خلف قرار محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الاثنين، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي بالحبس النافذ والغرامة، موجة من الاستنكار والتنديد، إلى جانب حملة من التضامن مع الصحافي الذي باتت تحيط به شكايات وزير العدل عبد اللطيف وهبي من كل جانب.

ومباشرة بعد النطق بالحكم، الذي ثبّت على المهداوي سنة ونصفا من الحبس النافذ وتعويض بقيمة 150 مليون سنتيم لوزير العدل، عجت مواقع التواصل الاجتماعي بتدوينات تعبر عن الأسف إزاء هذا الحكم القاسي، وتعرب عن التضامن المطلق مع المهدوي، الذي توبع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.

وقال المحامي مراد زيبوح إن الحكم شكل “صدمة لكل المؤمنين بوطن يسع الجميع، وطن رحيم، وطن حرية التعبير، وطن حرية الصحافة والنشر، وطن يسير ببطء نحو الديمقراطية أو هكذا كنا نعتقد.. حميد أنصفه حضور أكثر من 100 محام ونقيب من مختلف الهيئات في قاعة المحكمة التي كنت أشاهد داخلها معتقلي تزمامرت ومعتقلي العدل والإحسان والنهج وضحايا التشهير من حقوقيين وأكاديمين ونواب حزب اليسار وغيرهم حاضرين لدعمه… وخارج القاعة كنت ألتقي مع عدد كبير من جمهوره يدعوا له بالفرج وإلغاء الحكم بالاستئناف، والبعض يدعوه للهروب من الوطن، لكنه كان يسخر من المقترح…”.

وكتبت لطيفة البوحسيني الأستاذة الجامعية والناشطة الحقوقية “أتضامن مع الصحفي حميد المهداوي لكل الأسباب التي يعرفها القاصي والداني.. وأتضامن معه لأنني أتوجس من أنه سيأتي علينا يوم لن يبقى هناك مع من سنتضامن”.

وأضافت البوحسيني في تدوينة “هذا الصحفي عارك بكل ما أوتي من قدرات تفاوضية للحفاظ على بصيص ضوء في عتمة دامسة لا يبدو أنها مستعدة للتواري.. حميد المهداوي، آخر الطيور المغردة التي سيفتح منعها الباب نحو المجهول الذي لا يعلم إلا الله وحده الدرك السحيق الذي سنجد أنفسنا في عمقه”.

ومن جهته نبه الكاتب المغربي ياسين عدنان إلى أنّ الضرب على أيدي العقلاء بهذه القسوة العمياء، وتكميم أفواههم بهذه الطريقة الرّعناء، ليس في مصلحة أحد، بل إنه سيفتح الباب واسعًا أمام المزيد من السخط، والعَتَه، والعماء.

وعبر عدنان عن تضامنه مع المهداوي، وكتب “مثل عموم المغاربة، ظللت أتابعُ بتعاطفٍ شديد أطوارَ محاكمة الصحافي حميد المهدوي ناشر موقع بديل. والحقيقة أنّ المهدوي نجح في تقريب المغاربة من تُهَم “السّبّ والشّتم والتّشهير” الموجَّهة إليه؛ فقد بسطها أمامهم تهمةً تهمةً، أعاد نشرها، حلّلها، وفكّك عناصرها، كشف عن خلفياتها، وكيّفها قانونيًّا بما يفضح طابَعها الموجَّه، قبل أن يدحضها دحضًا… كما نقل إلينا أجواء محاكمته جلسةً جلسةً، وكان يترافع عبر فيديوهاته بمساجلات دقيقة، رصينة، ومتّزنة، نفذت إلى عقول المغاربة قبل قلوبهم، وجعلتهم يتعاطفون معه، وينظرون بريبة واستياء إلى من حاصروه بتُهَمِهم المتهافتة، مُصرّين على ملاحقته، في مسعى لخنق الصحافة المغربية الحرّة، وإصابتها في مقتل”.

