قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن “المعتقلين الإسلاميين”، إنه تم الإفراج عن 13 “معتقلا إسلاميا”، السبت، بموجب عفو ملكي، بينهم بعض الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003 الإرهابية.

وأوضح عبد الرحيم غزالي، المتحدث باسم اللجنة، أن “المعتقلين المستفيدين من العفو الملكي، اتصلوا بي شخصيًا وأبلغوني أن إدارة السجن استدعتهم هذا الصباح بشكل مفاجئ فردًا فردًا وأعلموهم أنهم من المستفيدين من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب”.

وأضاف غزالي أن “13 من المعتقلين المعنيين غادروا السجن واتصلوا بنا لإخبارنا بذلك، وواحد خففت محكوميته من الإعدام إلى السجن 30 عاما”.

ولا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بالمغرب منذ عام 1993، ويظل المحكوم بها في السجن مدى الحياة، إن لم يحصل على عفو.

وكشف غزالي أن “من بين المعتقلين الـ14 الذين تم الإفراج عنهم أو تخفيف محكومياتهم بموجب قرار ملكي، هناك 8 أشخاص كانوا اعتقلوا وحكم عليهم على خلفية تفجيرات 16 ماي 2003″، دون تفاصيل عن الأحكام الصادرة بحقهم.

وثمنت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين البادرة، معتبرة إياها خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح الذي لطالما نادت به في محطاتها الاحتجاجية ومراسلاتها الرسمية.

ودعت اللجنة الجهات الوصية على الملف، إلى اتخاذ خطوات أكثر جرأة “في أفق الحل النهائي للملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة”.  

وحسب معطيات اللجنة، فإن عدد الموقوفين على خلفية تفجيرات 16 ماي2003، الذين لا يزالون في السجون المغربية، بعد استفادة مجموعة اليوم من العفو، يبلغ 132 موقوفا.

وشهد المغرب في 16 ماي 2003 تفجيرات إرهابية راح ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى، وتم على إثرها توقيف حوالي 3 آلاف شخص، حكم عليهم بالسجن لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد (السجن مدى الحياة) والإعدام، وقضى بعضهم محكوميته، فيما استفاد البعض من قرارات عفو.