروع”.

وأوضح، ان “انتماء بعض القضاة للأحزاب السياسية بشكل خفي وغير مباشر، وعلى رأسهم بعض المسؤولين القضائيين، بنقاش إستقلالية القضاء، إلى الخطاب الملكي، الذي دعا المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى عقد جمع استثنائي لإعادة النظر في كيفية واختيار المسؤولين القضائيين عبر معايير موضوعية وجادة”.

واسترسل قائلا :”إن الخطب الملكية التي تعد مرجعيات كبرى لإصلاح منظومة العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، اختزلت القيم القضائية في الضمير المهني المسؤول، وهو ما يزكي هذا الطرح عندما تساءل الملك، محمد السادس في خطابه الملكي -أين هي الثروة- في إشارة إلى سؤال آخر بشكل غير مباشر -أين القضاة-“.