أعلن رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال الثلاثاء استقالة حكومته (وسط يمين) بعد تسعة أيام من استقالة وزراء قوميين فلامنك يعارضون تأييد بلجيكا لاتفاق الامم المتحدة حول الهجرة الذي وقع مؤخرا في مراكش.

وأعلن ميشال الاستقالة اثر نقاش في البرلمان دعا خلاله المعارضة الى دعمه حالة بحالة في عدة ملفات أساسية لتمكين الحكومة من الاستمرار في عملها.

وقال في ختام النقاش في المجلس، وتحت تهديد مذكرة لحجب الثقة قدمها الاشتراكيون وأنصار البيئة، ان ندائي “لم تتم الاستجابة له”.

وأضاف القيادي الفرنكفوني الذي قاد الحكومة منذ اكتوبر 2014 “أتخذ بالتالي قرار الاستقالة وأنوي التوجه فورا إلى القصر الملكي”.

ومنذ 9 ديسمبر تاريخ مغادرة الوزراء القوميين الفلامنك، حرم ميشال من الاغلبية في مجلس النواب.

وطرح الحزب الفلامنكي بزعامة رئيس بلدية انتورب، بارت دي فيبر بعض الشروط لدعم حكومته وللتصويت على ميزانية 2019.

لكن ميشال اعتبر بعض هذه الشروط ومنها امكانية اعادة فتح مباحثات دستورية “غير مقبولة”.

وقال أمام النواب الثلاثاء “استنتجت أن هناك شروطا جديدة تهدد بادخال البلاد في عملية هروب كونفدرالية الى الامام وانتخابات مبكرة. لم نقبل هذه الشروط. نقطة على السطر”.