أكد محمد مسعودي عضو هيئة دفاع حميد المهداوي مدير تحرير موقع “بديل. أنفو” أن عملية اعتقاله شابتها العديد من الخروقات، حيث أن النيابة العامة خرقت مبدأ قرينة البراءة عندما اتهمته حتى قبل تفريغ الفيديوهات التي قالت إنها “تدينه”. 

وأبرز المتحدث خلال ندوة صباح اليوم  الثلاثاء8 غشت الجاري، خصصت لعرض مستجدات قضية اعتقال المهداوي، بمقر النقابة الوطنية للصحافة،  أن المهداوي توبع  بمقتضى الفصل 299، الفقرة الثانية، من القانون الجنائي، والتي تنص على أن عملية التحريض تكون على السرقة او النصب أو الضرب أو الجرح..”، مضيفا بأنه ليس هناك أي نص يعتبر المشاركة في المظاهرة سواء ممنوعة أو مرخصة جريمة.

وبخصوص مساهمة المهداوي في تظاهرة غير مرخص لها والتي تم توظيف الفصل 14 من قانون التجمعات، قال المسعودي “المساهم في القانون هو من اتى أحد أفعال التنفيد المادية للفعل الجرمي مثلا في السرقة أن يشهر أحد سكينا لتخويف  الضحية”، أي يجب أن يكون المهداوي  من المنظمين للمظاهرة الممنوعة والمنفدين لها، وحميد المهداوي لم يفعل ذلك. مشيرا إلى أن المظاهرة غير ممنوعة قانونيا إذ أن المنع لا يتحقق حتى يتم إبلاغ المنظمين وفق المادة 13 من قانون التجمعات، والتبليغ يكون في عناوين هؤلاء وليس بإرساله إلى الصحافة. 

وبخصوص التهمة الثانية الموجهة للمهداوي،  والمتعلقة بـ “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة”، قال المسعودي “لو أردنا ان نحاكم المهداوي بهذه التهمة فعلينا أن نحاكم أيضا الوكيل العام للملك، وكل من كان على علم بهذه المكالمات من قبل، مشيرا إلى أنهم كانوا يعلمون بهذه المكالمة، منذ شهرين”.

وأكد المتحدث أن “هيئة الدفاع أكدت لقاضي التحقيق أن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة، حيث أنه وبعد عرض المكالمات اتضح أنها  صادرة عن شخص غير مسؤول، ويقول الكلام ونقيضه، ولا تشكل العناصر الأولية لإدانة المهداوي”. مؤكدا أن “الهدف من هذه المتابعات هو إخراسه ومنعه من حقه في الكلام وإبداء الرأي”.

وأبرزت خديجة الرياضي عضو هيئة التضامن مع الصحفي المهداوي وباقي الصحافيين المتابعين، أن “الهيئة ستعمل على التعريف بالقضية عبر القيام بمجموعة من الإجراءات، من بينها مراسلة كافة القوى الديموقراطية،  وتنظيم ندوة صحفية  لإلقاء الضوء على  قضية الصحافيين المعتقلين في إطار حراك الريف، ومراسلة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وتعبئة ملاحظين دوليين لجلسات المحاكمة في حالة المتابعة. بالاضافة إلى مراسلة الجهات الرسمية من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان حول الخروقات العديدة التي واكبت القضية”.