وجه الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، انتقادات قوية لمشروع قانون المالية لسنة 2020، مشيرا الى أن ولادة هذا القانون ستكون صعبة لعدد من العوامل منها العجز النسبي في ميزانية الدولة والانخفاض في الاستثمارات الأجنبية وأيضا الضغوط الأمنية التي تأخذ أولية في تسيير الدولة بخلق مناصب أمنية تكلف مرتين مقارنة بالجانب الاجتماعي ولاستثماراتي، موضحا “هنا لا أبخس الجانب الأمني لكن ليس هذا هو التوجه المطلوب في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. كما أن من الإشكاليات التي يعاني منها الاقتصاد المغربي هو ارتباطه بالأمطار التي تنعكس على الإنتاج”.

وقال الخبير الاقتصادي في حوار مع موقع “لكم”، ان هناك بوادر أزمة اجتماعية ومالية سيعرفها المغرب، على اعتبار ان الوضع الصعب الذي يعيشه قطاعا التعليم والصحة، إضافة إلى البطالة، وهي عوامل انعكست على مردودية الاقتصاد ومداخيل الدولة، لأن الضريبة على الاستهلاك تنخفض.

وانتقد أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، نهج الحكومة سياسة التقشف تجاه الأجراء والطبقة العاملة في الوقت بمنح امتيازات كبيرة لكبار موظفي الدولة وشجعت على اقتصاد الريع عبر مضامين قانون المالية الحالي للوبي الشركات الكبرى التي لا تقوى الحكومة عليها، في حين “تستأسد” على الطبقة الوسطى بفرض ضرائب جديدة والتشقق على مطالبها الاجتماعية والاقتصادية.

وردّ الخبير الاقتصادي حول” تحذير والي بنك المغرب الجواهري الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية من خطورة الرفع من الأجور وما تبقى من الحوار الاجتماعي الذي سيؤدي إلى تفاقم العجم واللجوء لصندوق النقد الدولي”، (ردّ ) قائلا” مؤسف أن يكون الوزير بنشعبون مسؤولا عن المالية، وعليه أن يعلم أن المديونية هي المستعمر الجديد للمغرب، و أن المبادلات التجارية تنعكس بشكل مباشر على اقتصادنا الهش، وأن مداخيل العملة الصعبة مرتبطة بقطاعات هشة منها السياحة والأسعار والصادرات المغربية والواردات التي هي ضعف الصادرات”، بحسب تعبيره.

وبخصوص تمسك وزير المالية بنشعبون برؤيته وتأكيده على أن التحكم في عجز الميزانية، تحقق في ظل الإجراءات الاجتماعية التي شهدتها سنة 2019، وأن المغرب بعيد كل البعد عن خوض تجربة التقويم الهيكلي من جديد، ردا على الخوف الذي عبر عنه والي بنك المغرب جراء الاقتراض السيادي الذي تنوي الحكومة القيام به، ردّ الكتاني قائلا “لا أعتقد أن بنشعبون يفهم في الاقتصاد الجزئي أو الكلي، قولوا له أن يخرج ليرى جيوش المعطلين والمسجونين وأطفال المشروع وجيوش الباعة المتجولين في الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، قبل أن يوضح” “خدمة الدين تتطلب عملة صعبة، لن تستطيع مداخيل السياحة والتصدير أن تؤديها ونحن لا نتوفر إلى على احتياط 3 أشهر في بنك المغرب، لأننا نستهلك أكثر مما ننتج.

وشدد الكتاني في حديثه ل موقع “لكم”، على أن “هؤلاء المسؤولين يريدون الحفاظ على طبقة ومصالح معينة لفئات في المجتمع، على حساب قهر الفقراء من الشعب، على حساب بطالة الشباب وحرمان نصف سكان البادية من التعليم والصحة والإنتاج”، حسب تعبيره.