تحولت الرسائل المعادية لليهود التي نسبها موقع “ميديابارت” إلى جوردان بارديلا، رئيس “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، إلى واحدة من أبرز القضايا السياسية في الطريق إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، بعدما نشر الموقع أدلة إضافية قال إنها تثبت صحة محادثات تعود إلى عام 2013، من بينها عبارة منسوبة إليه مفادها أن “كل البنوك مملوكة لليهود”.

وفي تحقيق ثان نشره الخميس، كشف “ميديابارت” تفاصيل عملية التحقق، موضحا أن المحادثات حصل عليها من مصدرين منفصلين من محيط بارديلا، وأن بيانات إحداها استخرجت مباشرة من شركة “ميتا”، مالكة “فيسبوك”، قبل توثيقها بواسطة مفوض قضائي. كما قال إن تفاصيل شخصية وردت في الرسائل أتاحت التأكد من هوية صاحب الحساب.

وبعدما وصف بارديلا التحقيق الأول بأنه “مزيفات فاضحة” و”محاولة لزعزعة الحملة الرئاسية”، تمسك بنفيه، فيما دافعت مارين لوبان وقيادات “التجمع الوطني” عنه، في مواجهة قضية تضرب الحزب في واحدة من أكثر النقاط حساسية في استراتيجيته السياسية.

فالحزب الذي كان يحمل اسم “الجبهة الوطنية” أمضى سنوات في محاولة التخلص من إرثه التاريخي المرتبط بمعاداة السامية، ضمن استراتيجية “نزع الشيطنة”، وسعى في السنوات الأخيرة إلى تقديم نفسه مدافعا عن اليهود الفرنسيين، بالتوازي مع تقارب متزايد مع إسرائيل. ولذلك تعيد الوثائق المنسوبة إلى بارديلا فتح ملف اعتقد الحزب أنه تجاوزه في مسيرته نحو السلطة.

سلاح ذو حدين

غير أن عودة قضية معاداة السامية إلى قلب المعركة الرئاسية قد تتحول سياسيا إلى سلاح ذي حدين. فمن جهة، تضع “التجمع الوطني” تحت ضغط مباشر وتضعف روايته عن القطيعة مع ماضي “الجبهة الوطنية”. ومن جهة أخرى، تعيد إلى واجهة السجال الفرنسي قضية معاداة السامية التي يستخدمها خصوم حزب “فرنسا الأبية” في مواجهته، على خلفية مواقفه شديدة الانتقاد لإسرائيل والحرب في غزة.

والمفارقة أن “فرنسا الأبية” كان من القوى التي سارعت إلى إدانة التصريحات المنسوبة إلى بارديلا، إلا أن الحزب نفسه يواجه منذ اندلاع حرب غزة اتهامات متكررة من خصومه بمعاداة السامية، وهي اتهامات يرفضها، مؤكدا أن مواقفه تستهدف سياسات الحكومة الإسرائيلية ولا تستهدف اليهود.

ومن هذه الزاوية، قد يؤدي استمرار الجدل حول معاداة السامية إلى ممارسة ضغط متزامن على قطبي اليمين المتطرف واليسار الراديكالي، بينما يمكن أن تستفيد قوى اليمين الجمهوري والوسط واليسار المعتدل من إعادة وضع هذه القضية في صلب النقاش السياسي.

لكن من السابق لأوانه الجزم بالأثر الانتخابي لهذه القضية أو تحديد المستفيد منها، خصوصا أن خريطة المرشحين للانتخابات الرئاسية لم تكتمل بعد. والمؤكد أن تحقيق “ميديابارت” أعاد إلى الواجهة، قبل أشهر من رئاسيات 2027، ملفا بالغ الحساسية في فرنسا، يختلط فيه تاريخ اليمين المتطرف بالصراع حول إسرائيل وغزة، وبالمواجهة السياسية الأوسع حول تعريف معاداة السامية وحدود الفصل بينها وبين انتقاد السياسات الإسرائيلية.

وبذلك تبدو قضية بارديلا أبعد من مجرد جدل حول رسائل عمرها أكثر من عقد؛ فهي اختبار جديد لاستراتيجية “نزع الشيطنة” التي بنى عليها “التجمع الوطني” صعوده، وفي الوقت نفسه تعيد فتح ساحة مواجهة سياسية يمكن أن تطال خصومه أيضا، وفي مقدمتهم اليسار الراديكالي، مع اقتراب واحدة من أكثر الانتخابات الرئاسية الفرنسية تنافسا.