اقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت وزيري المالية والطاقة بعد عام من دخولهما الحكومة، في ظل الازمة الاقتصادية التي تحاصر البلاد نتيجة انهيار اسعار النفط.

وخلف وزيري الطاقة والمالية صالح خبري وعبد الرحمان بن خالفة المعينين السنة الماضية، كل من نور الدين بوطرفة وحاجي بابا عمي اثر تعديل حكومي اجراه بوتفليقة السبت وشمل نحو عشر حقائب.

وهذا التعديل هو الثالث الذي يجريه الرئيس الجزائري على حكومة عبد المالك سلال منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 2014.

وجاء التغيير الحكومي بعد ايام من اجتماع ثلاثي ضم الحكومة ورجال الاعمال واتحاد العمال تم تخصيصه لمناقشة “النموذج الاقتصادي الجديد للنمو (2016-2019)” للخروج من التبعية شبه المطلقة للنفط والغاز.

ورغم ان رئاسة الجمهورية لم تذكر اسباب التعديل الحكومي الا ان الصحف والخبراء يربطونه مباشرة بالمصاعب المالية التي تواجه السلطة.

وعزته صحيفة الوطن الى “قلق الحكومة من تقارير المنظمات الدولية وتحذيرات الملاحظين من ازمة اقتصادية على الأبواب”.

وبحسب الموقع المتخصص في الاقتصاد “مغرب ايمرجنت” فان “انهيار قطاع الطاقة هو السبب الرئيسي وراء التعديل الحكومي”.

ويوفر هذا القطاع 60% من ميزانية الجزائر و95% من مداخيلها من العملة الصعبة، الا ان انهيار اسعار النفط كبح الاستثمارات الاجنبية ما اثر على الانتاج.

وشهدت البلاد تراجعا لمداخيلها النفطية بنسبة 39% خلال الفصل الاول من السنة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015، بحيث تم تسجيل 5,5 مليارات دولار مقابل 9,1 مليارات دولار.

ولمواجهة هذا التراجع لجأت الحكومة الى استخدام احتياطي العملة وتخلت عن العديد من المشاريع والغت التقاعد قبل سن الستين سنة.

لكن اجراءات اخرى قد تكون مؤلمة منتظرة مع وزير الطاقة الجديد نور الدين بوطرفة، المهندس الذي بقي على رأس شركة الكهرباء والغاز لأكثر من عشر سنوات.

 تبذير

يعرف بوطرفة بانه من الداعين الى رفع الدعم عن الكهرباء وتحرير الاسعار في وقت يتزايد الاستهلاك وخصوصا في فصل الصيف في البلد الحار ذي الاربعين مليون نسمة.

وبحسب الخبراء فان استهلاك الطاقة تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات العشر الاخيرة، ليصل الى 58 مليون طن تعادل النفط في 2015 مقابل 17 مليونا في 2005.

واوضح وزير مالية سابق فضل عدم ذكر اسمه لوكالة فرنس برس انه “مع انهيار اسعار النفط يعرف بوطرفة بانه لن يتمكن من انجاز برنامج استثمار 25 مليار دولار وهو يناضل من اجل رفع اسعار الكهرباء”.

وفي تحليل موقع “مغرب إيمرجنت” فان “هذه النظرية وحدها لا تكفي لبلورة سياسة كاملة في موضوع الطاقة، لكنها يمكن ان تنفع كقاعدة لتخفيض التبذير في استهلاك الطاقة”.

وفي قطاع المالية ترك عبد الرحمان بن خالفة حقيبته لنائبه الوزير المكلف بالميزانية حاجي بابا عمي. وكان رحيله متوقعا منذ الهجوم الذي تعرض له من جانب زعيم حزب الاغلبية، جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني الذي وصفه بانه “غير كفؤ”.

وكان مصيره مماثلا لمصير محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لكصاسي الذي حمله سعداني احد المقربين من الرئيس بوتفليقة، مسؤولية “انهيار الدينار الجزائري”.

وبحسب الخبير الاقتصادي عبد القادر مشدال فان “بن خالفة وعد باجراء كثير من الاصلاحات بدون ان يكون لديه الامكانات لتحقيقها”. واعتبر ان “من غير العادي” ان يتم تغيير وزير المالية بعد سنة واحدة فقط، “فهذا دليل على ان الرؤية غير واضحة” لدى السلطة.

وفشل الوزير في تطبيق خطته لمحاربة الاقتصاد الموازي، اهم مرض يصيب الاقتصاد الجزائري، ولم يتمكن من اقناع اصحاب الاموال المخزنة من وضعها في البنوك. وتقدر كمية هذه الاموال ب 37000 مليار دينار اي نحو 37 مليار دولار.

وشمل التعديل الحكومي ايضا عميد الوزراء وزير السياحة عمار غول الذي مضى عليه 17 سنة في العمل الحكومي منذ اول حكومة للرئيس بوتفليقة في 1999، وخلال هذه الفترة تنقل بين وزارات الصيد البحري والاشغال العمومية والنقل والسياحة.

ولعل لمغادرة هذا الوزير الاسلامي المعتدل مغزى سياسي في ظل التجاذب والتساؤل حول خلافة بوتفليقة (79 سنة) المقعد منذ ثلاث سنوات.