احتضن البرلمان الفرنسي بالعاصمة باريس، أمس الخميس 23 يونيو الجاري، ندوة حول حرية الصحافة والتعبير بالمغرب بدعوة من برلماني حزب الخضر، جون لوي روميغا، بمشاركة الصحافي والجامعي عمر بروكسي، وسعيد فوزي رئيس “جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب”، وعبد الصمد عياش وهشام منصوري، ووديع حنكوري الكاتب العام لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بباريس، وممثلي عدد من المنظمات الدولية أبرزها مراسلون بلا حدود والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان وأمنيستي وفري بريس أنليميتد. 

وأكد روميغا في مداخته أن الندوة تأتي لدعم الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني بالمغرب على خلفية محاكمة كل من المعطي منجب، عبد الصمد عياش، هشام منصوري، محمد الصبر، هشام ألميرات، رشيد طارق ومرية مكرم، واعتبر أن محاكمة 29 يونيو الجاري ضد هؤلاء الصحافيين تأتي في إطار الهجوم على حرية الصحافة والعمل المدني بالمغرب.

بروكسي  .. الأحزاب تصل إلى الحكومة ولا تصل إلى الحُكم

اعتبر عمر بروكسي، في معرض تحليله لطبيعة النظام السياسي المغربي، أن الأحزاب السياسية المغربية تصل إلى الحكومة لكنها لا تصل إلى الحكم الحقيقي الذي يبقى  في قلب جدران  القصر، والذي “تمتلك فيه حفنة من المقربين للملك سلطات واسعة ومهمة” على حد تعبيره.

وأضاف بروكسي، مؤلف كتاب ”محمد السادس خلف الأقنعة”، الممنوع حاليا بالمغرب، إن “الملك كشخصية مقدسة، يقدم نفسه كأمير للمؤمنين، وفي نفس الوقت، يقدم نفسه كضامن وحام لحرية الأفراد، في حين أن السلطة الدينية لا يمكنها أن تعتبر بالمطلق ضمانة للحريات الجماعية والفردية.”

 وقال بروكسي ”إن الملك يجمع بين المال والسلطة، مما يجعل منه رجل أعمال ناجح، وهذا يطرح، حسب بروكسي، إشكالا عميقا في نسق الإقتصاد المغربي، ويخلق مشكل “تضارب المصالح”، بحيت تمنح المشاريع الإقتصادية  الضخمة، منها على سبيل المثال، مشروع الطاقة الشمسية بمدينة ورزازات، لشركات مملوكة أو على الأقل تحت المراقبة المباشر للملك.” 

وخلص بروكسي  في تحليله  لعلاقات السلطة بالمغرب، إلى ما اعتبره، أن المغرب تسود فيه  “شخصنة السلطة على حساب سيادة القانون”.

سعيد فوزي .. متابعة صحافيين بالمس بأمن الدولة تهديد خطير للحريات

من جهته، اعتبر سعيد فوزي رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب” (ASDHOM) ومقرها باريس، أن الدولة المغربية ارتكبت مسا خطيرا بالحريات والحقوق  بمجرد متابعتها لصحافيين ونشطاء بتهمة ”تهديد أمن الدولة” على خلفية تنظيمهم لندوات ودورات تكوينة حول تطبيق ”ستوري مايكر” في إطار برنامج تدريبي بشراكة مع منظمات معترف بها دوليا ولها وزنها الترافعي أمام المنتظم الدولي.

فوزي  قال إن متابعة المعطي منجب وزملاؤه يخالف الدستور “الذي استطاعت فيه الحركة الحقوقية الديمقراطية وشباب 20 فبراير انتزاع مكاسب تُلزم الحكومة والدولة على تنزيلها على أرض الواقع، لا أن تبقى شعارات في الهواء”، وأشار المتحدث إلى أن المتابعات تمت خارج القانون وضد المواثيق الدولية  التي صادق عليها المغرب خاصة المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب فوزي من الدولة المغربية العدول عن هذه الأخطاء المخالفة للدستور، والعودة إلى جادة الصواب، وإسقاط التهم عن النشطاء السبعة.

