حذرت اللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، من استمرار الانتهاكات الحقوقية، المتمثلة أساسا في حرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الأساسية والضرورية من أجل تحقيق العيش الكريم (ضحايا زلزال الحوز، ساكنة فكيك، الأساتذة الموقوفين…).

وقالت اللجنة، إن الدولة المغربية مستمرة في التضييق على الحقوق والحريات وخصوصا حرية التعبير والرأي، حيث مازال في حالة اعتقال تعسفي العديد من أبناء هذا الوطن من صحفيين (عمر الراضي، سليمان الريسوني، توفيق بوعشرين)، ومدونين (ياسين الثوار، سعيدة العلمي، سعيد بوكيوض، رضا بنعثمان…)، ونشطاء حراك الريف (ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبیل احمجيق، زکریا اضهشور، سمیر ايغيد..)، بالإضافة إلى النقيب محمد زيان، وكذا معتقلين آخرين يقبعون وراء القضبان، لا لشيء إلا لكونهم رفضوا التزام الصمت أمام الفساد العارم المتفشي في البلاد، الذي تبيّن بالملموس عبر ما برز مؤخراً من خلال ما أصبح يُعرف بملف “إيسكوبار الصحراء”.

وسجلت اللجنة المحلية بالبيضاء للتضامن مع المعتقلين السياسيين، قيام الدولة بمتابعة مسلسل المحاكمات الصورية ضد كل من الناشط الحقوقي والمورخ المعطي منجيب والمعتقل السياسي النقيب محمد زيان.

وعبرت اللجنة عن إدانتها لكل المضايقات التي يتعرض لها سجناء الرأي، من خلال حرمانهم من مجموعة من الحقوق (الكتابة، بعث الرسائل واستلامها، زيارة الاصدقاء…).

وجددت اللجنة، مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير، معبرة عن تضامنها المطلق مع عائلات المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وحرية التعبير. داعية كل الإطارات الديمقراطية المناضلة إلى وقف مسلسل الانتهاكات الحقوقية التي تعرفها البلاد.