باشرت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب تحقيقا بتهمة التواطؤ في ارتكاب إبادة وفي جرائم ضد الإنسانية في حق فرنسيين-إسرائيليين يشتبه في أنهم شاركوا في تحركات لمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف الجمعة. وحصلت هذه التحركات بين يناير وماي 2024.

وأتى فتح التحقيق على خلفية شكوى وردت في نوببر 2024 من جانب الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام وضحية فرنسية-فلسطينية، ونددت ب”تنظيم تحركات ملموسة لتعطيل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة والمشاركة فيها والدعوة إلى المشاركة فيها ولا سيما من خلال منع مرور الشاحنات بأجسادهم عند المعابر التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي”.

وقالت محاميتا مقدمي الشكوى داميا طحراوي وماريون لافوج لوكالة فرانس برس “نرحب بهذا القرار الذي يتماشى بالكامل مع (..) الأدلة الموضوعية التي وفرها المدعون بالحق المدني وننتظر لنرى إن كانت مجريات التحقيق ستكون متسقة أيضا”.

وتشمل الشكوى بشبهة التواطؤ في ارتكاب إبادة والحض على ارتكاب إبادة شخصيات في جمعيتي “إسرائيل إز فوريفر” و “تساف-9” المؤيدتين لإسرائيل، قدمت على أنها تحمل الجنسية الفرنسية.

وقال مصدر مطلع على الملف إن الوقائع تشمل أحداثا وقعت عند معبري كرم أبو سالم ونيتسانا.