استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة اﻻبتدائية بإنزكان بحبس المدون محمد تغرة، المعروف بلقب “حمزة الحزين” عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة “السب والقذف والتشهير برجال الدرك الملكي”، على خلفية قيامه بنشر مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت.

وأفادت الجمعية الحقوقية، ان أجهزة الأمن بأكادير، اعتقلت محمد تغرة يوم الجمعة 4 غشت الجاري على خلفية نشره  مقطعا مصورا على شبكة الإنترنت يتضمن اتهامات بالرشوة والتزوير للدرك بمركز خميس آيت عميرة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان.

ووفق المنظمة الحقوقية “يتعلق الأمر بحادثة سير وقعت خلال شهر يونيو الماضي بمنطقة خميس أيت عميرة يقول تغرة إن مصالح الدرك الملكي والنيابة العامة بإنزكان تلقتا الرشوة  مقابل تزوير محضر المعاينة المتعلق بحادثة السير المذكورة”.

وأضافت الجمعية الحقوقية” ان اسم “حمزة الحزين” بسوس، ارتبط بمجموعة من المقاطع المصورة، التي يبثها في صفحته على فيسبوك، لكشف الفساد في المؤسسات العامة للدولة”.

واتهمت الجمعية الحقوقية “السلطات المغربية بقمع التجمعات السلمية وملاحقة الصحفيين قضائيا والتضييق على منتقدي الحكومة لممارستهم حقهم في التعبير السلمي عن الرأي، وصولا لممارسة العنف المفرط بحقهم”

واوضحت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن جميع الشخصيات العامة تخضع للنقد والمعارضة السياسية، مشيرة ان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أهمية خاصة لكفالة التعبير الحر عن الرأي ولذلك فإن اعتبار أن أشكال التعبير مهينة للشخصية العامة لا يكفي لتبرير فرض عقوبات”.

واعتبرت الشبكة أن الناشط محمد تغرة مسجون على خلفية التعبير عن الرأي، مطالبة السلطات المغربية بإسقاط اﻻتهامات “الباطلة” ضد الناشط محمد تغرة لأن تلك اﻻتهامات تناقض العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتعليق رقم 34 للجنة المعنية بحقوق الإنسان في دورتها رقم 102.