أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، السبت، توقيف خمسة أشخاص، بينهم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما، على خلفية التحقيق في واقعة ضبط حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية خلال اقتراع 23 شتنبر.

وقال الوكيل العام، في بلاغ، إن الموقوفين الخمسة وضعوا رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث، موضحا أن أربعة منهم قدموا أمام النيابة العامة، فيما لا يزال المشتبه فيه الخامس رهن الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمامها بعد انتهاء البحث.

وتعود القضية إلى واقعة أعلن عنها في 23 شتنبر، بعدما ضبط أحد الأشخاص متحوزا بحقيبة تضم أوراقا انتخابية، ما دفع النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات المحتملة.

وبحسب نتائج الأبحاث الأولية التي أوردها البلاغ، فإن الشخص الذي ضبطت بحوزته الحقيبة كان يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت، ويشتبه في قيامه باختلاس مجموعة من أوراق التصويت من داخل المكتب بمساعدة رئيسه، قبل وضعها في حقيبة وإخراجها من المدرسة التي يوجد بها مكتب الاقتراع.

وأضاف المصدر نفسه أن الأوراق أعيدت لاحقا إلى مكتبي التصويت بتنسيق، بحسب نتائج البحث، مع باقي المشتبه في تورطهم في القضية.

وأفادت النيابة العامة بأن الأبحاث القضائية أظهرت أيضا أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستخدم داخل مكاتب التصويت، من دون أن يقدم البلاغ تفاصيل إضافية بشأن دلالة هذا الاختلاف أو مصدر الحبر.

وبناء على النتائج الأولية للتحقيق، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم “جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك”.

وأكد الوكيل العام للملك أن التحقيق يرمي إلى استجلاء جميع الظروف المحيطة بالواقعة والكشف عن جميع الأشخاص المحتمل تورطهم فيها “مهما كانت صفتهم أو مواقعهم”، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستواصل مواكبة الملف وتقديم ملتمساتها في إطار تطبيق القانون.