كشف تقرير “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” عن اختلالات الحقوق والحريات الأساسية في المغرب من زاوية مساءلة التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان، ومقاربات استقراء السياسات العمومية وتقييمها من منظور حقوق الإنسان عبر عشرة محاور .

جاء ذلك، في تقرير سنوي في 139 صفحة باللغة العربية وملخصة بالفرنسية (في 39 صفحة) أصدره “الوسيط” حول “وضع الحقوق والحريات في المغرب خلال سنة 2019، صدر في يونيو 2020، وصل موقع “لكم”، نظير منه.

وأكد التقرير  الصادر عن “الوسيط”، وهو جمعية مستقلة تأسست في 2 دجنبر 2007،  أنه اعتمد على منهجية تستجيب لمعايير المتعارف عليها في إعداد تقرير المنظمات غير الحكومة العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعمل على تنويع مصادر المعطيات والمؤشرات في معالجة قضايا تقريره.

حرية الجمعيات

رصد المركز الحقوقي أن عدد الجمعيات المصرح بها لدى السلطات الإدارية المحلية حسب رئيس الحكومة 209 ألفا و657 جمعية، مقابل 116ألفا سنة 2014، و 130 ألفا جمعية سنة 2016، ضمنها 6500 جمعية تعمل في مختلف مجالات حقوق الإنسان.

كما وقفت على انشغال المؤسسة التشريعية بموضوع حرية تأسيس الجمعيات إذ تم توجيه 100 سؤال للحكومة، وسط حجم المشاكل والصعوبات والإكراهات التي ما تزال تعترض إعمال هذا الحق. كما تبرز محدودية الإطار التشريعي الحال والحاجة الملحة إلى تغييره، بما يستجيب للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

وبخصوص حرية الجمعيات على مستوى الممارسة خلال سنة 2019، فقد قدم الوسيط قراءته في الحكم القضائي بشأن حل جمعية “جذور”، وخلص إلى أن حلها شكل تحولا نوعيا في التعاط مع حرية الجمعيات بالمغرب، ومن شأنه أن يؤثر على عملة مراجعة الإطار التشريعي للجمعيات الذي وعدت به الحكومة منذ سنوات، بعد أن تم الزج بجمعة “جذور” في القضاء لاستصدار “حكم بالحل يفتقد للأسس القانونية والحقوقية المستوجبة للحل”.

وعرى التقرير حالات المنع التي تعيق حرية الجمعيات، والتي اتخذت أشكالا وسمت تدخل ممثلي السلطات الإدارية لعدة سنوات استمرت خلال عام 2019 من قبيل رفض تسلم وثائق الجمعيات (أو فروعها)، وتسلم الوثائق ورفض تسليم الوصل المؤقت أو اشتراط وثائق إضافية، مما يتعارض وأحكام الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر 1958، إلى جانب تسليم الوصل المؤقت والامتناع عن تسليم الوصل النهائي في الآجال المحدد في 60 يوما وترك الجمعيات “معلقة”، إَضافة لعدم تمكين الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات لتنظم أنشطتها، سوءا الموجهة لأعضائها أو للعموم، مما يخالف صراحة المنشور رقم 99/28، على الرغم من أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أوصى ضمن مذكرته سنة 2015 بتحويل هذا المنشور إلى مرسوم”.

كما رصد التقرير “وضع العراقيل أمام ولوج بعض الجمعيات إلى الدعم المالي بدون مسوغات قانونية أو موضوعية، وتغييب عدد آخر من الاستشارات والنقاشات العمومة ذات الصلة بالسياسات العمومية، ولا سيما في المواضيع التي تنشغل بها أو تكون كصاحبة مصلحة وطرفا فيها، فضلا عن تهميش جمعيات وإقصاءها في برامج حوارية لقنوات عمومية وعدم تغطية أنشطتها”.

ودعا التقرير الحكومة للعمل على مراجعة ظهير الجمعيات وإلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية بشأن حرية الجمعيات والإنهاء مع منع السلطات الإدارية من تحويل مبدأ التصريح بتأسيس الجمعيات إلى نظام الترخيص، مع الحرص على تمكين جميع الجمعيات من ولوج واستعمال مختلف الفضاءات والمقرات، وكذا الحرص على تطبيق السلطات الإدارية لأحكام القضاء دونما تباطؤ حين تكون لفائدة الجمعيات”.

