يعلن البرلمان الاستقلالي في كاتالونيا اليوم الاثنين بدء عملية انفصال عن اسبانيا ليجتاز بذلك عتبة جديدة في المواجهة مع حكومة مدريد.

ويفترض ان يصوت الحزبان الاستقلاليان اللذان فازا ب`48 بالمائة من الاصوات في انتخابات المقاطعة في 27 ايلول/سبتمبر محققين الاغلبية المطلقة في البرلمان، على قرار يعلن “رسميا بدء عملية اقامة الدولة الكاتالونية المستقلة” التي ستعلن في 2017.

ويفترض ان يناقش النص الذي تدينه المعارضة باكملها اعتبارا من الساعة العاشرة (9,00 تغ) وان يوافق عليه النواب ال`62 من تحالف “معا من اجل نعم” الذي يقوده الرئيس المنتهية ولايته ارتورو ماس والنواب العشرة من اليسار الراديكالي المعادي للرأسمالية في حزب “ترشيح الوحدة الشعبية”.

واعلنت حكومة المحافظ ماريانو راخوي انها ستطلب من المحكمة الدستورية فورا الغاء هذا القرار لكن قرار المحكمة لن يوقف اندفاع الاستقلاليين.

وينص القرار في الواقع على ان النواب الكاتالونيين “لن يمتثلوا بعد الأن لمؤسسات الدولة الاسبانية وخصوصا المحكمة الدستورية”.

وقال احد نواب تحالف “معا من اجل نعم” بيري اراغونيس لوكالة فرانس برس ان “مضمون القرار سيطبق ايا كان قرار المحكمة. نملك القوة والشرعية حتى اذا كانت الحكومة تعارض ذلك”.

والتقى راخوي كل القوى السياسية في اسبانيا لمحاولة تشكيل جبهة في مواجهة الانفصال قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 20 كانون الاول/ديسمبر.

وقد ضمن دعم الحزب الاشتراكي خصمه التقليدي وحزب يمين الوسط “مواطنون” (ثيودادانوس) المعارض بشدة للاستقلال.

لكن حزب بوديموس (نستطيع) اليساري الراديكالي الرابع في نوايا تصويت الناخبين رفض الانضمام اليهم. وهو يريد السماح لكاتالونيا ببت مستقبلها في استفتاء لا ينص الدستور الحالي عليه. 
الرد على التحدي

وفي مواجهة هذا التحدي غير المسبوق منذ ان استعادت اسبانيا الديموقراطية بعد وفاة الجنرال فرانسيسكو فرانكو في ,1975 تمكن المحافظون من تمرير اصلاح للحكمة الدستورية في البرلمان يسمح لهذه الهيئة باقالة القادة الذين يعصون قراراتها.

والمحت الحكومة الى ان رئيسة برلمان كاتالونيا كارمي فوركاديل ستكون اول المستهدفين من خلال هذا الاصلاح.

الى ذلك, تلوح الحكومة بمسالة تعليق الحكم الذاتي الذي تتمتع به كاتالونيا عملا بمادة من الدستور لم تستخدم من قبل. وتحدث وزير المالية عن التهديد بقطع الاموال عن هذه المنطقة التي تعاني من دين كبير وتواجه صعوبات في تسديد المستحقات لمزوديها.
انفصال بلا حكومة 

ويشكل اعلان البرلمان الكاتالوني تصعيدا جديدا للتوتر المتزايد بين برشلونة ومدريد منذ 2010 عندما قلصت المحكمة الدستورية الصلاحيات المعترف بها للمقاطعة بموجب حكم ذاتي صوت عليه البرلمان الاسباني قبل اربع سنوات.

وبعدما كانت الحركة الانفصالية اقلية حتى ذلك, اخذت تتسع بصورة متواصلة, تعززها الازمة الاقتصادية. ومنذ ,2012 تطالب هذه الحركة باستفتاء حول استقلال المنطقة التي تضم 7,5 ملايين نسمة وتؤمن خمس اجمالي الناتج المحلي الاسباني.

وقال البرت بوتران النائب عن حزب “ترشيح الوحدة الشعبية” لوكالة فرانس برس ان “الاستفتاء كان اداة مثالية لكن الحكومة منعته, والخيار الوحيد الذي بقي هو ان نتحرك من جانب واحد”.

وترى المعارضة من جهتها ان الانفصال غير شرعي ولا يحترم الناخبين المعارضين له ونسبتهم 52 بالمئة.

وقال زعيم حزب “مواطنون” البرت ريفيرا ان “كل هذا مخالف للدستور وغير قانوني ومخالف للديموقراطية لانهم يكذبون عندما يقولون ان نصف الكاتالونيين يدعمون الانفصال عن اسبانيا”.

ويمكن ان تصل عملية الانفصال الى طريق مسدود اذا لم يتم التوصل الى تفاهم حول انتخاب رئيس للبرلمان بين حزبي “معا من اجل نعم” وترشيح الوحدة الشعبية الذي يرفض المرشح الحالي ارتور ماس.

ويفترض ان تبدأ المشاورات من اجل اختيار رئيس للبرلمان الاثنين بينما لا تلوح اي تسوية في الافق. واذا لم يتم التوصل الى اتفاق حتى التاسع من كانون الثاني/يناير, يفترض ان تتم الدعوة الى انتخابات جديدة وعندها يكون اول برلمان استقلالي في تاريخ كاتالونيا مجرد فصل من التاريخ.