نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة يوم الثلاثاء 26 فبراير الجاري، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “زيارة الأمير هاري للمغرب.. إنسانية بأبعاد اقتصادية”، وَ”الفايسبوك متهم بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة”، وَ”التحقيق في مكونات سجائر سويسرية”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

زيارة الأمير هاري للمغرب.. إنسانية بأبعاد اقتصادية

نبدأ جولتنا الصحفية لهذا اليوم، من يومية “أخبار اليوم”، التي نشرت أن الأمير هاري وزوجته ميغان، حلا بالمغرب، في زيارة هي الأولى لهما، السبت الماضي، وبطلب من الحكومة البريطانية، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام بأبعاد إنسانية، ترمي بالأساس إلى ترويج تعليم الفتيات في المناطق النائية، والاهتمام بالصحة العقلية، وهي القضايا التي يهتم بها الزوجان عادة في جولاتهما الخارجية.

وأضاف المنبر ذاته، أنه في سياق المتابعات الدولية للزيارة، ذهب موقع “CNN” الأمريكي، إلى تناول الأبعاد الاقتصادية والتجارية لزيارة الأمير هاري وعقيلته للملكة المتحدة، إذ ذكر الموقع أن الزيارة بإمكانها تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، خاصة بإمكانها تطوير العلاقات الثنائية بين المغرب وبريطانيا، خاصة أن بريطانيا تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية وشركائها الاقتصاديين والتجاريين مع دول خارج الاتحاد الأوروبي بعد خروج لندن من الكتلة الأوربية. ومن المرتقب أن يكون المغرب سوقا مهما للمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

فضيحة “كازا بارك” تعميق التحقيق مع نافذين

ونقرأ أيضا على صفحات المنبر الورقي نفسه، أن مصادر مطلعة كشفت أن الشرطة القضائية، بناء على تعليمات جديدة من النيابة العامة المختصة، تباشر تعميق البحث في فضيحة النصب على حوالي 1200 من ضحايا المشروع العقاري “كازا بارك”. وهي التحقيقات الأمنية التي طالت كيفية اقتناء أزيد من 13 هكتار في منطقة سيدي معروف بالبيضاء، والبحث في أسرار التمويل البنكي لقرض بقيمة 35 مليار سنتيم، مولتها مجموعة بنكية، كما يشمل بحث الشرطة القضائية البحث الأمني في أصول وحسابات بنكية للشركة منفذة المشروع. وأكد أعضاء تنسيقية ضحايا مشروع “كازا بارك” أن الشرطة القضائية شرعت في الاستماع إلى بعض المساهمين في الشركة العقارية المشرفة على المشروع، وسط أنباء تشير إلى أن الأمر يتعلق بتورط أبناء “وزراء سابقين” في الفضيحة العقارية.

الفايسبوك متهم بتسريب المعطيات الشخصية للمغاربة

إلى يومية “المساء” التي نقلت أن مؤسسة للأمن السيبراني كشفت أن “الفايسبوك” سرب ملايين المعطيات الشخصية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق من الساحل الإفريقي إلى شركات كثيرة بين الفترة المتراوحة بين 2014 و2017.

وأضافت اليومية، أن مؤسسة “سيكيوريتي كلينت”، التي يوجد مقرها في سويسرا، قالت إن شركة “الفايسبوك” سربت معطيات شخصية حساسة لفائدة شركات الاتصالات والشركات العقارية ومجموعة من الماركات المتخصصة في المواد الغذائية، مؤكدة أن “التسريب شمل عناوين وتواريخ الميلاد والصفحات الأكثر متابعة، بالإضافة إلى الاهتمامات الحميمية لمستعملي وسائل شبكة الفايسبوك”.

مساءلة الداودي حول تسقيف أسعار المحروقات

في خبر آخر، أوردت “المساء” أيضا، أنه في تطور جديد للجدل الذي أثاره عزم الحكومة على تسقيف أسعار المحروقات والارتفاع الصاروخي الذي عرفته الأسعار، وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية استدعاء إلى لحسن الداودي، الوزير المنتدب من لدن رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، من أجل المثول أمام لجنة المالية، بمجلس النواب، لمناقشة ملف تسقيف أمنة المحروقات.

وأضاف اليومية ذاتها، أن شركات التوزيع، استغلت الرأي الذي صدر عن مجلس المنافسة، من أجل رفع الأسعار التي تجاوزت 9 دراهم بالنسبة للغازوال و10 دراهم بالنسبة للبنزين، وهو ما أثار غضب المستهلكين، الذين يعتبرون أن الحكومة لم تعد قادرة على الوقوف أمام مصالح الشركات.

التحقيق في مكونات سجائر سويسرية

أما يومية “الصباح” فقد نقلت أن مصادر أفادت أن جنة من وزارتي الصحة والصناعة والتجارة تباشر تحقيقات في مكونات سجائر تستورد من سويسرا، تتضمن نسبا مرتفعة من القطران والنيكوتين تتجاوز ما هو مدون في علبها. وأضافت أن فريق التحقيق حجز عينات عشوائيا مستوردة من سويسرا لإخضاعها للتجارب المختبرية من أجل التأكد من محتواها، بناء على اتهامات موجهة إلى شركات صناعة هذه السجائر بإنتاج نوعية مخالفة لتلك المسوقة بسويسرا والبلدان الأوروبية.

تدريس اللغات.. تحالفات حزبية جديدة

في ختام جولتنا الصحفية، نقرأ ما ورد في يومية “الأحداث المغربية”، عن الجدل الذي لازال قائم حول القانون الإطار للتربية والتكوين، وبالأخص لغة التدريس، التي افترق حولها الفرقاء السياسيين كثيرا، حيث قالت اليومية، أنه في الوقت الذي كانت فيه لجنة توافق مجتمعة صبيحة أمس بمقر مجلس النواب، وبتشكيلة تتكون من نائبين عن كل فريق برلماني في الغرفة الأولى، لتجاوز مكبات النقاط الخلافية في مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، كان قرار حزب التجمع الوطني للأحرار بتبني الدعوة لاعتماد اللغات الأجنبية لتدريس المواد العلمية والتقنية قد وضع مسمارا آخر في نعش التحالف الحكومي، الذي يبدو أن هوة الفرقة بين مكوناته قد بدأت تتسع.