حرية التجمع والتظاهر السلمي

كشف التقرير أن الحكومة اعتمدت “لغة الأرقام” وفق مقاربة كمية تختزل التحديات في معطيات تفيد أن ممارسة التظاهر بات عاديا ووضع التطبيع معه، ولم يقع التدخل الأمني إلا في 941 شكلا احتجاجيا من أصل 12 ألف و52 برسم الأشهر العشرة الأولى من سنة 2019، غير أن المغيب في هذه المقاربة هو عدم الوقوف عند بعض المظاهر والتحولات المقلقة والمفارقة”.

ومن بين ما رصده “الوسيط” اللجوء بين الحين والآخر إلى استعمال القوة غير المتناسبة وتحريك المتابعة القضائية بتهم تتعلق بـ”التظاهر غير المرخص”، وعدم تعميم استثمار المهارات المهنية المكتسبة خلال التدرب وبرامج التكوين على جميع عناصر القوات العمومية، ومحاضرة أنشطة الجمعيات ببعض القيود التعسفية مما يؤدي إلى رفع منسوب التوثر الاحتقان المؤدي إلى العنف والعنف المضاد”.

وبين التقرير “استمرار الفراغ القانوني أمام انبثاق وتعدد أنماط الاحتجاج وأشكال التعبير، ومحدودية المقتضيات القانونية وعدم ملاءمتها مع مستجدات الواقع، ومع الضمانات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب”.

ودعا التقرير الحكومة لمراجعة ظهير1.58.377 بشأن التجمعات العمومية حتى يلاءم الدستور والممارسة الاتفاقية والالتزامات الدولة وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص الحق في التظاهر والتجمع السلمي، مع العمل على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من النصوص التشريعية في علاقة بالحق في التظاهر والتجمع السلمي”.

حرية الرأي والتعبير

سجل التقرير محدودية حماية الحق في حرية التعبير والرأي، وهو ما يتضح من خلال قضية محاكمة الصحافيين الأربعة (محمد أحداد –كوثر زكي-عبد الإله سخير-عبد الحق بلشكر) وقضية محاكمة الصحفي عمر الراضي، إلى جانب قضية تشميع البيوت التي بلغت 14 بيتا خلال سنة 2019 بلا نص قانوني يؤطر تشميع البيوت ويخالف مقتضيات الفصل 24 من الدستور الذي ينص على الحق في حماية الحياة الخاصة”.

وفي هذا الاطار، رفع التقرير توصيات للحكومة من بينها “أن حرية الرأي والتعبير ما يزال يعرف تحديات فعلية، مما يستدعي مراجعة قانون الصحافة والنشر 88.13، والعمل على احترام وإعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحماية حرمة المسكن وتقييد كل الأطراف بالتطبيق السليم للقانون في قضية البيوت المشمعة”.

حرية المعتقد

قال التقرير إن الدولة المغربية تعتبر الأقلية الدينية من اليهود المغاربة قدر عددها ما بين 3000 و 3500 جزءا أصيلا من النسيج الديني والاجتماعي المغربي، وبالتالي فهي لا تعترف بها فحسب، بل تضمن لها ممارسة شؤونهم الدينية في 94 معبدا يهوديا. كما تضمن نفس الحقوق للمسيحيين الأجانب الذين يقدر عددهم ما بين 2000 و 6000 في إقامة طقوسهم في 37 كنيسة كاثوليكية والدفن على الطريقة المسيحية.

وسجل التقرير أنه لا يسمح للمواطن الذي ولد مسلما أن يغير دينه، مما يضطر هؤلاء لممارسة شعائرهم ومعتقداتهم في سرية تامة، وفي بيئة غير متسامحة، على الرغم من أن الدستور في فصله الثالث يؤمن هذا الحق.

ودعا تقرير “الوسيط” لإعمال القانون بشأن خطا التحريض على الكراهية والعنف، حتى تلاحق المساءلة من حن لآخر مستويات التفاعل وردود الفعل على حساب مساءلة المشاتل الأصلية المسؤولة بشكل مباشر على إنتاج تلك الأنماط من التحريض على الكراهية على أساس الدين تجاه مختلف فئات وتجليات التنوع المجتمع بالمغرب”.

المساواة بين الجنسين

أكد التقرير أن المساواة بين الجنسين ومختف الحقوق الإنسانية للنساء بالمغرب ما تزال تعهدا حكوميا بدون إعمال. كما أن المؤشرات المتعلقة بمدى ضمان العدالة الجندرية على مستوى القوانين والمساواة بين الجنسين في الحياة السياسية والاقتصادية.

وتعكس الأرقام أن 57 في المائة من النساء لنوع واحد من العنف على الأقل خلال سنة 2019، واستمرار تزويج الأطفال وحصر تمثيلية النساء بالحكومة الحالية في 17 في المائة (4 من أصل 24 عضوا)، وحصر تمثيلية النساء بمجلس النواب في 21 في المائة (81 امرأة من أصل 395 مقعدا)، و11 في المائة من النساء في تعيينات المناصب العليا (18 منصبا من أصل 143 منصبا).

