دعت 17 جمعية تونسية السلطات المغربية، يومه الاثنين، إلى الكف عن استعمال القضاء والصحافة المُوالية لها لترهيب المُؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي مُنجب وأسرته وتشويه سمعتهما، بسبب دفاعه الدائم عن سجناء الرأي والصحفيين المُعتقلين من أجل أدائهم لواجبهم المهني.

وعبرت الجمعيات في بيان مشترك عن تضامنها التام مع منجب، الذي يُواجه منذ نونبر 2015، رفقة ستة صحافيين ونُشطاء حقوقيين، تهمتين تتعلقان ﺑ”المس بسلامة أمن مؤسسات الدولة”، و”ارتكاب مُخالفات مالية”، في قضية أجّلتها المحكمة الابتدائية بالرباط، في 29 أكتوبر الماضي، للمرة الواحدة والعشرين، ووصفتها مُنظمات حقوقية مغربية ودولية بأنها “سياسية” و”غير عادلة”.

وأشار بيان الجمعيات التونسية إلى أن مُنجب وأفراد من أسرته يواجهون حاليا تهمة جديدة بارتكاب “أفعال من شأنها أن تُشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال”، روجتها مواقع إلكترونية مُختصة في تشويه المُعارضين والناقدين للسلطات المغربية، قبل أن يؤكدها في أكتوبر الوكيل العام للملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط.

وأضاف البيان أن المعطي منجب فند هذه التهمة، مؤكدا في بيان على وسيلة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم اختلاقها ﻟ”معاقبته”، بسبب تصريح صحفي سابق، أشار فيه إلى “دور جهاز مُراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) في قمع المعارضين وتدبير الشأن السياسي والإعلامي بالمغرب”.

ولفتت الجمعيات إلى أن بيان منجب سجل أنه من “حسن حظه” أن هذه التهمة الجديدة المُوجهة له لا تكتسي طابعا “جنسيا” مثل التُهم التي تم تلفيقها من قبل قضاء غير مُستقل، في الأشهر والسنوات الماضية، للحكم بالسجن على عدد من الصحفيين، في إشارة إلى الصحفية هاجر الريسوني التي تم اعتقالها ثم الإفراج عنها في 2019، وزملائها توفيق بوعشرين، وعمر الراضي، وسليمان الريسوني المُعتقلين حاليا.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن المعطي مُنجب يعد من أبرز المُدافعين عن قادة “حراك الريف” في المغرب، الذين تعرّضوا للاضطهاد بسبب دورهم القيادي في هذا الحراك الشعبي، الذي احتضنته مدينة الحسيمة في 2016، ومن بينهم ناصر الزفزافي المحكوم عليه بالسجن لمدّة عشرين عاما بتهمة “المساس بأمن الدولة”.