قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، متابعة الصحافي عمر الراضي في حالة اعتقال، حيث وجهت للراضي،تهما ثقيلة تتعلق ب”الاغتصاب وهتك العرض والمس بسلامة الدولة الداخلية”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، أنه “تبعا لشكاية تقدمت بها إحدى المواطنات، وبناء على البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بالدار البيضاء، أحالت النيابة العامة عمر الراضي على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل التحقيق  في اشتباه ارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي”.

وأشار نفس البلاغ، أنه في إطار البحث الذي سبق للنيابة العامة أن أعلنت عن الشروع في إجرائه مع المعني بالأمر بمقتضى بلاغها الصادر يوم 24 يونيه 2020، وتبعاً لما أسفر عنه البحث المجرى بهذا الصدد، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فقد تقدمت النيابة العامة كذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب، وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.

و قرر قاضي التحقيق بعد إجراء الاستنطاق الابتدائي للصحفي لعمر الراضي، إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي من أجل مواصلة التحقيق في القضيتين.

وأوضح محامي الراضي، ميلود قنديل في تصريح لموقع “لكم”، أن عمر الراضي أودع السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء قبل قليل.

وأضاف  أن الصحافي الراضي توبع بتهمتي “الاغتصاب وهتك العرض والاشتباه في تلقي المعني بالأمر، أموالا من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب”.