اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن شروط محاكمة وإدانة معتقل الرأي سليمان الريسوني، تعكس صورة مخجلة للعدالة بالمغرب، مستنكرا مجريات المحاكمة التي استهدفته، والحكم الجائر الصادر في حقة بخمس سنوات سجنا نافذا.

وأكد الائتلاف الذي يضم أزيد من 20 هيئة حقوقية بالمغرب، أن أطوار المحاكمة جرت في شروط شبه استثنائية، نظرا لما شابها من اختلالات، انهارت أمامها ضمانات المحاكمة العادلة المقررة في القانون الدولي، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة بقواعد العدالة والانصاف وسيادة القانون.

وأكد أن المحاكمة انقلبت وصارت مهزلة، نزعت الثقة عن قضاتها، وأسقطت القناع عن حقيقة ما يعرف بالإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة بالمغرب الذي تدعي الحكومة أنها أنجزته.

وأضاف البيان “لقد مورست، وكما هو ثابت، خروقات عميقة لحقوق الصحفي سليمان الريسوني خلال جميع مراحل المسطرة، بداية من حملة التشهير ضده التي تم “التنبؤ” خلالها بقرب اعتقاله، والتي شنت من قبل بعض المنابر المقربة من السلطة، إلى عملية كشف أسرار التوقيف والبحث والتحقيق، في انتهاك سافر لسرية التحقيق، الشيء الذي جرد الريسوني من حقه في قرينة البراءة، ومن حقه في التمتع بالحرية إلى حين صدور حكم نهائي يدينه، إضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته وحرمانه من الحق في الدفاع عن نفسه أمام المحكمة.”

ونبه الائتلاف إلى أن الريسوني مر بمحنة، قليلة مثيلاتها في تاريخ محاكمات الرأي بالمغرب، حيث ظهرت مؤشراتها منذ البداية في التماطل في التحقيق الذي استمر شهورا، وفرض عليه الاعتقال الاحتياطي ظلما رغم أنه يتوفر على كل الضمانات بما فيها ضمانات الحضور.

كما أكد الائتلاف أن الريسوني مورس عليه التمييز لما حرم من الحرية ومن حقه في إعداد دفاعه في شروط تتساوى فيها كل أطراف الدعوى، وفي جو يضمن له الأمن القضائي.

وأشار إلى أن هذه الخروقات هي التي دفعت الريسوني للإضراب عن الطعام، الذي تجاوز 100 يوم، مما يهدد حقه في الحياة، وحقه في سلامته البدنية وأمانه الشخصي.

وعبر الائتلاف الحقوقي عن تنديده بالمنحى الذي يشهده واقع الحقوق والحريات ببلادنا، والذي يسعى للعصف بالعديد من المكتسبات التي تحققت على امتداد العقود الماضية، ويورط أجهزة القضاء في تبييض الانتهاكات، كما حصل ذلك خلال ما يعرف بسنوات الرصاص.

واستنكر إدانة الريسوني، وفي غيابه القسري عن جلسات المناقشة، واعتبر الحكم ظالما، صدر عن محاكمة انتفت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة.

كما عبر الائتلاف عن خوفه الشديد على حياة السيد الريسوني بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب عن الطعام، وطالب بقوة السلطة القضائية بوضعه تحت مراقبة طبية بالمستشفى، مستهجنا التشهير الذي يستهدفه من خلال تصريحات أو بلاغات بعض مسؤولي المندوبية العامة للسجون.

واعتبرت الهيئات الحقوقية أن ازدواجية المواقف والخطاب التي تسلكها الدولة وسلطاتها في التعاطي مع قضايا الحقوق والحريات، لن تزيد الأوضاع إلا احتقانا، ودعت إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والتقيد بالدستور، وسيادة القانون وحماية حقوق المواطنات والمواطنين وضمان المساواة بينهم.

وخلص البيان إلى دعوة كافة القوى الحقوقية والسياسية والنقابية والجمعوية المناصرة لحقوق الإنسان، إلى بلورة مبادرات نضالية مشتركة للتصدي للتراجع المتواتر للوضع الحقوقي، وناشد الريسوني لوقف إضرابه عن الطعام حفاظا على حقه في الحياة وحماية لصحته.