تناولت الصحف المغربية في أعدادها الصادرة يوم 10 دجنبر الجاري، تقارير إخبارية متنوعة، أبرزها، أدوات مدرسية تهدد صحة التلاميذ المغاربة، وموضوع يهم، لجنة العدل والتشريع التي مددت لـ “زواج الفاتحة” 5 سنوات أخرى، وسط انقسام الأغلبية ورفض الاتحاديين، وأنباء عن تعين وزيرة تجميعية لربيبها رئيسا لديوانها، وأخبار أخرى يرصدها موقع “لـكـم” في العناوين التالية.

أدوات مدرسية تهدد صحة التلاميذ المغاربة

البداية من جريدة “الأخبار”، التي كتبت عن غزو السوق المغربية لكم هائل من الأدوات المدرسية المجهولة المصدر، فضلا عن تلك القادمة من الصين، والتي يتراوح سعرها ما بين نصف درهم وثلاثة دراهم، مما يشجع أولياء التلاميذ على شرائها. وأضافت الجريدة أن عددا من الأبحاث والدراسات أكدت أن أقلام الرصاص والمماحي تتكون من مواد مسمومة ورديئة تنتقل إلى ذوات التلاميذ وتشكل خطرا على حياتهم.

في نفس السياق تضيف الجريدة أن المعهد القومي لبحوث في تشيكوسلوفاكيا اصدر بحوثا في مجال تحليل الأقلام المطروحة في الأسواق لمعرفة درجة احتوائها على المعادن الثقيلة طبقا للمعدلات العالمية السامية، وقد حذرت الدراسة من قضم أقلام ومصها منعا من وصول هذه العناصر عبر الفم وبتالي انتقالها إلى السائل اللعابي ومنه إلى الدم ومن هنا تبدأ المشاكل الصحية .

واضافت الجريدة أن قضم أقلام الرصاص يؤدي إلى ارتفاع مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال، وهو الأمر الذي حدث في الصين، البلد الذي تأتينا منه العديد من الأدوات المدرسية، إذ يدخل البعض منها إلى المغرب عن طريق الحدود المغربية الجزائرية، وقد أصيب خلال السنة الماضية، أكثر من 300 طفل بتسمم بسبب أقلام الرصاص.

وزيرة تجمعية تعين ” ربيبها” رئيسا لديوانها

ونقرأ في جريدة “الصباح”، عن فصول الحرب الضاربة، داخل أسوار التجمع الوطني للأحرار، وفي هذا السياق، اشهر خصوم قيادي في التجمع ورقة زوجته الوزيرة التي عينت “ربيبها” رئيسا لديوانها، فأصبح الكل في الكل، والأمر الناهي، بعد أن بات يتولى تسيير شؤون الوزارة في غياب الوزيرة، تماما كما حدث الأسبوع الماضي عندما سافرت إلى الإمارات، وتركته يصول ويجول في معرض الصناعة التقليدية المنظم في البيضاء، ورفضت الوزيرة نفسها تعيين أطر تجمعية كفؤة لتولي إدارة شؤونها، مفضلة الاستعانة بنجل زوجها من امرأة أخرى فارقت الحياة. تقول الجريدة. 

لجنة العدل تمدد لــ” زواج الفاتحة” 5 سنوات أخرى

وإلى يومية “المـساء”، التي كتبت عن تمهيد الطريق للبث في ألاف حالات دعاوى ثبوت الزوجية، التي تنتظر أمام محاكم المملكة، منذ أن أوقفتها وزارة العدل والحريات في فبراير 2014، بعد أن صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال اجتماعها أول أمس الثلاثاء، على تعديل يقضي بتمديد فترة قبول دعاوى ثبوت الزوجية لمدة 5 سنوات.

وأضافت يومية المساء، أن أعضاء لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى بالبرلمان، أجازوا تعديل المادة 16 من مدونة الأسرة، التي تسمح للقضاة بالبث في دعاوى ثبوت الزوجية، بعد أن صوت لصالح هذا التعديل 19 عضوا، ينتمون إلى أحزاب الأغلبية (العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار) والمعارضة (الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الإتحاد الدستوري) فيما كان لافتا اختيار نائبي الفريق الاشتراكي التصويت ضد التعديل.

تعزيزات أمنية استعجاليه بالمنشآت السياحية والحساسة 

والى جريدة “العلم” الحزبية، التي أوردت خبرا مفاده، انكباب وزارة الداخلية، في تقوية المراقبة الأمنية، من خلال الرفع من مستويات مواجهة خطر الإرهاب، تحسبا لأي طارئ محتمل، تنفيذا للمذكرتين الاستعجاليتين الموجهتين مؤخرا من وزارة الداخلية إلى جميع ولاة وعمال العمالات والأقاليم، واللتين تتضمنان جملة من التدابير الأمنية الداخلية، التي تخص توظيف كل الإمكانيات والموارد البشرية واللوجيستيكية المتوفرة حتى تكون ظاهرة للعيان من خلال دوريات راجلة ومتنقلة في الشارع العام، وتحديدا في الأماكن التي تحتضن تجمعات بشرية كبرى كالمحاور التجارية، أو تلك التي قد تغري باستهدافها بالنظر إلى خصوصيتها الدينية والثقافية والسياحية وغيرها.

وتضيف الجريدة أن السلطات الولائية بمراكش، عقدت اجتماع أزمة مع ممثلي ملاك مقاهي، وفنادق مراكش حيث تمت مطالبتهم بضرورة الحرص على تثبيت كاميرات رصد ومراقبة محلاتهم والإبلاغ عن أي سلوك مشتبه فيه.

النقابات تهدد بشل المرافق العامة وموخاريق يتهم وزراء بالضغط على الموظفين

نختم قراءة الصحف من جريدة “أخبار اليوم”، حيث نقرأ، عن النقابات الرئيسية في البلاد ( الإتحاد المغربي للشغل، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل)  التي تجد نفسها حسب الجريدة في امتحان حقيقي لقدرتها على الاستمرار في مواجهة خطة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وهي تنفد إضرابا وطنيا في قطاع الوظيفة العمومية، خصوصا أن تقييم مسيرة الدار البيضاء، في 29 نونبر المنصرم، كانت متباينة، وجرى التشكيك في أرقام النقابات التي تحدثت عن 300 ألف  مشارك، فيما قال آخرون إن العدد كان أقل من هذا بكثير.

وتضيف الجريدة أن موخاريق اتهم وزراء من أحزاب معينة لم يكشف أسماءهم، ببدل محاولات للضغط وإجبار الموظفين على عدم المشاركة في الإضراب داخل الوظيفة العمومية، ويضيف موخاريق أن مساعيهم فشلت بالرغم من كل التهديدات التي يتعرض لها الموظفون في القطاعات الموازية من لدنهم.