حقوق السجناء وأوضاع السجون

بلغ عدد المؤسسات السجنية 77 مؤسسة بساكنة سجنية تصل إلى 85 ألفا و756 سجينة وسجينا، منهم 34 ألفا و698 احتياطيا. أما السجينات فقد بلغ 1982 مقابل 83 ألفا و783. ويتحدد عدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم في 86 طفلا، فيما يصل السجناء الأحداث إلى 1395، والأجانب 1127 و الذين يفوق سنهم 60 عاما يصل إلى 1369.

وبسط التقرير مؤشرات الطاقة الايوائية بمعدل نزيل في كل 1.86 مترا مربعا عكس المعايير الدولية التي تفرض مساحة عيش لا تقل عن أربعة أمتار مربعة لكل سجين.

وسيظل عدد موظفي المؤسسات السجنية يحتاج إلى تعزيز للحد من ضعف وهشاشة التأطير، حيث لا يتعدى المعدل الوطني موظف لكل 11 سجينا وارتفع إلى موظف لكل 40 سجينا نهارا، وموظف لكل 300 سجين ليلا، بينما المعدل الدولي موظف لكل ثلاث سجناء.
وبخصوص الرعاية الصحية، فإن عدد الأطباء بالمؤسسات السجنية يصل إلى 102، أي طبيب لكل 841 نزيلا، و 71 طبيب أسنان بمعدل واحد لكل 1200 نزيل، وبلغ عدد الممرضين 478، بمعدل ممرض لكل 179 نزيل. كما تحدد نسبة الأخصائيين النفسيين في أخصائي واحد لكل 1649.

كما توصل “الوسيط” ادعاءات وإفادات حول التعذيب وسوء المعاملة بسجن راس الماء وتواثر حالات الانتحار داخل المؤسسات السجنية، ووفاة سجين بسبب الإضراب عن الطعام.

حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ما تزال الحكومة تتباطأ ف إخراج النصوص التنظيمية التي نص عليها القانون الإطار 97.13 وإحداث آلية وطنية لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتتبع وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج وإعداد تقرير سنوي.

ولم تستطع الحكومة اتخاذ تدابير لـ”إذكاء الوعي في المجتمع على مستوى الفضاء العام والخاص، بمختلف مؤسساته من أسرة ومدرسة وإعلام وأماكن الشغل، وتوسيع اختصاصات مراكز الحماية من العنف التي تم إحداثها على مستوى المحاكم لتشمل حماية الأشخاص في وضعية إعاقة.

حقوق المهاجرين واللاجئين

على الرغم من جهود المغرب على مستوى حماية حقوق المهاجرين واللاجئين والنهوض بها، فإن إعمال التزاماته الطوعية المتعلقة بالاتفاقية ذات الصلة ما زال يعرف الكثير من التحديات التي تنعكس سلبا على أوضاع المهاجرين واللاجئين بالمغرب.

وحصر التقرير محددات ذلك، في ارتفاع وثيرة توقيف المهاجرين، ف مركز أركمان بالناضور وإبعادهم لمدن الشمال (وجدة، طنجة، الناضور) ونقلهم صوب مراكش وتزنيت وبني ملال، إلى جانب حرمانهم من حقهم في الصحة والتعليم ورفض تسليم شهادة الولادة وتقرير الوضع ما لم تؤد الأسرة تكاليف المستشفى وغير ذلك كثير.

الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي

دعا التقرير لتعديل القانون 09.08 وملاءمته مع مستجدات الاتفاقية الدولية التي صادق عليها المغرب وأحكام دستور 2011، بما يضمن استقلالية اللجنة الوطنية المنصوص على إحداثها لدى رئيس الحكومة بمقتضى المادة 27، وإعطائها وضعا قانونيا متميزا مماثلا لهيئات الحكامة المنصوص عليها في الفصول 161 إلى 171، أو من خلال تمكينها من أساس قانوني متطور لتوسيع نطاق ممارستها لمهامها.

ودعا “الوسيط” لتجود الاطار القانوني وملاءمته أحكام الدستور والاتافاقيات الدولية، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتأهل اللجنة الوطني لحماية المعطيات الشخصية والارتقاء بها إلى مضاف المؤسسات المستقلة المحدثة طبقا للفصل 159 من الدستور، مع وضع الضمانات القانونية والإجرائية اللازمة لضمان أن تكون معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي متلاءمة مع مضامين الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها المغرب