علن وزير الخارجية الفرنسي، الأربعاء، أن بلاده لا تدعم الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية والتي تتهمها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورن أمام البرلمان “اتهام الدولة العبرية بارتكاب إبادة جماعية يتجاوز عتبة أخلاقية. لا يمكن استغلال مفهوم الإبادة الجماعية لغايات سياسية”.

رفعت جنوب إفريقيا دعوى عاجلة أمام محكمة العدل الدولية ورأت الأسبوع الماضي أن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية الموقعة في 1948 بعد المحرقة.

وتطالب المحكمة بأن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية “فورا” في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

Stéphane Séjourné, ministre des Affaires Étrangères: "Accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral" pic.twitter.com/PopIjfNOAB

— BFMTV (@BFMTV) January 17, 2024

واعتبرت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة أن الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية لا أساس لها.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الدعوى “لا أساس لها”، و”أولئك الذين يهاجمون إسرائيل بعنف هم الذين يواصلون الدعوة للقضاء على إسرائيل”.

ورفضت الحكومة الألمانية “بشكل حازم وصريح” اتهامات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، ووصفتها بأنها “استغلال سياسي” لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن منع الإبادة الجماعية “بلا أساس في الواقع”.

وأعربت ناميبيا، المستعمرة الألمانية السابقة، عن “قلقها العميق” من موقف ألمانيا، منتقدة “عدم قدرتها على استخلاص الدروس من تاريخها المروع”.

كانت ألمانيا مسؤولة عن المذابح التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف شخص من شعب الهيريرو والناما الأصليين في ناميبيا بين عامي 1904 و1908 والتي يعتبرها المؤرخون على نطاق واسع أول إبادة جماعية في القرن العشرين.