أجلت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الناشط الحقوقي ياسين بنصالح، عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم قلعة السراغنة، إلى غاية 23 نونبر الجاري.

ورفضت المحكمة للمرة الثانية الطلب الذي تقدمت به هيئة دفاع الناشط الحقوقي المعتقل بسبب “تدوينة”، والرامي إلى تمتيعه بالسراح المؤقت، وقررت استمرار متابعته في حالة اعتقال.

وكانت عدد من الفعاليات الحقوقية الوطنية والدولية قد عبرت عن تضامنها مع الناشط الحقوقي، مستنكرة هذا الاعتقال، حيث أكدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان أن هذا الاعتقال “تعسفي”، ويندرج في إطار حملة استهداف ممنهجة، وذات أبعاد سياسية، تحاول إخراس كل من حاول الجهر بالحق وفضح الفساد والمفسدين.

كما عبر المرصد الأورومتوسطي في بيان سابق عن قلقه من اعتقال بنصالح وطالب السلطات المغربية بإطلاق سراحه، مُبديًا خشيته من تصاعد الممارسات التي من شأنها تهديد المكتسبات الحقوقية في المغرب، خاصة وأن التهمة تتعلق بقضية نشر يُحظر فيها سلب الحرية.