أدانت فيدرالية اليسار الديمقراطي الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بالعيون في حق ليمام آيت الجديدة، معتبرة أنها تندرج ضمن ما وصفته بـ“مسلسل الردة الحقوقية”، وتكريس للمقاربة الأمنية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية والاحتجاجية.

وقالت الفيدرالية، في بيان لمكتبها السياسي، إن تشديد الحكم في حق الشاب ليمام آيت الجديدة إلى 18 شهرا حبسا نافذا، ورفع عقوبات باقي المتابعين إلى ثمانية أشهر، هو “قرار سياسي انتقامي” يستهدف الأصوات المناهضة للفساد والمطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة السمارة قد قضت، يوم الإثنين 16 مارس الماضي، بإدانة ليمام آيت الجديدة بسنة حبسا نافذا، فيما أدانت تسعة آخرين بشهرين نافذين، على خلفية وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر عمالة إقليم السمارة.

واعتبرت الفيدرالية أن هذه الأحكام تأتي في وقت كان فيه الرأي العام ينتظر انفراجا حقوقيا يشمل معتقلي الريف وجيل “زد” وكافة المعتقلين السياسيين، إضافة إلى رفع الحيف عن الطلبة المطرودين ومعتقلي الحركة الطلابية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، معبرة في الوقت ذاته عن تضامنها المطلق مع ليمام آيت الجديدة وباقي المحكومين وعائلاتهم.

وجددت “فيدرالية اليسار” رفضها تحويل الاحتجاجات السلمية إلى متابعات قضائية تنتهي بإيداع المواطنين السجون، داعية مختلف القوى السياسية والحقوقية والنقابية إلى رص الصفوف لمواجهة ما وصفته بـ“الهجمة على الحريات العامة”، ومؤكدة أن السجن لا يمكن أن يكون حلا للقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمطلبية.

وأكدت الهيئة السياسية في بيانها استمرارها في الدفاع عن الحق في الاحتجاج والتنظيم، واستعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن الحريات العامة والمطالب العادلة للمواطنين.