تنعقد اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالرباط، جلسة جديدة من جلسات محاكمة المؤرخ المعطي منجب والنشطاء الستة على خلفية المتابعة في قضية “المس بسلامة أمن الدولة الداخلي”.

وتزامنا مع الجلسة رقم 40، جددت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريَّــة التعبير بالمغرب” دعوتها السلطات المغربية إلى وقف مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب، وإسقاط كلّ التهم الموجهة ضده وضد النشطاء الستة.

وقالت الهيئة في بلاغ لها إن هذه الجلسة تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ سنة 2015 (سنة انطلاق المحاكمة).

وتوقفت هيئة المساندة على حرمان منجب من حقه في محاكمة عادلة بعد أن تمّ الحكم عليه ابتدائيا في نفس القضية المعروضة الآن على محكمة الاستئناف، بسنة حبسًا نافذًا رفقة الصحفيين هشام منصوري وعبد الصمد آيت عائشة وهشام خريبشي، في محاكمة لم يتسن له فيها الدفاع عن نفسه، بعد أن تم تغييبه عنها قسرًا، لكونه كان مسجونًا، و دون استدعائه أو إخبار دفاعه بالجلسة في خرق سافر لمعايير المحاكمة العادلة وللدستور والقانون الوطني والدولي.

وأضاف البلاغ أن هذه الجلسة تتزامن مع مواصلة السلطات المغربية منع منجب من السفر خارج المغرب بشكل تحكمي وبدون أيِّ مبرر قانوني، وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوقه الأساسية، خصوصًا وأن القانون ينص على أنّ المنع من السفر لا يمكن أن تتجاوز مدته شهرين قابلة للتجديد خمس مرات كحد أقصى.

“لكن المنع من السفر الذي طال منجب، منذ انطلاق البحث معه في تهمة جديدة ملفقة، لا يزال مستمرًا حتى الآن رغم تجاوز المدة المسموح بها قانونيًا.. وهو تجاوز مورس من طرف السلطة ضد منجب، علمًا أنَّ قرار المنع منذ اتخاذه في البداية لم يخضع للمساطر القانونية مما يجعله قرارًا تحكميًا” يضيف ذات المصدر.

ومن جملة الانتهاكات التي يتعرض لها منجب، حسب الهيئة، استمرار حجز حسابه البنكي بدون أي مبرّر قانوني، مع توقيفه رسميًا عن العمل كأستاذ في الجامعة، وهو الأمر الذي أثّر سلبا على قدرته لمواجهة متطلبات العيش والتطبيب.

وإلى جانب الدعوة إلى إسقاط التهم عن منجب والنشطاء الستة، طالبت هيئة المساندة بفتح تحقيق في كلّ الانتهاكات القانونية والمسطرية التي طالت هذا الملف.