استنكرت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع منع عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، من السفر للمشاركة في “أسطول الصمود” الرامي إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

واعتبرت الجبهة أن قرار المنع جاء بصيغة انتقائية؛ بعدما سُمح لباقي أعضاء الوفد المغربي بالسفر، مشيرة إلى أن القرار يبقى غير مفهوم ويطرح أكثر من علامة استفهام حول دوافعه وسياقاته. وشددت الجبهة على أن استهداف الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية لن يغير من مواقف الشعب المغربي، داعية مختلف الفاعلين الحقوقيين إلى التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات، والتصدي لكل أشكال التضييق على العمل التضامني.

وطالب مناهضو التطبيع الجهات المعنية بتوضيح خلفيات قرار المنع، والتراجع عن مثل هذه الإجراءات التي لا تخدم سوى منطق الإقصاء.

من جهته، اعتبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أن قرار منع فتحي من السفر يفتقر إلى سند قانوني واضح، وهو ما يشكل انتهاكاً صريحاً لحقوق أساسية يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية، وعلى رأسها الحق في التنقل، وحرية الرأي والتعبير.

وعبر المرصد عن تضامنه الكامل مع عبد الصمد فتحي، مؤكداً أن هذا الإجراء لا يمكن فصله عن سياق أوسع من التضييق على الفاعلين المدنيين والحقوقيين المناصرين للقضية الفلسطينية، ومحاولة الحد من التعبير الشعبي المغربي الأصيل، وهو التضييق الذي بلغ في حالات عدة حد المتابعات القضائية والأحكام بالسجن في حق نشطاء.

وأكدت الهيئة أن منع المشاركة في مبادرة إنسانية سلمية كـ “أسطول الصمود” يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، ويعكس توجهاً مقلقاً نحو تقييد الفعل التضامني المدني.

وطالب المرصد المغربي السلطات برفع المنع فوراً، وتمكين المعني بالأمر من حقه الكامل في التنقل، داعياً الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التفاعل مع هذه الواقعة ورصد ما تمثله من مساس بالحقوق والحريات الأساسية.