تنوعت عناوين الصحف اليومية، الصادرة يوم الجمعة 14 دجنبر الجاري، بين خَبر يُفيد أَنّ ” قضية سبتة ومليلية تعود للواجهة “، وَحوار يقول فيه “أبو حفص: لا شيء في الإسلام يسمّى الرقية الشرعية”، وَ”مشـــاريـع مـلكيـة بــدون تمويــل”، وأخبار أخرى ينقلها موقع “لــكــم” في العناوين التالية:

قضية سبتة ومليلية تعود للواجهة

نستهل جولتنا الصحفية، بجريدة “أخبار اليوم”، التي أوردت السؤال التالي: هل يفتح ملف سبتة ومليلية؟، وذلك بعد نجاح إسبانيا في إرغام بريطانيا على قبول مناقشة مطالبها في صخرة جبل طارق المتنازع عليها بين المملكتين، شرطا لعدم استعمال مدريد حق الفيتو داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضد اتفاق الانسحاب البريطاني منه، عادت بعض الأصوات لتثير الحقوق المغربية في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وعلت تلك الأصوات لتذكر بوجود التزام آخر لبريطانيا تجاه المغرب، يقضي بعدم منح اسبانيا إمكانية فرض مراقبتها الكاملة على مضيق جبل طارق، أي ممارسة سيادتها في الضفتين الشمالية والجنوبية وأيضا صخرة جبل طارق. اتفاق ضمني ظل يحكم هذا الملف، يقضي بربط أي حديث عن المطالب الإسبانية في الصخرة بالمطالب المغربية في سبتة ومليلية.
وختمت الجريدة قولها بالتساؤل من جديد: فهل تفعل الرباط هذا الحق؟

أبو حفص: لا شيء في الإسلام يسمّى الرقية الشرعية

في صفحة “الإسلام والعصر”، لنفس المنبر الورقي، أوردت قضية الرقية الشرعية، التي أثارت من جديد جدلا واسعا، بعد واقعة الراقي الشرعي في مدينة بركان، وعنونت القضية، بـ “الرقية الشرعية في الميزان”، حيث كان أبو حفص من بين المتدخلين في الملف، أبرز ما جاء في تصريحه هو : ” أنا لا أعرف شيئا في الإسلام يسمى الرقية الشرعية، باعتبار أن ما يعرف من الرقى، وهي نوع من التحصين والتعويذ، كان من قبل الإسلام”، وأضاف المتحدث “أنه يجب التصدي لهذه الظاهرة، لأن بعض الرقاة يمارسون النصب والاحتيال على الناس”.

وكان أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، من بين المتدخلين في الملف، حيث صرح: “بأن مسألة الرقية الشرعية فيها ثلاثة جوانب: جانب، الصحة، ووزارة الصحة هي المسؤولة عن الصحة في المغرب، وفيها الجانب القانوني، وفيها الجانب الديني، ونحن لا نستطيع أن نحلل أو نحرم الرقية الشرعية ووزارة الصحة هي من تطلب الفتوى”.

الفريق الاشتراكي يطالب بوثائق صفقات “منارة المتوسط”

إلى جريدة “المساء”، التي أوردت أن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب دخل على خط المطالبة بإيفاد لجنة استطلاعية برلمانية من أجل معاينة المشاريع المنجزة، ووجه الفريق الاشتراكي طلبا لرئيسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة من أجل التداول في هذه المهمة. وإلى جانب العمل الميداني الخاص بالوقوف على سير المشاريع، طالب الفريق الاشتراكي بالقيام بزيارة مختلف المصالح الادارية والمالية المتدخلة للاطلاع على الصفقات العمومية وتاريخ انجاز الأشغال.

فضيحة دكتوراه لكلية الحقوق سلا

وأوردت نفس “المساء” أيضا، أنها علمت من مصادر مطلعة فضيحة مناقشة دكتوراه ستتفجر بكلية الحقوق بسلا خلال الأيام المقبلة، بسبب خرق واضح للقانون المنظم للعملية، وقالت المصادر إن اللجنة التي ستناقش دكتوراه في تخصص القانون الجنائي تتشكل من رئيس ومشرف تخصصهما الدراسات الاسلامية، ومن أستاذ تخصص الاداب العصرية، مشيرة إلى أن التساؤل المطروح حاليا هو من قام بتأطير الطالب صاحب الدكتوراه؟ كما تساءلت المصادر كيف أن الوزارة التي من المفروض أن تحرص على تطبيق القانون، مازالت تحابي المسؤولين على الكلية ولا تقوم بدورها في المراقبة؟.

