طالبت جمعية “أطاك المغرب” بإسقاط المتابعة في حق الناشطة فاطمة الزهراء ولد بلعيد وتمتيعها بحريتها الكاملة، وذلك تزامنا مع محاكمتها اليوم الاثنين 14 فبراير 2022.

وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن النيابة العامة تصر هذه المرة على متابعة فاطمة الزهراء بتنظيم تجمعات غير مرخص لها، ورفع شعارات داخل مؤسسة بناء على إخبارية تقدم بها عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.

وأكدت أن هذا ظلم في حق فاطمة الزهراء، لكونها كانت في فضاء عمومي ضمن أفواج من التنسيقية المحلية للمجازين الحاملين للشهادات بطنجة، ينددون مع الطلبة بقرار وزارة التربية الوطنية الذي يشترط 30 سنة وما دونها للسماح للمجازين باجتياز مباراة الالتحاق بالتدريس.

وأشارت “أطاك” أن “الدولة تريد معاقبة فاطمة الزهراء على انخراطها النشيط في تعبئة المعطلين والمعطلات حاملي الشهادات، محاولة منها في ردع ديناميتهم وزرع الخوف في صفوف الشباب لثنيهم على تنظيم أنفسهم من أجل المطالبة بحقهم في الشغل والكرامة، واستهدفتها بشكل خاص لمسارها النضالي في حركة 20 فبراير”.

وطالبت الجمعية بتمتيع فاطمة الزهراء ولد بلعيد بحريتها الكاملة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومعتقلي الحركات الاجتماعية بالمغرب.