وبدوره، كتب حسن اليوسفي المغاري الباحث في الإعلام “الصحافي المهني حميد المهداوي، مدير موقع “بديل”، يُؤدى به إلى سنة ونصف من السجن النافذ، ويُغرّم بـ 150 مليون سنتيم، لأن صوته اختار أن يقول “لا” حيث يُنتظر منه الانحناء والتصفيق.. إنها رسالة موجهة لكل من يعتقد أن الصحافة مهنة بحث عن الحقيقة، لا عن الولاء.. لو تحوّل المهداوي إلى أحد “المؤثرين” الذين يبيعون التفاهة على المباشر، أو إلى مُهرّج يُتقن تلميع الأحذية بالكلام، لأغدقت عليه الإعلانات، وتُوّج في المهرجانات، وكرّمه أصحاب “التواصل المؤسساتي”… لكنه اختار أن يكون صحافيا مهنيا، لا “صَال غوطاً salgot”.

وأضاف في تدوينة “الحكم الصادر إعلان واضح بأن السلطة تريد صحافة مِطواعة، تُجيد “فنّ التبجيل” أكثر مما تُجيد فن الاستقصاء والنبش في الحقائق والبحث في الملفات وتحليل البيانات وفضح الخروقات… نحن نُعاقب على الرأي لا على الجريمة، ويُكافأ فيه الصمت والتطبيل، وتُطارد فيه الحقيقة كأنها جريمة منظمة”.

وتفاعلا مع الحكم، دون الإعلامي سمير شوقي “لا يمكن لصحافي يعبر عن آراء معارضة ومزعجة، وإن اعتبر البعض أسلوبه مستفزا، أن يشكل أدنى تهديد للمملكة المغربية الضاربة في التاريخ. حميد المهداوي المعرض اليوم للسجن والإفلاس لأن كلماته تزعج، ما فتيء يعبر عن تشبته بثوابت الأمة وارتباطه بهموم الوطن. بعد ربع قرن وأزيد ستتذكر الأجيال من سيلاحقهم هذا العار الذي لن ينمحِ وستظل أسماؤهم عالقة في سجلٍ تعرفون لونه!”.

وكتب عمر الداودي عضو هيئة دفاع المهدوي الذي حضر الجلسة “شخصياً كنت أتوقع الحكم نظراً لرفض المحكمة كل الطلبات الأولية والدفوع الشكلية، والتي كانت وجيهة.. تم رفض استدعاء وزير العدل، وتم رفض عرض الأشرطة، وتم رفض استدعاء السيد اوزين أحرضان…، أما الدفوع الشكلية والإخلالات المسطرية فتم رفضها جملة” .

وزاد “لقد استبشر الجسم الصحافي والحقوقي بسن قانون للصحافة خالٍ من العقوبات السالبة للحرية، ولكن الممارسة العملية أثبتت أن استبعاد قانون الصحافة وتطبيق القانون الجنائي هو الوسيلة التي تنهجها النيابات العامة لإعدام مقاولات إعلامية لها مكانتها في المشهد الإعلامي.. للأسف”.

وقررت استئنافية الرباط، أمس الاثنين، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المهدوي على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد مدير نشر موقع “بديل”، اتهمه فيها بنشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني، وذلك خلال مناقشته للملف المعروف إعلامياً باسم “إسكوبار الصحراء”، وهي شكاية من أصل خمس شكايات تقدم بها وهبي ضد المهدوي. وقد رفض الوزير التراجع عن شكايته رغم كل المناشدات الموجهة له، معتبرا أن الشكاية والتعويض المالي الكبير الذي طالب به، أمر مشروع لأن “المهداوي” مس بكرامته.

وكان المهداوي قد قضى عقوبة سابقة بلغت ثلاث سنوات سجنا نافذا، إثر اتهامه بعدم الإبلاغ عن جناية تمس أمن الدولة، وذلك على خلفية تغطيته الإعلامية للحراك  الذي شهدته منطقة الريف في سنة 2018.