التحقيق في صفحات تشهير “فيسبوكية”

أما جريدة “الصباح”، فنقرأ على صفحتها الأولى أن مجموعة الأبحاث الخامسة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن آسفي، استمعت أخيرا، إلى شاب يدعى (س.ل) باعتباره مطالبا بالحق المدني، بعدما دخل محمد عبد النباوي. رئيس النيابة العامة، على الخط، بعد استقباله لدفاع الضحية.

ووجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات إلى وكيل الملك بآسفي للتحقيق في شكايات الشاب، وهو مهاجر بالديار الفرنسية، واتخاذ المتعين بشأنها، بعدما تعرض لأسوأ حالات التشهير، حيث أوضح مصدر مطلع على سير التحقيق للجريدة أن المشتكي قدم للضابطة القضائية صورا من التدوينات والتعاليق المسيئة لشخصه وأسرته، والتي تتضمن السب والقذف والشتم، كما أدلى بمحاضر لمفوض قضائي محلف تكلف باستخراج وجرد الصفحات الفيسبوكية التي تخصصت في نشر معطيات منافية للأخلاق والآداب العامة.

مشـــاريـع مـلكيـة بــدون تمويــل

في خبر آخر، للجريدة، أوردت أن نور الدين مضيان، القيادي في الاستقلال، عن فضيحة جديدة تتمثل في توقيع وزراء حكومة سعد الدين العثماني، على اتفاقيات تهم مشاريع تنموية أمام حضرة الملك محمد السادس، بدون وضع تمويل لها تتعلق ببرنامج محو الفوارق المجالية، وبرنامج الحسيمة منارة المتوسط، الذي تعثرت مشاريعه وأدى ذلك إلى حدوث زلزال سياسي، بإقالة أربعة وزراء، وغضب الملك على خمسة وزراء بعدم توليهم أي مسؤولية مستقبلا، ومعاقبة 14 من كبار المسؤولين، لأنهم أخلوا بالتزاماتهم. وأضافت الجريدة، أن مضيان استشاط غضبا حسب مصادر للجريدة، حين علم بشح صناديق وزارة الداخلية ورفض باقي الوزارات تمويل عدد من المشاريع التنموية، وقعت أمام الملك، تدخل في نطاق برنامج محو الفوارق المجالية، علاوة على برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يــهــدد المغــرب

وفي الخبر الاقتصادي، أوردت جريدة “الأحداث المغربية”، أن النقاش والجدل يحتدم حاليا بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتفعيل البريكست إيذانا بالمغادرة النهائية للمملكة المتحدة لهذا التجمع الاقتصادي الكبير، خروج بريطانيا من الاتحاد لن يكون من دون تداعيات، خاصة الاقتصادية سواء عليها، أو على البلدان الأوربية، ليمتد هذا التأثير ليشمل بلدانا أخرى من خارج الفضاء الأوروبي، ومن بينها المغرب.

وأضافت الجريدة، أن المملكة المتحدة تعتبر اقتصاديا سادس أكبر مورد في المغرب وخامس أكبر زبون لها. وهو ما يطرح عدة تحديات مستقبلية سيكون لها لا محالة انعكاس على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المغرب خاصة فيما يتعلق بوسائل الحفاظ على التبادل بين البلدين، وتحديدا على تشجيع الاستثمار البريطاني، الذي يكاد لا يتجاوز 1 في المائة من الاستثمارات الأوروبية في المغرب.

تأجيل محاكمة الصحافيين المسربين لمداولات اللجان النيابية

ونختم جولتنا الصحفية، من جريدة “العلم”، في خبر لها، نقلت فيه أن المحكمة قررت تأجيل محاكمة الصحفيين الأربعة، بمعية البرلماني عبد الحق حيسان، المتابعين في ملف تسريبات معطيات بشأن مداولات اللجان النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، إلى غاية يوم 23 يناير المقبل.