الحنكوري.. الممارسات المنتهجة توضح بجلاء الطابع الاستبدادي للدولة المغربية

وأوضح، وديع الحنكوري، الكاتب العام لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بباريس”، أن الممارسات المنتهجة توضح بجلاء استمرار النظم الاستبدادية للدولة المغربية،  التي قال إنها تستمر في تعزيز الجهاز الأمني والإفلات من العقاب في الوقت الذي تتزايد فيه الخطوط الحمراء المفروضة على الحريات.

وأردف المتحدث نفسه، أن السمة التي ميزت السنوات الثلاث الماضية في مجال حقوق الإنسان تنم عن رغبة الدولة المغربية  في سحب ما تبقى من المكتسبات، ومحاولة تدجين الحركة الوطنية والدولية لحقوق الإنسان وإخراس كل الأصوات المعارضة ومن بينها الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.

وعرج الحنكوي على عدد من حالات الجمعيات والحركات التي تعرضت للمنع والتضييق بالإضافة إلى الأنشطة المدنية التي منعتها وزارة الداخلية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مبرزا أن عدد المعتقلين السياسيين في المغرب فاق 300 حالة حسب تقارير المنظمة.

وقال الحنكوري إن “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، تعتبر أن الوضع الحقوقي في المغرب يتجه إلى الأسوء وأن الدولة المغربية عليها أن تحترم الاتفاقات الدولية وتمنح للأفراد والمنظمات حقها في التعبير والتنظيم.

منصوري .. نفس القاضي سيحاكمني مرتين

وفي شهادته أكد الإعلامي هشام منصوري أن اعتقاله على خلفية إنشاء وكر للدعارة اتضح أنها كانت مسرحية لتصفية حسابات سياسية، معربا عن عدم ثقته في القضاء المغربي، “لأن نفس القاضي الذي سيقرر في قضية تهديد أمن الدولة هو نفس القاضي الذي أرسلني للسجن بتهمة إنشاء وكر للدعارة” يقول منصوري.

وقال منصوري إن قضية محاكمتنا تؤكد بجلاء التراجع الخطير لحقوق الإنسان في المغرب، وأن إدعاء أن تطبيق “ستوري مايكر” يهدد أمن الدولة، مجرد ذريعة للهجوم على حرية التعبير وتصفية منظمات عملت بجد لتطوير صحافة المواطن وصحافة التحقيق التي تعتبرها الدولة خطاً أحمراً.

عياش .. الدولة تريد تصفيتنا لأننا خلقنا فضاء للنقاش للدفاع عن حرية الصحافة

إلى ذلك، قال الصحفي عبد الصمد عياش، إن الهجوم على الصحافيين والنشطاء السبعة، يحمل نظرة انتقامية من أناس انخرطوا ودعموا الحراك الاجتماعي في المغرب وعملوا على تنظيم أنشطة نوعية خلال الست سنوات الماضية، وأن ذلك يأتي في إطار هجوم عام على الحركات والمنظمات الحقوقية لتصفية ما تبقى من الأصوات التي تقول الحقيقة للشعب المغربي.

وأضاف عياش إن المغرب يعيش انتكاسة حقيقية في حقوق الإنسان، وتراجعا خطيرا لحرية الصحافة بالمغرب، تعبر عنه المحاكمات المتعاقبة لعدد من النشطاء والصحافيين المستقلين.

فيما أعرب المتحدث عن عدم ثقته في القضاء المغربي، لأنه على حد قوله، ”قضاء للتعليمات يوظف لتصفية الصحافيين والنشطاء”.

وأكد الناشط والصحافي أن اللغة التي يتحاور بها النظام الحاكم مع المواطن المغربي حاليا تبقى لغة التهديد والقمع والمنع والمتابعات، وطالب عياش بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالمغرب وضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمع.