نستهل قراءة الصحف اليومية، الصادرة نهاية الأسبوع، السبت والأحد 26 ـ 27 يناير 2019، بتقارير وأخبار متنوعة، منها التي تحدّثت عن “البرلمان يحقق في تلاعبات الدقيق المدعم”، وَ”قانون الأمازيغية خلال شهرين”، وَ”مغاربة بفرنسا تحت حماية السترات الصفراء”، وتفاصيل أَوْفَى يعرضها موقع “لـكـم” في العناوين التالية:

تسريب بنكيران يصل إلى البرلمان

نبدأ من يومية “أخبار اليوم”، التي ذكرت أن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بمجلس المستشارين، وجهت سؤالا آنيا إلى وزير العدل، حول ملابسات تسريب أشرطة سرية عن جلسة الاستماع إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، أمام لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، لكن الوزير رفض الجواب، بدعوى أم النيابة العامة مستقلة، وغير تابعة للوزارة، فتشبثت المجموعة بطرح السؤال على الحكومة، وينتظر أن يبرمج في جلسة الاثنين المقبل، وكانت جلسة محاكمة الصحافيين الأربعة والبرلماني، عبد الحق حيسان، الأربعاء الماضي، المتابعين بتهمة نشر معلومات عن لجنة التقصي، بشكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، قد عرفت ضجة بعدما تبين وجود شريطين بالصوت والصورة ضمن الملف عن جلسة الاستماع إلى بنكيران.

قانون الأمازيغية خلال شهرين

وفي خبر آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة كشف في حوار خاص على قناة الأمازيغية، أن القانون التنظيمي للغة الأمازيغية سيخرج إلى حيز الوجود في غضون شهرين وذلك بعد قرار إلزامية اعتماد الوثائق الإدارية باللغة الأمازيغية أو اللغة العربية. وأكد أيضا أنه يمنع على أي جهة تكليف أستاذ اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى في الوقت نفسه، وستظل الحكومة تدعم الأمازيغية في شتى تجلياتها.

البرلمان يحقق في تلاعبات الدقيق المدعم

إلى يومية “المساء”، التي أوردت أنن يُنتظر أن تعقد لجنة مصغرة بمجلس النواب خطة عمل المهمة الاستطلاعية المؤقتة، التي ستسلط الضوء على عمليات تدبير وتوزيع الدقيق وأنظمة الدعم، في ظل عدد من التقارير، التي تتحدث عن وجود تلاعبات، سواء على مستوى سلسلة التوزيع أو على مستوى جودة الدقيق الموجه إلى عدد من الأقاليم والمناطق الفقيرة.

وستعقد اللجنة سلسلة لقاءات مع المسؤولين العموميين المكلفين بتدبير هذا الملف، قبل القيام بزيارات ميدانية إلى بعض المطاحن من أجل التأكد من المعايير المعتمدة، ومدى استفادة الفئات المستحقة من الدقيق المدعم، الذي طالما أثار الجدل داخل المؤسسة التشريعية بسبب التلاعبات التي يتم رصدها، وهو ما يؤدي إلى إقصاء الفئات المستحقة للدعم مقابل استفادة مشبوهة لعدد من الجهات التي تتدخل في عملية التوزيع.

هجرة الأدمغة.. هكذا تدفع البطالة أطر المغرب نحو الهروب

وذكرت اليومية أيضا، أن أكثر من 600 من مهندسي المغرب في التخصصات الدقيقة تتلقفهم الشركات الأجنبية كل سنة. هذا هو الرقم الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قبل أيام بمجلس النواب معترفا أن المغرب لا يقدم تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المغربية المنتششرة في العالم، معظم هؤلاء المهندسين هم من قطاع التكنولوجيات الجديدة، والبرمجيات والتطوير المعلوماتي وخبراء البيانات.

تضيف “المساء”، أن التحول الخطير هو أن هجرة الأدمغة التي كانت في السابق تقتصر على الخريجين الجدد، أصبحت، اليوم، تطال قدماء المهندسين ومديري المشاريع.

مغاربة بفرنسا تحت حماية السترات الصفراء

يومية “الصباح”، نقلت أن طلبة مغاربة استنجدوا بجامعات فرنسية بقادة حركة السترات الصفراء لإجبار الحكومة الفرنسية على التراجع عن قرارها برفع رسوم التسجيل بشكل كبير جدا.

حيث لجأ الطلبة المغاربة إلى زعماء يقودون حركة السترات الصفراء بدعم من نقابات طلابية فرنسية، وتلقوا وعودا برفع شعارات، خلال المسيرات التي تنظم كل سبت، تحت الحكومة على التراجع عن قرارها، إضافة إلى إدراج مطالبهم في المفاوضات، خاصة أن المغاربة أكثر المتضررين من رفع الرسوم الجامعية، إذ كشفت تقارير رسمية أنهم يتصدرون عدد الطلبة الأجانب في فرنسا في 2017.

113 وزيرا سابقا يحصلون على 2400 مليون.. وملايين من القصر لسياسيين ومشاهير

ونختم جولتنا الصحفية، بأسبوعية الأيام، التي ذكرت، بمناسبة استفادة رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، من معاش استثنائي منحه له الملك محمد السادس، تقول التسريبات إن قيمته بلغات 3 ملايين سنتيم، تحدثت عن معاشات أعضاء الحكومة، وما قيمتها، وما شروط الاستفادة منها، وكم تكلف خزينة الدولة.

فتحدثت عن ظهير الحسن الثاني، الذي قرر في التسعينات أن يمنح أعضاء الحكومة الذين انتهت ولايتهم معاشا يحفظ ماء وجههم ولا يجعلهم يعيشون في مستوى اجتماعي يسيء للدولة من منطلق أنهم وزراء، وهذا الظهير هو الظهير الشريف رقم 331-74-1 الصادر 23 أبريل 1975، بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، وهو الذي يدقق فصله السابع مكرر تفاصيل المعاشات وتعويضات نهاية الخدمة التي يستفيد منها أعضاء الحكومة.

وأتت الأسبوعية، على ذكر تفاصيل الفصل السابع : ” يصرف إلى أعضاء الحكومة عند انتهاء مزاولة مهامهم معاش يساوي مبلغه الشهري، بعد خصم الضرائب المحتجزة، الأجرة الجزافية (المحددة في 32 ألف درهم للوزير الأول “رئيس الحكومة حاليا” و26 ألف درهم للوزير و20 ألف درهم لكاتب الدولة) مضروبة في واحد ونصف، وتضاف إلى مبلغ المعاش المنصوص عند الاقتضاء، التعويضات العائلية وفق النظام المعمول به في هذا الميدان “.