أعلنت قوة الاستقرار الدولية في غزة بقيادة الولايات المتحدة عن تدريب 500 جندي مغربي، وذلك في إطار انضمامه لمجلس السلام برعاية الرئيس الرئيس دونالد ترامب، حسبما صرّح مسؤول في المجلس لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”.

ونقلت الوكالة تصريحات عن ذات المسؤول، أشار فيها أنه لم يُحدد بعد موعد انضمام هؤلاء الجنود إلى القوة الدولية، لكن التدريب يتماشى مع اتفاقية مشاركة قوة الاستقرار الدولية التي وقّعها المغرب في يوليوز الماضي.

وتأسست قوة الاستقرار الدولية قوة متعددة الجنسيات بموجب الهدنة التي تم التوصل إليها قبل عام بين إسرائيل وحماس، بوساطة أمريكية. وستتولى هذه القوة مهام أمنية في الأراضي الفلسطينية خلال المرحلة الانتقالية السياسية المقبلة، بالإضافة إلى الإشراف على نزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

وأذن مجلس الأمن الدولي في نونبر 2025، للقوة الدولية للاستقرار بغزة تحت إشراف مجلس السلام، وهو هيئة أنشأها ترامب لتنفيذ وقف إطلاق النار في القطاع، الذي لا يزال يعاني من جمود تام بعد مرور عام من وقف إطلاق النار، مع استمرار الهجمات اليومية من إسرائيل التي تحتل نحو 65% من القطاع.

وإلى جانب مراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، ستتدخل قوات الأمن الإسرائيلية المؤقتة في تأمين غزة، وتعزيز نزع السلاح، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وحماية دخول المساعدات الإنسانية.فيما تتوقع الأمم المتحدة انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة مع سيطرة قوات الأمن الإسرائيلية على القطاع، وفقًا لمراحل وجداول زمنية لم تُحدد بعد.

ووفقًا لخطة قدمها مجلس السلام إلى الأمم المتحدة في شتنبر الماضي، سيتم تخصيص 2.45 مليار دولار على مدى ستة أشهر لتعزيز جهود “السلام في غظة”، سيُستخدم منها 275 مليون دولار لبناء قاعدة في رفح، جنوب غزة، لإيواء 5000 عنصر من قوات الأمن الإسرائيلية.

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية هذا الشهر، عرقلت إسرائيل مشروع بناء قاعدة عسكرية لمجلس السلام، مخصصة لـ 150 جنديًا من قوات الأمن الإسرائيلية، برفضها منح التراخيص اللازمة للشركات التي كانت تخطط لتنفيذه.

وفي فبراير من هذا العام، صرّح القائد السابق لقوات الأمن الإسرائيلية، الأمريكي جاسبر جيفرز، خلال اجتماع مع ترامب، بأن خمس دول التزمت بالخدمة في قوات الأمن الإسرائيلية: المغرب، وإندونيسيا، وكازاخستان، وكوسوفو، وألبانيا. كما ذكر أن مصر والأردن التزمتا بتدريب الشرطة الفلسطينية.

وبهذا، يُعد المغرب الدولة العربية الوحيدة التي وافقت علنا على المساهمة بأفراد في هذه المهمة، على الرغم من أن أدوارهم المحددة ضمن قوات الأمن الإسرائيلية غير معروفة.