أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن منظومة المساعدة القضائية تحتاج إلى مراجعة عميقة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الاستفادة بين المحامين، موضحا أن المبالغ التي تم صرفها لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية منذ سنة 2016 إلى اليوم بلغت 240 مليون درهم.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة المستشارين يوم الثلاثاء 9 يونيو، أن أكبر حصة من هذه المبالغ استفادت منها هيئة أكادير بما يناهز 25 مليون درهم، تليها الدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم هيئات أخرى بمبالغ متفاوتة.

وقال وهبي إن الوزارة سجلت اختلالات تستوجب الوقوف عندها، مضيفا أن المساعدة القضائية يفترض أن توزع بالتناوب بين المحامين حتى يستفيد الجميع من الحقوق المخولة لهم قانونا. وأبرز أن نحو 90 في المائة من المحامين المستفيدين لا تتجاوز المبالغ التي يحصلون عليها 1500 أو 3000 درهم، في حين أن بعض المحامين استفادوا من مبالغ وصفها بغير المفهومة.

وضرب مثالا على ذلك بالإشارة إلى أن محاميا بوجدة حصل منذ سنة 2016 على ما يقارب 1.5 مليون درهم، بينما حصل محام بأكادير على 723 ألف درهم، وآخر بالعيون على أكثر من 500 ألف درهم، ومحامون آخرون بمراكش والدار البيضاء والرباط على مبالغ كبيرة مقارنة بباقي المستفيدين.

وشدد وهبي على ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم للمساعدة القضائية، معتبرا أن هذه الآلية لم توضع من أجل استفادة فئة محدودة وإنما لضمان استفادة أوسع للمحامين وتمكين الفئات المحتاجة من حق الدفاع. وأضاف أن الوزارة تتجه إلى اعتماد مسطرة إلكترونية وبرنامج معلوماتي يضمن التوزيع العادل للملفات والمبالغ المستحقة وفق مبدأ التناوب.

كما أعلن عزمه إحالة ملف المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات لإجراء افتحاص شامل، قائلا: “يجب أن نعرف أين تذهب الأموال ولماذا تذهب إلى أشخاص بعينهم دون غيرهم، لأن الأمر يتعلق بميزانية الدولة”. كما أثار قضية صندوق الودائع الذي يضم أموال المواطنين والشركات والإدارات والمحامين، مؤكدا أن أي مكان توجد فيه الأموال العمومية أو الخاصة ينبغي أن يخضع للمراقبة.