قضت المحكمة العليا في مدريد الاثنين بسجن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس، وهو قيادي بارز في الحزب الاشتراكي وكان له دور محوري في صعود رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لـ24 عاما بتهم فساد، وفق ما أعلنت المحكمة العليا في مدريد.

تشكل هذه القضية المرتبطة خصوصا بشبهات إبرام عقود غير قانونية لبيع كمامات خلال جائحة كوفيد-19، ملفا شائكا يلاحق رئيس الوزراء الحالي الذي يتورط مقربون منه على الصعيدين الشخصي والمهني بعدد من التحقيقات القضائية.

وأعلنت المحكمة العليا الإسبانية في بيان الحكم على خوسيه لويس أبالوس بالسجن 24 عاما، فيما حكم على مستشاره السابق كولدو غارسيا بالسجن 19 عاما، بتهم تشمل الانتماء إلى منظمة إجرامية والفساد واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ. والرجلان رهن الحبس الاحتياطي.

وأشارت المحكمة العليا إلى أن الحكم الذي صدر بالإجماع، خلص إلى أن المتهمين الثلاثة شكلوا منظمة تولى كل منهم فيها دورا محددا، وارتكبت جرائم فساد خطرة.

ودين رجل الأعمال فيكتور دي ألداما، الذي أشارت المحكمة إلى الحكم عليه بالسجن أربع سنوات ونصف سنة، لكنها قررت “تعليق” تنفيذ العقوبة نظرا إلى تعاونه مع المحققين خلال سير التحقيقات.

وتصدرت هذه القضية المعقدة وسائل الإعلام الإسبانية على مدى أشهر.

في المقابل، ومن أجل منح عقود تتعلق بشراء ملايين الكمامات خلال جائحة كوفيد-19، حصل خوسيه لويس أبالوس، بحسب الادعاء، على علاوات شهرية إضافية على راتبه، وتغطية نفقات إجازات عائلية، وتسهيلات لصالح عشيقاته، بل وحتى دفع تكاليف خدمات دعارة.

خلال استجوابه أمام المحكمة، قال رجل الأعمال فيكتور دي ألداما أن سانشيز هو “زعيم العصابة المنظمة” التي تقود الشبكة، وأن الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني الذي يتزعمه رئيس الحكومة منذ العام 2017، استفاد من تمويل غير قانوني من خلال هذه العمولات المشبوهة.