قال إيمانويل ماكرون وزير الاقتصاد الفرنسي اليوم الأحد 29 نونبر، إن الإقصاء الاجتماعي للشباب المسلم في فرنسا يفسر بشكل جزئي اتجاههم للتطرف معتبرا أنه يتعين على الحكومة أن تمنح سكان الضواحي الفقيرة المزيد من الأمل في النجاح بغية خفض مخاطر التعرض للمزيد من الهجمات العنيفة.

وعلى أثر هجمات 13 نوفمبر في باريس التي قتلت 130 شخصا وأصابت فرنسا بالصدمة قال العديد من الوزراء الاشتراكيين البارزين كما قادة المعارضة المحافظين والمنتمين لأقصى اليمين إن الفقر أو التمييز لا يبرر العنف.

ولكن في تحويل لمحور الجدل قال ماكرون لمحطة “كانال بلوس” التلفزيونية إن “الإقصاء هو حقيقة واقعة في فرنسا. أنا لا أقول إن هذا الأمر يفسر أو يعذر ما حصل ولكن هؤلاء الشباب الذين اتجهوا للتطرف.. في الغالب لم يعد لديهم إيمان المجتمع.” وكان أربعة على الأقل من الشبان الذين نفذوا الهجمات في فرنسا مواطنين فرنسيين في حين جاء البعض الآخر من ضاحية بائسة في عاصمة بلجيكا بروكسل.

ووبخت سيجولين رويال وزيرة الطاقة والبيئة الفرنسية زميلها ماكرون لتصريحات سابقة له تتناول النقطة عينها وأشارت إلى أنها تختلف معه بقوة بشأن تصريحاته التي بدت وكأنها تبرئ القتلة. وقال رويال لمحطة “إي تيليه” الفرنسية إن “الهجمات سببت ما يكفي من الصدمة. لا ضرورة لإضافة الشعور بالذنب إليها. لا يوجد أي ضرورة بالتأكيد لإطلاق تصريحات مثل هذه.”

وماكرون مصرفي سابق في مصرف روتشيلد تعرضت سياساته لجعل الاقتصاد الفرنسي وسوق العمل أكثر مرونة لانتقادات حادة من اليسار في الحزب الاشتراكي الحاكم. وقال ماكرون (37 عاما) إن النظام الجمهوري الفرنسي يكون قد فشل ما دام المتقدمون لشغل وظائف من المسلمين لديهم حظوظ أقل بأربع مرات من غيرهم لنيل مقابلة عمل في إشارة إلى دراسة بهذا الفحوى أجراها معهد مونتان.

وأشار إلى أن بعض المسؤولية في إقصاء الشباب المسلم تقع على عاتق النخبة السياسية. وقال “علينا أن نوفر المساحة لكل واحد فهذا أيضا يعبر عن الأخوة” في إشارة إلى شعار الجمهورية الفرنسية “الحرية والمساواة والأخوة.” وأضاف في تصريحات مسجلة لبرنامج تلفزيوني تبثه المحطة اليوم الأحد “لا يوجد ضرورة لجلد الذات لكن هناك مسؤولية على كل زعيم سياسي ليفهم ويشرح لا ليعذر وليحرص على ألا يتكرر ما حصل من جديد.”

وتابع “أن نفهم لا يعني أن نعذر أو نبرر.” وأضاف أنه كوزير اقتصاد سيفعل كل ما بوسعه ليضمن وجود مرونة اجتماعية. وفي عام 2005 أقدم شبان فرنسيون على إحراق آلاف السيارات خلال أسابيع من الاشتباكات مع الشرطة في أسوأ عنف مدني في أربعين عاما. وقال الكثير من سكان الضواحي الفقيرة حينها إن الحكومة لا تعالج مشاكلهم.