أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، أمس الخميس، حكما بالحبس النافذ في حق 26 شابا، من بينهم فتاتان، على خلفية أحداث الهجرة الجماعية نحو مدينة مليلية المحتلة نهاية يوليوز المنصرم. وقضت على كل واحد منهم بأربعة أشهر وغرامة قدرها 500 درهم.

وأصدرت المحكمة حكمها في حق المتابعين، رغم غياب الدفاع، بسبب الإضراب الذي يخوصه المحامون منذ شهرين، وهو ما خلف رفضا حقوقيا، ومطالب بالإفراج عن الشباب المعتقلين.

وأدانت المحكمة المتابعين الـ26 بتهمتي “إهانة موظفين عمومين اثناء قيامهم بمهامهم والعنف في حقهم، والعصيان بواسطة العنف ضد موظفي وممثلي السلطة العامة”، وأدانت بعضهم أيضا بتهمة “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العمومية”، في حين قضت ببراءتهم من تهمة “التحريض على ارتكاب جنح بواسطة التهديدات المفوه بها في التجمعات العمومية”.

وقررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية للفتاتين المتابعتين في الملف بعقوبة بديلة متمثلة في العمل لأجل المنفعة العامة، بحساب 3 ساعات عمل عن كل يوم حبس.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قررت المحكمة عدم قبول طلبات ادارة الجمارك، وجعل الصائر على الخزينة العامة.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، إن المتهمين جرى عرضهم أمام المحكمة في غياب مؤازرة هيئة الدفاع، بسبب الإضراب، وجدد مطالبته بإطلاق سراح هؤلاء الشباب المعتقلين، ووضع حد لمتابعتهم على خلفية محاولتهم البحث عن سبل أفضل للعيش، بما يضمن احترام حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم الإنسانية.